فتح في تفوح تعلن انفصالها عن إقليم وسط الخليل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الخليل - صفا
أعلن مجلس منطقة تفوح التنظيمية يوم الأحد، انفصاله عن إقليم وسط الخليل لحركة "فتح".
وأوضح المجلس في بيان صحفي، أن القرار جاء حفاظاً على البلدة ومؤسساتها وبناءً على معطيات وتراكمات خلال مسيرته التنظيمية، معلناً اعتماده التعبئة والتنظيم كمرجعية مباشرة، بعد قرار الانفصال عن إقليم وسط الخليل.
وجاء في البيان: "إن القرار جاء بعد أن أصبحت ديموقراطية حركتنا في تمثيل أبنائنا وتكليفهم في المواقع التنظيمية في مهب الريح وفي دائرة الاستهداف والتشكيك، وعدم تقديم الإنجازات، نظراً لإرهاصات الأوضاع المتراكمة بسبب تقصير من هم أعلم منا في المرتبة التنظيمية".
وقال أمين سر حركة فتح في تفوح أحمد ارزيقات لوكالة "صفا"، إن مجلس المنطقة تكون باتفاق الكادر الفتحاوي في البلدة وكان له انجازات في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلدة نظراً لمعرفته الأدق في خصوصية البلدة واحتياجاتها، مضيفاً أن المجلس قدم أداءً مشرفاً للحركة.
وأوضح أن إقليم وسط الخليل يريد أن يملي قراراته على مجلس البلدة التنظيمي بما يضر في مصلحة البلدة ومؤسساتها.
وأشار إلى أن تدخلات الإقليم أدت إلى حل المجلس البلدي بعد استقالة سبعة أعضاء مؤخراً، إلى جانب تدخلات أخرى في المجلس التنظيمي للبلدة.
وكان قدم سبعة أعضاء من مجلس بلدي تفوح استقالاتهم قبل نحو شهر، بسبب "شبهات فساد مالية وإدارية، وإملاء قرارات على رئيس المجلس أحمد خمايسة من قبل جهات خارجية"، وفق ما أفاده العضو المستقيل أكرم ارزيقات لوكالة "صفا" سابقاً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حركة فتح تفوح الخليل
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر