أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يتسائل كثير من المواطنين عن سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع، خاصة وقت شحن كارت العداد.
ويستعرض “صدى البلد” لقرائه المعلومات التى تتعلق بالرسوم والمبالغ المالية التي يتم بسببها خصم الرصيد الذى يتم شحنه بكارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى
1- خصم أقساط
بعض العدادات مسبوقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (كارت)، ويتم دفع القسط من خلال خصم الرصيد مع بداية كل شهر.
كما أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتقوم شركة توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.
2- خصم فرق الشريحة
يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويتم خصم 28 جنيها كفرق الانتقال من شريحة لشريحة حسب الأسعار الحالية.
- خصم مبلغ 145 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.
- خصم مبلغ 185 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.
- كيفية حساب قيمة الخصم
كيفية حساب قيمة خصم فرق الشريحة، فمثلا نوضح لماذا يتم خصم 28 جنيها بعد الانتقال للشريحة الثالثة وهي:
حساب أول 50 كيلو وات (الشريحة الأولى) × 48 قرش= 24 ج +1 جنيه خدمه عملاء = 25 جنيها.
يتم حساب ثاني 50 كيلو وات (الشريحة الثانية) × 58 قرش = 29 ج+1 جنيه خدمه عملاء = 30 جنيها، وإجمالى الشريحتين 55 جنيهًا لأول 100 كيلو وات.
وإذا تم تخطي استهلاك المشترك الـ100 كيلو أصبح 101، هذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك لأن الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر لـ200 كيلو وات ساعة، وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة أخرى بسعر الشريحة الثالثة وهو 77 قرشا، بمعنى أن 100 كيلو وات × 77 قرش= 77 جنيها + 6 جنيهات خدمة عملاء = 83 جنيهًا، لذلك يتم خصم 28 جنيهًا دون معرفة المشترك سبب الخصم، لأنه أصبح سعر الـ100 كيلو وات 83 جنيهًا بدلا من 55 جنيهًا، 83 - 55= 28 جنيهًا وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.
لذلك عندما يتعدى المشترك الـ100 كيلو وات شهريا (شريحة 3) يتم خصم 28 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة تعود من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.
- عندما يتعدى استهلاك المشترك الـ 650 كيلو وات شهريا (شريحة 6)، يتم خصم 145 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.
- عندما يتعدى استهلاك المشترك 1000 كيلو وات شهريا (شريحة 7)، يتم خصم 185 جنيها فرق سعر شريحة، لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.
3- الخصم والمكان "مغلق"يقوم العداد فى نهاية كل شهر بخصم الرصيد تلقائى فيما يعرف بـ"المقروء بصفر"، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك
4- خصم مقابل خدمة العملاءيتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بعداد الكهرباء في نهاية الشهر، ويتم حسابه كالآتي:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (جنيهان).
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتى 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيها).
- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات (40 جنيها).
يتم خصم الرسوم والدمغات المقررة قانونا كل شهر آليا من خلال خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء مسبوق الدفع شحن كارت العداد عداد الكهرباء الكهرباء عداد الکهرباء کیلو وات من صفر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة