عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع قيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بحضور فريق عمل الصندوق السيادي.

وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر لقيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وكافة العاملين بالشركة، وأثنت على المجهودات التي تبذل للحفاظ على أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية.

وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن ضم الشركة القابضة إلى الصندوق يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كافة القطاعات، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة.

انتقال ملكية الشركة لصندوق مصر السيادي لن يمس بحقوق العاملين

كما شددت السعيد على أن انتقال ملكية الشركة لصندوق مصر السيادي لن يمس بحقوق العاملين، بل سيكون هناك خطة لتطوير كافة العاملين وإتاحة فرص تدريبية ورفع كفاءة واكتشاف قدرات المتميزين ومنحهم مزيد من الفرص وبناء شراكات مع كيانات أخرى تدعم وتطور كل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة وضع خطة محكمة لتنفيذ آليات الحوكمة في كافة مجالات الإدارة بداية من مجالس الإدارات وحتى الإدارات الفرعية، واتباع نهج يعتمد على معايير واضحة في تنفيذ هذه الآليات لضمان نزاهة وشفافية كافة القرارات على كل المستويات.

وأضافت السعيد أن سيتم تعظيم الاستفادة من قدرات مصر القابضة للتأمين ومتابعة أداء كل شركة لتحقيق أعلي المستهدفات.

وخلال الاجتماع قدم من عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، ومحمد مهران، العضو المنتدب عرضا حول أهم المستهدفات الاستراتيجية للشركة وتوابعها وأهم ما جرى خلال خلال الأعوام الأخيرة.وخطة التطوير وتعظيم الاستفادة من قدرات الشركة القابضة

كما قدم عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عرضا شاملا حول الشركة وأنشطتها وأهم خطط التوسع وأهم التحديات التي تواجه الشركة.

كما قدم الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة عرضا شاملا لتاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 120 عاما، وأهم مراحل تطور الشركة حتى أصبحت شركة رائدة في مجالات تأمين الحياة، وتمتلك حصة كبيرة من السوق المصري وفروع في عدة دول، كما استعرض أهم المشروعات الخاصة بالتطوير والميكنة والارتقاء بالعنصر البشري في الشركة.

وقدمت مها عبد الرازق، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضا شاملا للمحفظة العقارية للشركة والمنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، وتتضمن عدد كبير من المباني ذات الطابع التراثي وغير التراثي، وكذلك خطط التحول الرقمي وإطلاق تطبيق عبر الهاتف لإدارة عملية تحصيل مستحقات الشركة وغيرها من المشروعات المستقبلية.

كما قدم المهندس أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس للخدمات المالية -أحدث الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين- عرضا عن أهم أهداف الشركة ومجالات عملها، والشراكات التي استطاعت أن تعقدها خلال العام الأخير، وخطط التوسع في تقديم الخدمات المالية، واستثمار قدرات الشركة القابضة.

كما قدمت ريهام سعيد، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية عرضا شاملا حول نشأة الشركة وعملها في إدارة محفظة استثمارية تعتمد على مساهمات الشركة القابضة وتوابعها، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات المالية للمجموعة والتوسع خلال السنوات القادمة.

حضر الاجتماع كلا من المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، ونها خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الاستثمار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر وزيرة التخطيط التخطيط صندوق مصر السيادي الحوكمة شركة مصر للتأمين الشرکة القابضة وزیرة التخطیط مصر السیادی کما قدم

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل  المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك  ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على  الميزات المخصصة لهم، والتي  تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة  التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

 ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى  أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

 يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.

1000247065 1000247114 1000247115

مقالات مشابهة

  • المجتمعات العمرانية: نعمل على تطبيق معايير الاستدامة في المدن الجديدة والقائمة
  • طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة
  • أمير الشرقية ونائبه يستقبلان الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة
  • نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة
  • أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة
  • Honor تكشف النقاب عن هاتف Honor X9c بتصميم يدعم أعلى معايير المقاومة
  • الرقابة المالية: مشاركة 80 شركة في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق معايير "بازل 3"
  • الرقابة المالية تناقش مع ممثلي شركات التمويل غير المصرفي تطبيق معايير "بازل 3"
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا