التحدي البيئي في اليمن.. دور الأفراد في مكافحة تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الأدلة على آثار تغير المناخ واضحة ولا تقبل الجدل، وإذا لم نتحرك بسرعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فلن نتمكن من تجنب الآثار السلبية الأكثر خطورة لتغير المناخ. حالياً، يشهد العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 1.2 درجة مئوية.
وشهدت اليمن تضرراً واضحًا من تغير المناخ على كل القطاعات البيئية والزراعية والسمكية منها ارتفاع درجة الحرارة وتغير أنماط الأمطار وكمياتها خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف وانحسار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مناسيب المياه.
وبدا تطرف المناخ واضحاً في محافظة لحج، حيث شهدت مناطق منها جفافاً وانحساراً واضحاً في منسوب المياه خاصة في طور الباحة، وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في المضاربة وراس العارة خاصةً في الأسبوع الماضي. وأيضًا على المحافظات الساحلية خاصة عدن حيث ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى حد كبير وفي شكل متزايد سنوياً.
قد تبدو النظرة المستقبلية مثيرة للإحباط. إلا أنه لا يزال بإمكاننا القيام بالكثير كأفراد وجماعات ومؤسسات لتغيير هذه السردية.
-يمكن للأفراد المساهمة بالحد من تلوث المناخ بترك سيارتهم الشخصية والتنقل والذهاب لأعمالهم اليومية عبر منظومة مواصلات عمومية أو بركوب الدراجات الهوائية أو المشي. ويعتبر قطاع النقل مسؤولا عن حوالى ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسب تقارير دولية.
عدن سابقاً أنموذجاً..
قبل أن تعج عدن بالسيارات، كان سابقاً هناك نظام الباصات الكبيرة مثل "تاتا"، التي كانت تقل عدداً أكبر من الناس دون أي ازدحام للسيارات أو حتى دون ان تسبب ضغطا على استهلاك الكثير من الوقود.
بالتزامن مع أزمة الكهرباء وانقطاعات التيار الكهربائي سعى المواطن لاستخدام وسائل بديلة منها المواطير الملوثة للهواء بسبب الأدخنة المتصاعدة من حرق الوقود، والمسببة أيضًا للأمراض من خلال استنشاق الدخان المتصاعد.
-يمكن الاتجاه إلى استخدام الطاقة المتجددة حتى على صعيد الدولة وذلك باستبدال محطات الكهرباء بالوقود بمحطات الطاقة الشمسية، كل ذلك يعتبر أيضًا حلاً لمشكلة أزمة الكهرباء والوقود التي تعاني منها المحافظات المحررة.
-يتوجب على الزراعة والمزارعين الاتجاه إلى السماد الطبيعي بعد أن أكد العديد من خبراء الزراعة أن من أسباب انتشار الأمراض السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية.
-استخدام المخلفات غير الصالحة للأكل في صناعة السماد لتخصيب الحدائق يعتبر ايضاً أحد أفضل الخيارات لإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية.
-زيادة حجم الغطاء النباتي، وزراعة المزيد من الأشجار، لما لها من دور في التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون كذلك تلطيف الجو وتبريده.
-تدوير النفايات، حيث بدأت بعض المنظمات في حضرموت وأبين بتبني مشاريع جمع النفايات وإعادة تدويرها، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل من خلال جمع النفايات وشرائها منهم مقابل مبالغ مالية، بدلاً من حرقها وتلويث الجو والمساهمة بتزايد نسب الاحتباس الحراري.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: المنصات الوطنية حشدت 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا، بحضور ممثلين عن حكومات عدد من الدول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. تناولت ورشة العمل التحديات المالية والمؤسسية والتحديات المتعلقة بالقدرات الرئيسية التي تواجهها البرامج القُطرية، بهدف خلق الزخم حول وضع البرامج القُطرية كعنصر مركزي في أجندة تمويل المناخ العالمي والتنمية.
وفي بداية كلمتها؛ أوضحت رانيا المشاط، أن منصات الدول حظيت باهتمام متزايد في المحافل الدولية، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق تأثير ملموس من خلال تعزيز الشراكات، وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة مبدأ “الملكية الوطنية” كعنصر أساسي في تعزيز فعالية تلك المنصات قدرتها على حشد الاستثمارات المناخية.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 حيث تلعب هذه البنوك دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه كما أقرته مجموعة العشرين (G20)، فإن منصات الدول تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يعزز تأثير هذه الجهود على المجتمعات.
الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة
وشددت على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي العالمي، لافتة إلى مبادرة «بريدجتاون»، التي تستهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، وأهميتها في زيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة «نُوَفِّي»، تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة، قائمًا على الرؤية العملية والتخطيط، موضحة أنه تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية، تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050، لافتة إلى أنه تم اختيار المشروعات بالمنصة من خلال عملية تقييم أولويات قادتها الحكومة المصرية، وتم تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تعالج التحديات المترابطة لمشكلة ندرة المياه، والأمن الغذائي، واحتياجات الطاقة، مما يساهم في سد الفجوة من خلال تقديم مشروعات قابلة للاستثمار.
وأشارت إلى أن البرنامج يتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، لافتة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة، كما تعزز منصة “نُوَفِّـــي” مبدأ الشمولية من خلال تشجيع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة، والشركاء التنمويين، وصناديق المناخ، والقطاع الخاص، وقد أصبحت المنصة نموذجًا لدول نامية أخرى طلبت الدعم الفني من مصر لتكرار التجربة مثل مقدونيا وتنزانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة تستعين بمصادر تمويل متنوعة تشمل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، مع التأكيد على مبدأ “التمويل العادل” كعنصر أساسي.
وذكرت أنه من خلال الجهود المُشتركة مع الشركاء الدوليين فقد استطاعت المنصة أن تحشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وإيقاف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 1.2 جيجاوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من الضروري العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع أخذ الأجندة الدولية في الاعتبار وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا خلال العام الجاري، وأهميته في مواصلة الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي، والمساهمة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تدمج بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي وآليات التمويل المبتكرة، من أجل وضع إطار متسق وشفاف بشأن التمويل من أجل التنمية.
وشارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة، جنوب أفريقيا، و سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، و إيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، و سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، وشيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، ومسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا، وصناديق الاستثمار.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف