ريم الهاشمي تلقي بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بيان دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وتناولت معالي الهاشمي موضوعات مهمة، جاء طرحها في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي أزمات متصاعدة وقالت معاليها: “اختارت دولة الإمارات أن يكون هذا العام عام الاستدامة، تحت شعار “اليوم للغد”، إدراكاً منها بالمسؤوليات تجاه أجيال الحاضر والمستقبل التي تستحق العيش في بيئات آمنة، ومزدهرة، وتكريماً للأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالأمم وتنميتها، وحرصاً على صون كوكب الأرض بما يحتويه من موارد وحضارات عريقة”.
وفي سياق متصل، أكدت معالي الهاشمي على أهمية هذا النهج في خضم المعارك الوجودية التي يخوضها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، وموجات التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية التي تجتاح العالم.
وأضافت معاليها: “أن معالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وصولنا إلى أعلى درجات التطور، فنحن نمتلك التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة”.
وأشارت معالي الهاشمي في بيان الدولة إلى أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها.
وقالت إن اللجوء للقوة بدلاً عن الحلول السياسية، وتقسيم العالم بمنطق “مع وضد”، لن ينجم عنه إلا المزيد من الفوضى، وبعثرة الجهود الدبلوماسية”.. مؤكدة ضرورة احترام الاختلاف والتنوع السياسي والتنموي.
وشددت معالي الهاشمي على أن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات وقالت : “لقد مزقت منطقتنا قوة السلاح والخطاب المتطرف، ونحن لا نألو جهداً لخفض التصعيد والدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، وفي الوقت ذاته، نتوجه نحو تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة، كأداة لخلق واقع جديد من التكامل، من شأنه إحلال الاستقرار والازدهار الإقليميين”.
وتناولت معالي الهاشمي قضية مطالبة دولة الإمارات إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقالت: “مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود”.
وتحدثت معالي الهاشمي حول أزمات المناخ والغذاء وأمن الطاقة والمياه، مؤكدة أن أزمة التغير المناخي مرحلة مفصلية يمر بها العالم اليوم، ففي الوقت الذي يرى البعض أن التغيير الجذري الذي يعيدنا إلى المسار الصحيح، لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مستحيل تراه دولة الإمارات ممكناً.
ومن هذا المنطلق، أشارت معالي الهاشمي إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بعد نحو شهرين وقالت : “ستركز خطة عمل المؤتمر على أربعة محاور أساسية هي تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على سُبل العيش وحماية السكان، ضمن إطار يقوم على الشفافية واحتواء الجميع”.
وأوضحت أنه بالنسبة لمشكلة ندرة المياه حول العالم، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل إيجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي في مجال المياه وجعل هذه المسألة في صدارة أولويات العمل متعدد الأطراف.. وإدراكاً لذلك، تسعى بلادي عبر العمل مع الشركاء الدوليين، إلى التوصل لحلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة، وهذا ما تضمنته الورقة التي نشرتها وزارة الخارجية اليوم، ونأمل بأن تساهم في تحديد السياق المطلوب لتحقيق هذه الغاية”.
و ترى دولة الإمارات أن العمل الجماعي لم يعد خياراً وإنما ضرورة قصوى، وأن قرارات اليوم ستمتد تبعاتها لعقود قادمة وقالت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: “إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل.. ونرى في شبابنا إمكانيات قيادية جديدة، تبشر بمستقبل واعد يبني على الإنجازات التي حققناها”.
وأخيراً، أعربت معالي الهاشمي في بيانها عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات، لحكومتي وشعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا في ضحايا الكوارث التي ألمت مؤخراً بالبلدين الشقيقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات معالی الهاشمی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: السودان في قبضة المجاعة وأزمة ذات أبعاد مذهلة
أشارت مديرة المناصرة والعمليات لدى “أوتشا” إلى أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 ستتطلب مبلغا قياسيا قدره 4.2 مليار دولار لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان..
التغيير: وكالات
دق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ناقوس الخطر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في السودان، الذي لا يزال في “قبضة أزمة إنسانية ذات أبعاد مذهلة” فيما تدهور الأمن الغذائي إلى أسوأ مستوياته “في تاريخ البلاد”.
واستمع مجلس الأمن إلى إحاطتين صباح اليوم الاثنين من مديرة المناصرة والعمليات لدى الأوتشا إيديم ووسورنو، ونائبة المدير العام للفاو بيث بيكدول، وذلك عقب صدور أحدث تحليل من قبل الشراكة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.وأشار التحليل إلى أن ظروف المجاعة واقعة الآن في خمس مناطق سودانية، بما في ذلك مخيمات زمزم والسلام وأبو شوك للنازحين داخليا، وفي جبال النوبة الغربية، وتوقع أن تتأثر خمسة مواقع إضافية – جميعها في شمال دارفور – بين الآن وأيار/مايو، مع وجود خطر المجاعة في 17 منطقة أخرى.
وقالت السيدة وورسورنو في كلمتها إن نتائج التقرير “صادمة، ولكنها للأسف ليست مفاجئة”، مضيفة: “مع تكثيف القتال وتقييد الوصول إلى بؤر الجوع الرئيسية، كان انتشار مزيد من المجاعة والجوع – للأسف – السيناريو الأكثر ترجيحا”.
