تعظيم الاعتماد على المكون المحلي في تطوير مصافى التكرير
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إنه يتم تعظيم الاعتماد على المكون المحلى فى تطوير مصافى التكرير..
اكد الوزير، الأهمية التى تحظى بها مصافى التكرير البترولية بمحافظة الاسكندرية والتى تمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية ،
واضاف الملا ،ان شركة بتروجت تقوم بتصنيع بعض المكونات الهامة التى يتم تركيبها فى الوحدات الانتاجية بكافة المصافى مثل فواصل الاملاح بدلاَ من استيرادها وذلك فى اطار التطوير والاحلال والتجديد .
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس وضمت شركات الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول و البتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .
وأشار الوزير ،الى أهمية برامج التطوير الشاملة التى يجرى تنفيذها فى هذه المصافى والتى ادت الى احداث نقلة فى الاداء و رفع كفاءة العمل بالوحدات الانتاجية وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلى و والتوسع فى ادخال نظم التحول الرقمى فى عمليات المصافى ، كما شدد على اهمية ما تم من جهود لترسيخ مفهوم وممارسات السلامة فى العملية الانتاجية بمصافى التكرير ومراجعة جميع اوجه السلامة وضوابط تطبيقها بكافة المنشآت .
كما أشار الى التوسع الذى تشهده كافة المنشآت البترولية فى مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها .
ولفت الملا الى الاهتمام بتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تدخل فى العديد من الصناعات والمجالات الحيوية وتقليل الاستيراد منها ، لافتاً الى ان استراتيجية صناعة البتروكيماويات بعد تحديثها تنفذ رؤية شاملة لإضافة وحدات انتاجية جديدة فى مصانع البتروكيماويات القائمة وتسعى لتعظيم العائد من صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة خاصة وأن قطاع البترول يمتلك من المقومات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنمية هذه الصناعة المتخصصة .
كما اكد الملا الاستمرار فى ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوى كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من امدادات الطاقة ، وأن المشروعات التى يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة الشبكة وخطوطها التى تنقل المنتجات البترولية شمالاَ وجنوباُ وشرقاَ وغرباً الى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية وتنقل البترول الخام لمصافى تكريره ، كما يتم التوسع فى الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية التحديثة لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات او التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود ، مشيراً الى ان توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع فى كافة ارجاء مصر .
واضاف الملا ان تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة والذى لابد ان يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية فى نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة على المناورة فى نقل المنتج من والى مناطق التصدير والاستيراد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول طارق الملا وزير البترول التكرير مصافي بتروجت الإسكندرية للبترول هشام أمنة احمد سمير
إقرأ أيضاً:
الأهرام: تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة من أسس الإصلاح الاقتصادي
أكدت صحيفة الأهرام، أن من أسس الإصلاح الاقتصادي، الذي يجرى في مصر على قدم وساق حاليا، تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة كي تتسلمها الأجيال القادمة وهي أكثر قيمة وإنتاجا، وهناك الكثير من هذه الأصول غير مستغل استغلالا مفيدا، وبالتالي تتطلب التطوير والتحديث وفق أحدث التكنولوجيات.
وذكرت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (القوانين طريق التقدم)- أن موافقة مجلس الشيوخ، يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون يحدد بعض القواعد والإجراءات التي تتصرف بها الدولة في أملاكها الخاصة، يكون قد تأكد من جديد مدى حرص الدولة، المصرية، في جمهوريتنا الجديدة، على الاحتكام للقانون فى كل كبيرة وصغيرة.
وأضافت أن الحوكمة تعني الاحتكام للقانون دون سواه، وأنه لا تقدم ولا ازدهار ولا حفاظ على الاستقرار إلا بتطبيق القوانين. وليس خافيا على أحد أن أملاك الدولة لا حصر لها، كما أن التعامل مع تلك الأملاك شابته عيوب وتجاوزات وأخطاء جسيمة عبر عشرات السنين الماضية ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذه الأملاك، بما يعيد للدولة حقوقها.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتقنين التعامل مع أملاك الدولة لا تقتصر فقط على موضوع مخالفات البناء وواضعي اليد على أراضي الدولة، بل تمتد لتشمل بعض الشركات المملوكة للدولة، حيث سيتم قريبا طرح جانب من الشركات للقطاع الخاص، فيما يسمى ببرنامج الطروحات.
وتابعت: إن العالم اليوم يلجأ إلى المتخصصين المحترفين في تشغيل الشركات والمؤسسات، وهؤلاء الاحترافيون موجودون عند القطاع الخاص حتى يمكن الحصول على أكبر قيمة مضافة من المشروعات، وبديهي أن كل هذه العمليات سيتم تنفيذها من خلال قوانين واضحة المعالم، وبشفافية تامة، على اعتبار أن الالتزام بالقوانين هو ما يضمن نجاح الدول واستقرارها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض