وزيرة التخطيط: تطبيق اعلي معايير الحوكمة وضمان حقوق العاملين علي رأس الاولويات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع قيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بحضور فريق عمل الصندوق السيادي.
وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر لقيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وكافة العاملين بالشركة، وأثنت على المجهودات التي تبذل للحفاظ على أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية.
وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن ضم الشركة القابضة إلى الصندوق يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كافة القطاعات ، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة
كما شددت السعيد على أن انتقال ملكية الشركة لصندوق مصر السيادي لن يمس بحقوق العاملين، بل سيكون هناك خطة لتطوير كافة العاملين وإتاحة فرص تدريبية ورفع كفاءة واكتشاف قدرات المتميزين ومنحهم مزيد من الفرص وبناء شراكات مع كيانات أخرى تدعم وتطور كل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة وضع خطة محكمة لتنفيذ آليات الحوكمة في كافة مجالات الإدارة بداية من مجالس الإدارات وحتى الإدارات الفرعية، واتباع نهج يعتمد على معايير واضحة في تنفيذ هذه الآليات لضمان نزاهة وشفافية كافة القرارات على كل المستويات.
وأضافت السعيد أن سيتم تعظيم الاستفادة من قدرات مصر القابضة للتأمين ومتابعة أداء كل شركة لتحقيق أعلي المستهدفات .
وخلال الاجتماع قدم كلا من عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، و محمد مهران، العضو المنتدب عرضا حول أهم المستهدفات الاستراتيجية للشركة وتوابعها وأهم ما جرى خلال خلال الأعوام الأخيرة.وخطة التطوير وتعظيم الاستفادة من قدرات الشركة القابضة
كما قدم عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عرضا شاملا حول الشركة وأنشطتها وأهم خطط التوسع وأهم التحديات التي تواجه الشركة.
كما قدم الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة عرضا شاملا لتاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 120 عاما، وأهم مراحل تطور الشركة حتى أصبحت شركة رائدة في مجالات تأمين الحياة، وتمتلك حصة كبيرة من السوق المصري وفروع في عدة دول، كما استعرض أهم المشروعات الخاصة بالتطوير والميكنة والارتقاء بالعنصر البشري في الشركة.
وقدمت مها عبد الرازق، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضا شاملا للمحفظة العقارية للشركة والمنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، وتتضمن عدد كبير من المباني ذات الطابع التراثي وغير التراثي، وكذلك خطط التحول الرقمي وإطلاق تطبيق عبر الهاتف لإدارة عملية تحصيل مستحقات الشركة وغيرها من المشروعات المستقبلية.
كما قدم المهندس أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس للخدمات المالية -أحدث الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين- عرضا عن أهم أهداف الشركة ومجالات عملها، والشراكات التي استطاعت أن تعقدها خلال العام الأخير، وخطط التوسع في تقديم الخدمات المالية، واستثمار قدرات الشركة القابضة.
كما قدمت ريهام سعيد، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية عرضا شاملا حول نشأة الشركة وعملها في إدارة محفظة استثمارية تعتمد على مساهمات الشركة القابضة وتوابعها، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات المالية للمجموعة والتوسع خلال السنوات القادمة.
حضر الاجتماع كلا من المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، ونها خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة السعيد التخطيط صندوق مصر السيادي مصر القابضة للتامين القدرات الشرکة القابضة وزیرة التخطیط مصر السیادی کما قدم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في مائدة مستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام"، وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 الي 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما تعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم