تحرك برلماني عاجل بسبب إقامة مهرجان السجائر الإلكترونية بحديقة الطفل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
بشأن المهرجان الشهرى للفيب "السجائر الإلكترونية" مؤكدة عدم قانونية إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية.
وقالت الجزار: من غير المقبول وغير اللائق إقامته بحديقة عامة بل ومن العبث والاستهتار إقامة هذا المهرجان في حديقة الطفل وهى من ضمن الحدائق المخصصة التى خصصتها محكمة الأسرة مكان لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين، مؤكدة أن سوق الزيوت المستخدمة في الفيب يتم إنتاجها في أماكن غير معلومة المصدر، وبالتالي لا توجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الأجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر التى تتسببها السجائر الإلكترونية التى انتشرت حيث أنها بديل أرخص للسجائر لذلك أتوجه للحكومة زالوزراء بعدة أسئلة كما يلي:
1- طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحه التبغ فإن الدعاية والرعاية والإعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان لتسويق السجائر الإلكترونية؟
٢- من المسئول الذي أصدر هذا التصريح بمخالفة القانون؟
3- أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وفيما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟
وأين رقابة وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟ وأين وزارة الشباب والرياضة فى رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل من يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟ وأين جهاز حماية المستهلك فى تحليل مكونات السجائر الإلكترونية؟ وأين صندوق مكافحة الإدمان في حماية المواطنين.
4- أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للامومة والطفولة والسماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل.
وطالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق لمعرفة المسئول الذي خالف القانون طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحه التبغ إلا إذا تم التحايل على القانون واعتبار السجائر الإلكترونية لا تندرج للاتفاقية حيث أنها لا تحتوى على تبغ وللأسف هذا التحايل غير مقبول لإن الهدف من هذه الإتفاقية هو حماية المصريين من التدخين عامة وليس مكافحة التبغ فقط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة السجائر الإلكترونية السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف