وزير الكهرباء: توجيهات واضحة من سمو ولي العهد بالعمل على إنشاء محطات تعمل بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد اليوم الأحد أن توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كانت واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.
وقال الاستاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجانب الصيني لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية مبينا ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
وأشار إلى توجه الدولة لأن تأتي شركات تؤسس محطات وفق ما يسمى مزود الطاقة المستقل (IPP) الذي يقوم على أن أي مؤسسة أو تحالف شركات يقوم بتشييد محطة تعمل بالطاقة الشمسية توفر طاقة نظيفة ورخيصة من جهة ومن جهة أخرى التأكيد على التزام دولة الكويت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئيا من خلال تقليل الانبعاثات.
ولفت الاستاد إلى إمكانية توفير الطاقة الشمسية من خلال ألواح يتم تركيبها مثلا فوق المنازل والمدارس وربطها بالشبكة الكهربائية مشيرا إلى أن هناك تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في دول الجوار.
وكان قد تم بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الصيني شي جين بينغ التوقيع في (دار ضيافة) بمنطقة البحيرة الغربية (شي هو) بمدينة هانغشتو الصينية أمس الأول عقد مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
المصدر كونا الوسومسمو ولي العهد وزير الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سمو ولي العهد وزير الكهرباء ولی العهد
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023