أعلام 106 دول ترفرف بمدينة «السلام والأمل» خلال اجتماعات البنك الآسيوي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تتوجه أنظار العالم، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى شرم الشيخ؛ حيث ترفرف أعلام ١٠٦ دول بمدينة «السلام والأمل»؛ لتعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية أيضًا، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تستضيفها مصر لأول مرة فى أفريقيا غدًا الإثنين، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.
شهدت الساعات القليلة الماضية، وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تنفتح على العالم؛ من أجل شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، بحيث ننطلق معًا برؤى أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا نعمل مع هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛ استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ ١,٣ مليار دولار فى مصر، ونتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إن التعاون الإنمائي متعدد الأطراف يعد «كلمة السر» بمسيرة التعافي الاقتصادي في عالم التحديات، الذى بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، ومن ثم تزايدت الفجوات التمويلية، وأصبحت عملية التنمية تتطلب تمويلات ضخمة بينما تعاني الاقتصادات الناشئة من ارتفاع فاتورة توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة والغذاء للمواطنين بالبلدان النامية، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، استراتيجي، بما يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الدولة من التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، فى ظل ما تمتلكه من مقومات تجعل الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على تلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، وحوافز وإجراءات ميسرة وجاذبة للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية.
دعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص في مصر للاستفادة من التمويلات المحفزة التى يمكن أن يوفرها هذا البنك العالمي متعدد الأطراف فى الكثير من المجالات الواعدة من أجل عقد المزيد من الشراكات، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية لهذا البنك العالمي فى توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحلول التمويلية المبتكرة تُعد بمثابة «طوق النجاة» للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية بما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن مصر تتبنى القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية موحدة فى المحافل الدولية، بحيث تعبر عن الاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شرم الشيخ القطاع الخاص التنمية المستدامة متعدد الأطراف من أجل
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: خطة متكاملة لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين: نجتمع اليوم، كنقابات مهنية مصرية، لنجدد إعلاننا بالإجماع التام الرفض القاطع والإدانة الشديدة للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تتضمن إشارات وتهديدات بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في تعدٍ صارخ على الشرعية الدولية، وكل القيم الإنسانية، فهذا الطرح يمثل محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية والانقلاب على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر النقابات المهنية لدعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية.
وأضاف نقيب المهندسين أن هذه التصريحات ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية التي تضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، لكنها أيضًا تعديًا على سيادة مصر والأردن، وتهديدًا مباشرًا لأمنهما القومي، في ظل محاولة فرض حلول قسرية تتعارض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال:" إنني أشيد بالصمود الملهم للشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال، وتمسكه بحقوقه التاريخية ورفضه القاطع لمخططات التهجير، رغم المآسي والدمار الذي تعرض له. ويأتي هذا الصمود متجسدًا في المواقف البطولية للفلسطينيين، التي تعكس إرادة حرة لا يمكن كسرها.
وجدد النبراوي الإدانة للجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، هذه الجرائم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر العدوان والتهجير. كماندعو إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة، فالعدالة هي السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار.
وثمن موقف الدولة المصرية الذي عبّر بوضوح عن رفض أي مساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاحتلال والاستيطان أو محاولات التهجير القسري. وهو ما شدد عليه البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي حذر من خطورة تأخير التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة غير منقوصة.
وأكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأي محاولات للالتفاف على هذه الحقوق ستواجه برفض قاطع من كل الشعوب الحرة.
نؤكد اليوم أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست قابلة للتفاوض أو التنازل، فهي حقوق تاريخية ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن لأي قوة أن تسلبها. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وأكد وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه بكافة أشكال الدعم الممكنة، فالقضية الفلسطينية ليست قضية شعب واحد، بل هي قضية كل أمةٍ تؤمن بالعدالة والحرية
وقال إيمانًا منا في نقابة المهندسين بدورنا الوطني والإنساني، وواجبنا تجاه أشقائنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من دمار واسع بسبب العدوان المستمر، نعلن اليوم عن قرارنا أننا بصدد تشكيل متخصصة من خيرة مهندسينا وخبرائنا، لوضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة؛ ووضع خطط متكاملة تتضمن الحلول الهندسية المستدامة لإعادة بناء البنية التحتية، المساكن، والمرافق الحيوية التي دمرها العدوان، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لأهلنا هناك.
وأوضح إن إعمار غزة ليس مجرد واجب هندسي، بل هو رسالة تضامن وصمود أمام محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني... ونؤكد أننا في نقابة المهندسين لن ندخر جهدًا في تقديم كل ما نستطيع لدعم أهلنا في غزة،
.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها