وزيرة التخطيط: تطبيق اعلي معايير الحوكمة وضمان حقوق العاملين علي رأس الاولويات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع قيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بحضور فريق عمل الصندوق السيادي.
وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر لقيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وكافة العاملين بالشركة، وأثنت على المجهودات التي تبذل للحفاظ على أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية.
وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن ضم الشركة القابضة إلى الصندوق يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كافة القطاعات ، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة
كما شددت السعيد على أن انتقال ملكية الشركة لصندوق مصر السيادي لن يمس بحقوق العاملين، بل سيكون هناك خطة لتطوير كافة العاملين وإتاحة فرص تدريبية ورفع كفاءة واكتشاف قدرات المتميزين ومنحهم مزيد من الفرص وبناء شراكات مع كيانات أخرى تدعم وتطور كل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة وضع خطة محكمة لتنفيذ آليات الحوكمة في كافة مجالات الإدارة بداية من مجالس الإدارات وحتى الإدارات الفرعية، واتباع نهج يعتمد على معايير واضحة في تنفيذ هذه الآليات لضمان نزاهة وشفافية كافة القرارات على كل المستويات.
وأضافت السعيد أن سيتم تعظيم الاستفادة من قدرات مصر القابضة للتأمين ومتابعة أداء كل شركة لتحقيق أعلي المستهدفات .
وخلال الاجتماع قدم كلا من عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، و محمد مهران، العضو المنتدب عرضا حول أهم المستهدفات الاستراتيجية للشركة وتوابعها وأهم ما جرى خلال خلال الأعوام الأخيرة.وخطة التطوير وتعظيم الاستفادة من قدرات الشركة القابضة
كما قدم عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عرضا شاملا حول الشركة وأنشطتها وأهم خطط التوسع وأهم التحديات التي تواجه الشركة.
كما قدم الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة عرضا شاملا لتاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 120 عاما، وأهم مراحل تطور الشركة حتى أصبحت شركة رائدة في مجالات تأمين الحياة، وتمتلك حصة كبيرة من السوق المصري وفروع في عدة دول، كما استعرض أهم المشروعات الخاصة بالتطوير والميكنة والارتقاء بالعنصر البشري في الشركة.
وقدمت مها عبد الرازق، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضا شاملا للمحفظة العقارية للشركة والمنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، وتتضمن عدد كبير من المباني ذات الطابع التراثي وغير التراثي، وكذلك خطط التحول الرقمي وإطلاق تطبيق عبر الهاتف لإدارة عملية تحصيل مستحقات الشركة وغيرها من المشروعات المستقبلية.
كما قدم المهندس أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس للخدمات المالية -أحدث الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين- عرضا عن أهم أهداف الشركة ومجالات عملها، والشراكات التي استطاعت أن تعقدها خلال العام الأخير، وخطط التوسع في تقديم الخدمات المالية، واستثمار قدرات الشركة القابضة.
كما قدمت ريهام سعيد، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية عرضا شاملا حول نشأة الشركة وعملها في إدارة محفظة استثمارية تعتمد على مساهمات الشركة القابضة وتوابعها، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات المالية للمجموعة والتوسع خلال السنوات القادمة.
حضر الاجتماع كلا من المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، ونها خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة السعيد التخطيط صندوق مصر السيادي مصر القابضة للتامين القدرات الشرکة القابضة وزیرة التخطیط مصر السیادی کما قدم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان