تحرك برلماني عاجل بسبب إقامة مهرجان السجائر الإلكترونية بحديقة الطفل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
بشأن المهرجان الشهرى للفيب "السجائر الإلكترونية" مؤكدة عدم قانونية إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية.
وقالت الجزار: من غير المقبول وغير اللائق إقامته بحديقة عامة بل ومن العبث والاستهتار إقامة هذا المهرجان في حديقة الطفل وهى من ضمن الحدائق المخصصة التى خصصتها محكمة الأسرة مكان لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين، مؤكدة أن سوق الزيوت المستخدمة في الفيب يتم إنتاجها في أماكن غير معلومة المصدر، وبالتالي لا توجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الأجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر التى تتسببها السجائر الإلكترونية التى انتشرت حيث أنها بديل أرخص للسجائر لذلك أتوجه للحكومة زالوزراء بعدة أسئلة كما يلي:
1- طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحه التبغ فإن الدعاية والرعاية والإعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان لتسويق السجائر الإلكترونية؟
٢- من المسئول الذي أصدر هذا التصريح بمخالفة القانون؟
3- أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وفيما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟
وأين رقابة وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟ وأين وزارة الشباب والرياضة فى رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل من يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟ وأين جهاز حماية المستهلك فى تحليل مكونات السجائر الإلكترونية؟ وأين صندوق مكافحة الإدمان في حماية المواطنين.
4- أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للامومة والطفولة والسماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل.
وطالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق لمعرفة المسئول الذي خالف القانون طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحه التبغ إلا إذا تم التحايل على القانون واعتبار السجائر الإلكترونية لا تندرج للاتفاقية حيث أنها لا تحتوى على تبغ وللأسف هذا التحايل غير مقبول لإن الهدف من هذه الإتفاقية هو حماية المصريين من التدخين عامة وليس مكافحة التبغ فقط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة السجائر الإلكترونية السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق