الخليل - صفا

أعلن مجلس منطقة تفوح التنظيمية يوم الأحد، انفصاله عن إقليم وسط الخليل لحركة "فتح".

وأوضح المجلس في بيان صحفي، أن القرار جاء حفاظاً على البلدة ومؤسساتها وبناءً على معطيات وتراكمات خلال مسيرته التنظيمية، معلناً اعتماده التعبئة والتنظيم كمرجعية مباشرة، بعد قرار الانفصال عن إقليم وسط الخليل.

وجاء في البيان: "إن القرار جاء بعد أن أصبحت ديموقراطية حركتنا في تمثيل أبنائنا وتكليفهم في المواقع التنظيمية في مهب الريح وفي دائرة الاستهداف والتشكيك، وعدم تقديم الإنجازات، نظراً لإرهاصات الأوضاع المتراكمة بسبب تقصير من هم أعلم منا في المرتبة التنظيمية".

وقال أمين سر حركة فتح في تفوح أحمد ارزيقات لوكالة "صفا"، إن مجلس المنطقة تكون باتفاق الكادر الفتحاوي في البلدة وكان له انجازات في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلدة نظراً لمعرفته الأدق في خصوصية البلدة واحتياجاتها، مضيفاً أن المجلس قدم أداءً مشرفاً للحركة.

وأوضح أن إقليم وسط الخليل يريد أن يملي قراراته على مجلس البلدة التنظيمي بما يضر في مصلحة البلدة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن تدخلات الإقليم أدت إلى حل المجلس البلدي بعد استقالة سبعة أعضاء مؤخراً، إلى جانب تدخلات أخرى في المجلس التنظيمي للبلدة.

وكان قدم سبعة أعضاء من مجلس بلدي تفوح استقالاتهم قبل نحو شهر، بسبب "شبهات فساد مالية وإدارية، وإملاء قرارات على رئيس المجلس أحمد خمايسة من قبل جهات خارجية"، وفق ما أفاده العضو المستقيل أكرم ارزيقات لوكالة "صفا" سابقاً.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حركة فتح تفوح الخليل

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي

يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 

 

 

كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين

مقالات مشابهة

  • أمين مجلس الشورى يزور المرابطين في جبهة الفاخر بالضالع
  • زيارة المرابطين في جبهة الفاخر بالضالع
  • مجلس أمن إقليم كوردستان يكشف ملابسات هجوم أكيتو
  • مجلس أمن إقليم كردستان يعلن هوية مهاجم احتفالية عيد أكيتو
  • مجلس مدينة دبا الحصن ينظم «فوالة العيد»
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري
  • مجلس الشورى ينعي عضو المجلس عبدالواسع سعيد البركاني
  • الدرة يتفقد المرابطين في جبهة الضالع