أزمة من صنع الإنسانوشددت المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن تأثير هذه الأزمة – “التي هي من صنع الإنسان” – لا يتساوى بين السكان، “حيث يفرض الجوع الشديد مخاطر غير متناسبة على النساء والفتيات، وعلى الصغار وكبار السن”.
وقالت: “السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تم تأكيد المجاعة فيه حاليا. ينتشر الجوع والمجاعة بسبب القرارات التي يتم اتخاذها كل يوم لمواصلة هذه الحرب، بغض النظر عن التكلفة على المدنيين”.
ما المطلوب من المجلس؟دعت السيدة وورسورنو مجلس الأمن إلى المساعدة في الضغط على الأطراف للامتثال للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتها بتلبية احتياجات المدنيين وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية. كما دعت أعضاء المجلس إلى استخدام نفوذهم لضمان فتح جميع الطرق أمام إمدادات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.
وأشارت مديرة المناصرة والعمليات لدى الأوتشا إلى أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 ستتطلب مبلغا قياسيا قدره 4.2 مليار دولار لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان، مضيفة أن هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم خمسة ملايين شخص – معظمهم من اللاجئين – في سبع دول مجاورة. وقالت: “إن الحجم غير المسبوق للاحتياجات في السودان يتطلب تعبئة غير مسبوقة للدعم الدولي”.
كما جددت دعوتها إلى وقف فوري للأعمال العدائية واتخاذ خطوات حقيقية وشاملة “نحو السلام الدائم الذي يحتاجه شعب السودان بشدة”.
آلاف الوفيات قبل الإعلانمن جانبها، ذكّرت نائبة المدير العام لمنظمة الفاو بيث بيكدول المجلس بأنه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، تم تأكيد أربع مجاعات فقط: الصومال عام 2011؛ وجنوب السودان عامي 2017 و2020؛ والآن السودان في عام 2024. وقالت: “كما تعلمنا من هذه الأزمات الشديدة، فقد حدثت بالفعل عشرات الآلاف من الوفيات قبل أن تصنف على أنها مجاعة”.
وقالت إن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يظهر أن نصف سكان السودان – أو ما يقرب من 25 مليون شخص – يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 مليون عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس – وهو أعلى مستوى ويعتبر كارثيا.
وأشارت السيدة بيكدول إلى أن الصراع والنزوح القسري يظلان المحركين الأساسيين لهذه الأزمة، والتي تفاقمت بسبب تقييد الوصول الإنساني، فضلا عن الاضطرابات الاقتصادية والعوامل البيئية.
وفيما يعتمد نحو ثلثي سكان السودان على الزراعة، أشارت إلى أن خسائر الإنتاج في المحاصيل الأولية، مثل الذرة الرفيعة والدخن والقمح، خلال العام الأول من الصراع “كانت لتطعم نحو 18 مليون شخص لمدة عام، ومثلت خسارة اقتصادية تتراوح بين 1.3 و1.7 مليار دولار أميركي”.
كما أكدت أنه مع بدء موسم الحصاد الجديد قريبا، “فإن الجوع وسوء التغذية يتصاعدان في حين ينبغي أن يكون توافر الغذاء في أعلى مستوياته”.
حل فعال ومستداموقالت نائبة المدير العام لمنظمة الفاو: “يتعين علينا اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المجاعة في السودان، ويلعب مجلس الأمن الدولي دورا حاسما، وهو ما أكده القرار 2417. خطر المجاعة وانتشارها (يثقل) ضميرنا الجماعي منذ آب/ أغسطس. والآن أصبح واقعا ليس فقط بموت الناس من الجوع، ولكن أيضا بانهيار الأنظمة الصحية وسبل العيش والهياكل الاجتماعية، مما يخلف عواقب لا رجعة فيها يمكن أن تستمر لأجيال”.
وفي حين جددت السيدة بيكدول دعواتها إلى المجلس لاستخدام نفوذه السياسي لإنهاء الأعمال العدائية وتقديم الإغاثة لشعب السودان، فضلا عن توفير الوصول الإنساني الفوري وغير المعوق، سلطت الضوء على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية متعددة القطاعات.
وقالت إنه في حين أن زيادة المساعدات الغذائية والمياه والنقد أمر حيوي، فإن هذا وحده لا يمكن أن يعالج النطاق الكامل لأزمة الجوع، مضيفة أن ضمان الإنتاج الغذائي المحلي من خلال الدعم الزراعي الطارئ أمر بالغ الأهمية لبناء القدرة على الصمود ومنع مزيد من الكوارث الإنسانية.
وقالت: “يجب إعطاء الأولوية للدعم الزراعي الطارئ في السودان. لا أحد يتأثر بالصراع – سواء في مخيم للنازحين داخليا أو مجتمعهم الأصلي – يريد الاعتماد على المساعدات الغذائية. إنهم يريدون إعالة أسرهم واستعادة كرامتهم. إن تأخير هذا الدعم يهدد بتعميق انعدام الأمن الغذائي”.
وفي وقت تتقلص فيه الموارد للاستجابات الإنسانية التقليدية، أشارت إلى أن الدعم الزراعي هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة لتلبية الاحتياجات الفورية ويساعد في إعادة البناء. وأكدت أن فشل المجتمع الدولي في “التحرك الآن، بشكل جماعي، وعلى نطاق واسع”، يزيد من خطر تعرض ملايين الأرواح للخطر، ويهدد استقرار العديد من الدول في المنطقة.
الوسومأوتشا الأمم المتحدة حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولى
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي