محمد بن راشد: من يجد في نفسه الكفاءة ليكون وزيراً للشباب فليكتب لنا بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البحث عن شاب أو شابة من المتميزين، ويمثلون قضايا الشباب، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب في حكومة الإمارات، طالباً ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة إلى مجلس الوزراء.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات».
وأوضح سموه: «نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه».
وتابع سموه: «نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected] والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء الإمارات الشباب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس