ناقلة مليونية ترسو على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طريقها إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الناقلة النفطية (ماران سولون) رست مساء أمس السبت على رصيف الميناء.
والتابع لشركة الخليج العربي للنفط
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الناقلة سوف تقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر سبتمبر وتحمل علم اليونان وقادمة أيضا من اليونان.
وأوضح المصدر ان الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 207 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.
وأفاد المصدر ان عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية ضد كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
دريجة: ليبيا في سباق مع الزمن لإيجاد بديل للنفط
ليبيا – رأى المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن ليبيا في صراع مع الزمن لإيجاد بديل للنفط.
وقال دريجة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “صراعنا مع الزمن لإحداث تغيير هو صراع حقيقي ومصيري لا تتناوله الصحف ووسائل الإعلام ولا الجهات النافذة في الدولة. المواطن، وهو صاحب المصلحة الحقيقية في هذا التغيير، لم يجد أمامه سوى السعي للحصول على مرتب كوسيلة للمعيشة في دولة أهملت تمامًا التفكير في معيشة المواطن وظروفه، وفضلت الاكتفاء بكلمات التطمين والوعود بالخير”.
وأضاف: “مع نهاية هذه السنة، يكون العالم قد أنتج أكثر من 100 مليون لوح طاقة شمسية، أغلبها تصنع في الصين، وكل لوح يحتوي على 60 إلى 72 خلية شمسية”.
وأشار دريجة إلى أن الألواح الشمسية حاليًا تغطي مساحة 10,000 كيلومتر مربع، وتوفر 6% من احتياجات العالم من الكهرباء، و1% من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميًا.
وأوضح أنه خلال السنوات القادمة سيشهد العالم تسارعًا أكبر نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة، وستصبح الطاقة متوفرة بشكل غير مسبوق حول العالم بفضل التقدم التقني.
وتابع: “بالمقابل، نجد أن ليبيا، التي تمتلك مؤهلات لتكون مصدرًا للطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها واحتياجات دول أخرى، تزداد استهلاكًا للنفط والغاز. العام الماضي، بلغت تكلفة الوقود في ليبيا 13 مليار دولار، أي نصف دخل ليبيا من النفط والغاز، بينما تحتاج البلاد لهذه الأموال لإنفاقها على التنمية”.
وأكد دريجة أن التنمية تشمل زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع مستوى الخدمات، وتحويل اليد العاملة إلى أعمال منتجة بدلاً من الاعتماد الكلي على المرتبات الحكومية.