جوهر العذار: توسعة ملعب المهيري ستضر بالنادي الصفاقسي في هذه الحالة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي جوهر العذار في تصريح لموزاييك إن الفريق طالب بتمكينه من ترويج 8400 اشتراك سنوي ولم يحصل ذلك الى حد الان بل لم يتم الترخيص له بترويج سوى 6500 اشتراك لافتا الى انه تلقى وعودا صادقة ومؤكدة من جهة مركزية بان يتم تمكين الابيض والاسود من ترويج 2000 اشتراك المتبقين بعد مقابلة الكلاسيكو مع الترجي الرياضي واضاف العذار ان المسؤول المركزي الذي اتصل به يعتبر ان مكان الجمهور الرياضي هو في الملعب.
وبخصوص الترفيع في طاقة استيعاب ملعب الطيب المهيري قال العذار إن مطالب الجهة في مدينة رياضية لا زالت تراوح مكانها مع غياب الاعتمادات اللازمة لها حاليا.
واضاف:"توسعة ملعب الطيب المهيري لرفع طاقة استيعابه لا ينبغي ان تحول دون استمرارية نشاط الفريق فيه واذا حصلت التوسعة بالشكل الذي يتم تداوله حاليا فان ذلك سيضر بالنادي الصفاقسي ومصالحه''.
وأوضح العذار أن ما يطلبه الفريق هو ألا تحول اشغال التوسعة بحق الفريق في استمرار نشاطه بالملعب ومن دون اجباره على الخروج من المهيري لاجراء مبارياته بملعب 2 مارس مثلا او غيره حيث تكون طاقة الاستيعاب ضعيفة جدا.
وتابع أنه يمكن التعامل مع مقاولين مختصين في الميدان قادرين على القيام بأشغال التوسعة من دون أن يؤثر ذلك على استمرار النشاط بملعب الطيب المهيري مع ضرورة التنصيص على هذا الشرط حين طلب العروض لاشغال التوسعة لافتا الى ان مثل هذا الامر موجود ومعهود في ملاعب اخرى عالمية ذات طاقة استيعاب كبيرة جدا كملعب سانتياغو برنابيو في مدريد باسبانيا وملعب فيلودروم في مرسيليا بفرنسا.
فتحي بوجناح
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقابة الـUMT تنسحب من التصويت على قانون الإضراب.. والسكوري: وافقنا على مجمل جوهر التعديلات
مع بدء الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، منتصف اليوم الإثنين، انسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب من الجلسة، واعتبر رئيس الفريق نور الدين سليك، أن المشروع التنظيمي له أهمية كبرى، مضيفا في نقطة نظام، أن الحكومة ممثلة في الوزير يونس السكوري، « لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات، بخصوص تدبير هذا الملف من التوافق على نص تشريعي عادل ومنصف ».
وأوضح سليك، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكنها تزكية النهج الذي اختارته الحكومة، والذي يهدف إلى « تقييد الحق الأساسي والدستوري المتمثل في الإضراب ».
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة قبلت مجمل جوهر التعديلات، منها أنه « لا يمكن للمشغل في القطاعين العام والخاص، أن يطرد أو يعزل أو يقوم بأي إجراء تمييزي بسبب الإضراب ».
وأضاف الوزير، « لا يمكن القبول بالنص كما هو، لكن في الجوهر تم قبول أغلب التعديلات، ووضعنا ضمانات لحماية حرية العمل، وقلنا إنه مادام الإضراب يتم بشكل سلمي ويحترم القانون فلا مشكل فيه ».
وقال الوزير أيضا، إن الحكومة ستقبل تعديلات أخرى في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، مضيفا، « سوف نقبل مقتضى جديد يقضي بأنه إن كان هناك تنازع في المصالح في الأحكام التشريعية، سنغلب مصلحة العمال والنقابات ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه « تم التوصل إلى قانون في مستوى مغرب القرن 21، يضمن حقوق العاملات والعمال وحرية العمل وحقوق المشغلين ثم حقوق المجتمع »، مشددا على « أهمية اتخاذ قرارات لحماية مستقبل أولادنا بآليات حديثة في مستوى تطلعات بلدنا »، ليختم قائلا، « اجتهدنا، ومن اجتهد وأصاب فله أجرين، ومن أخطأ فله أجر واحد ».
كلمات دلالية إضراب اجتماعي المغرب حكومة
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً