أعلام 106 دول ترفرف بمدينة «السلام والأمل» خلال اجتماعات البنك الآسيوي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تتوجه أنظار العالم، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى شرم الشيخ؛ حيث ترفرف أعلام ١٠٦ دول بمدينة «السلام والأمل»؛ لتعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية أيضًا، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تستضيفها مصر لأول مرة فى أفريقيا غدًا الإثنين، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.
شهدت الساعات القليلة الماضية، وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تنفتح على العالم؛ من أجل شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، بحيث ننطلق معًا برؤى أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا نعمل مع هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛ استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ ١,٣ مليار دولار فى مصر، ونتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إن التعاون الإنمائي متعدد الأطراف يعد «كلمة السر» بمسيرة التعافي الاقتصادي في عالم التحديات، الذى بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، ومن ثم تزايدت الفجوات التمويلية، وأصبحت عملية التنمية تتطلب تمويلات ضخمة بينما تعاني الاقتصادات الناشئة من ارتفاع فاتورة توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة والغذاء للمواطنين بالبلدان النامية، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، استراتيجي، بما يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الدولة من التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، فى ظل ما تمتلكه من مقومات تجعل الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على تلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، وحوافز وإجراءات ميسرة وجاذبة للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية.
دعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص في مصر للاستفادة من التمويلات المحفزة التى يمكن أن يوفرها هذا البنك العالمي متعدد الأطراف فى الكثير من المجالات الواعدة من أجل عقد المزيد من الشراكات، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية لهذا البنك العالمي فى توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحلول التمويلية المبتكرة تُعد بمثابة «طوق النجاة» للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية بما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن مصر تتبنى القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية موحدة فى المحافل الدولية، بحيث تعبر عن الاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شرم الشيخ القطاع الخاص التنمية المستدامة متعدد الأطراف من أجل
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يسهّل إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في عُمان لـ"المطاحن العمانية"
مسقط- الرؤية
عمل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي كمستشار مالي لشركة المطاحن العمانية لإصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان، والتي بلغت قيمتها 10 ملايين ريال عُماني، كما تولى الأهلي الإسلامي مهام المستشار الشرعي والوكيل الاستثماري للإصدار، وسيتم استخدام عائدات هذه الأداة البالغ مدتها 365 يومًا، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة المطاحن العُمانية بسعر تنافسي. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تقدم سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، حيث قدمت أداة تمويل قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل الشركات. وبقيادته لهذه الخطوة، يؤكد البنك الأهلي دوره كعنصر رئيسي في تطوير السوق، وتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات من خلال الحلول المالية الإسلامية المبتكرة.
وقالت هناء الخروصي مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية: "نسعى إلى ابتكار حلول فاعلة تُسهم في تحقيق أهداف الشركات والمستثمرين على حد سواء، إن هدفنا الأساسي هو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع الفرص السوقية، ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد. ومن خلال الحلول الهيكلية للسيولة قصيرة الأجل، فإننا نمكّن الشركات من تحسين رأس المال العامل بشكل فعّال من خلال تنويع مصادر تمويلها. إن هذا الإنجاز يمهد الطريق لمزيد من التقدم في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يرسخ مكانة عُمان كمركز حيوي للتمويل الإسلامي، وبينما نواصل الريادة في هذا المجال، يظل الأهلي الإسلامي ملتزمًا بتطوير الحلول التي لا تقتصر على استفادة عملائنا فحسب، بل تُسهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق الطموحات الاقتصادية للبلاد."
وأوضح هيثم السعدي المدير المالي في شركة المطاحن العمانية: "إن الإصدار الناجح لأول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان يعدّ إنجازًا مهمًا لشركة المطاحن العمانية، حيث نواصل تحسين إدارة السيولة لدينا من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتيح لنا هذا الإنجاز فرصة الوصول إلى تمويل تنافسي قصير الأجل، مع دعم نمو سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، كما أننا نقدر التعاون مع قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي والأهلي الإسلامي في هيكلة هذه الأداة المالية المبتكرة، التي تتماشى مع التزامنا بالاستدامة المالية والممارسات الرائدة في السوق."
وتقوم الأوراق التجارية بدور حيوي في سد الفجوة من خلال تمكين الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي من جمع التمويل قصير الأجل مباشرة من المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الأوراق التجارية الإسلامية في مساعدة الشركات على تقليل اعتمادها على الاقتراض التقليدي والانتقال نحو الامتثال الكامل لأحكام الشريعة.
وحظي إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان بإقبال كبير من المستثمرين بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق أسواق النقد والبنوك الإسلامية، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 1.4 مرة، مما يعكس الثقة القوية في السوق وأيضًا خبرة البنك الأهلي في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية، فمن خلال تسهيل هذه الصفقة، عزز البنك مكانته كقائد استراتيجي في مجال الابتكار في التمويل الإسلامي، ممهداً الطريق لإصدارات مستقبلية وفرص مشاركة أوسع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة