85 مليار جنيه منتجات بترولية وفرتها شركة الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أسهمت شركة الأسكندرية للبترول، فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس وضمت شركات الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول و البتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إن شركة الإسكندرية للبترول ، تعد إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية ، لافتا إلى ما تشهده من تطوير وتحديث فى وحداتها الانتاجية و الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها و تحسين نواحى السلامة فضلاً عن اعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلى والتكنولوجيا المتحدثة.
وأشاد الوزير ، بالدور المتعاظم للشركة فى تطوير اعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية تحت اشرافها ومساهمتها فى التطوير الكبير الذى شهده حوض البترول بميناء الاسكندرية .
وعرض الكيميائى علاء الدين أمين رئيس شركة الأسكندرية للبترول نتائج الأعمال للعام المالى 2022/2023 والذى قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام وبلغت نحو 8ر4 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه وذلك من السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين والأسفلت ووقود الطائرات والزيت المعدنى والشمع والمقطرات الشمعية والتى تم توجيهها لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى لمستهلكى المنتجات البترولية و توفير المواد الخام اللازمة لمجمعات تصنيع البترول بالأسكندرية لشركات أموك وأنربك وأسبك وايلاب تعظيماً للقيمة المضافة والتكامل بين الصناعات البترولية ، علاوة على تصدير كميات من الزيت المعدنى والشمع للأسواق الأوروبية.
وتم امداد المشروع القومى للطرق بما يزيد عن 660 الف طن من منتج الأسفلت فى اطار الدور الحيوى للشركة فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر انتاجها المحلى واستيراد كميات من الخارج .
كما تم انتاج مايزيد على 20 الف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية .
وفيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والاحلال والتجديد فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات احلال وتجديد بالوحدات الانتاجية ، وتحديث نظم الامن الصناعى والسلامة وحماية البيئة و نظم التحول الرقمى متمثلة فى نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافى التكرير ، و مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها ، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية وفى مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الاسكندرية احد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذى بلغ حجم الانفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول منتجات المهندس طارق الملا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي