حكومة ولاية الجزيرة تقنن للتغيير الديموغرافي !
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
إعلان حكومة الولاية عن تشييد الف وحدة سكنية مركبة جنوب السوق المركزي علي طريق شارع مدني بركات لإسكان المواطنين الذين نزحوا من الخرطوم للولاية إسم المخطط (بابل) المساحة 200 متر مربع للوحدة السكنية بسعر فقط وقدره 25 الف دولار بمقدم ٥٠% علي ان يقسط الباقي لمدة ١٢ شهر الشريك او المنفذ للمشروع شركة سوقطرة بالتعاون مع مشروع الجزيرة ويبقى السؤال المهم جداً لماذا (البيع بالدولار)؟؟؟! الجواب ساهل جداً الإخونجية محتكرين كل شيء مضاربة في العملات الحرة ومصادرة الاموال مجهولة المصدر والأموال والمنهوبة وغسيل الأموال لصالح التنظيم الإرهابي.
نفس المشروع سبق أن اعلن عنه مدير مصلحة الاراضي قبل شهرين مع شركة سوقطرة لإنشاء 1200 وحدة سكنية لمواطن الجزيرة وبسعر 8 مليار جنيه للشقة والاستلام والسكن خلال عشرة ايام فقط وفي قصة ثالثة وربما رابعة وخامسة والساقية مدورة في نفس المخطط في ظل وجود ( (ثلاثي أضواء السكن الراسي) واللاعب الجديد (الأرشيفي) المتأسف أمين عام حكومة العاقب مصطفى دفع الله وغيرها من المسرحيات التي قاموا بتأليفها ولكن جشعهم وركضهم وراء العمولات والظروف لم يفكروا أن المشروع السوقطري قنبلة موقوتة وتقنين لتغيير ديموغرافي خطير سيؤدي إلى تشريد أهل الولاية وتدميرها.
ولاية الجزيرة بمواردها الغنية تشكل محور مطامع للحركة الإسلامية الإرهابية بعد إنقلاب البرهان حميدتي يوم 25 أكتوبر 2021م أعادت السلطة الإنقلابية ممتلكات قادة الفلول كما استعادت وجوه إسلامية عدة مناصبها في الدولة مدنية وعسكرية حتى القضاء أصبح أداة بيد السلطة وعاد قادة الحركة الإسلامية إلى المسرح كلاعبين أساسيين وتسيدوا المشهد وأشعلوا شرارة الحرب الأولي بالخرطوم في صبيحة يوم الأربعاء 15 أبريل 2023م وشيطنوا مجتمعنا بالكرامة والدين وغيرها من (المكنات) التي صدئت أدواتها ونعلم أنها شعارات مضللة وكاذبة.
بعد أن اصبحت بورتسودان عاصمة للسلطة الإنقلابية وعاصمة قوات الدعم السريع (الخرطومجويد) وللأسف الشديد العاقب والي الغفلة الذي ساعدته الأزمات والمصائب التي حلت بالبلاد جعلته أن يستمر والياً لولاية الجزيرة ولا تهمه الجزيرة تحرق تغرق أشيلها السيل كما شال المناقل وجنوب الجزيرة ولسوء الحظ لم يكن ضمن من جرفهم السيل .. المهم يكون مكنكش في كرسي السلطة.
لقد وضحت الرؤية الكيزانية من إسم المخطط (بابل) ومن هذا الإسم نشتم رائحة الإسلاميين بابل معركة بين جيش المسلمين وجيش الأمبراطورية الفارسية وقعت في 636 م وهي إحدى معارك الفتح الإسلامي لبلاد فارس وانتهت بانتصار المسلمين وهذا دلالة عل أن الحركة الإسلامية تخطط لتغيير ديمغرافي في حاضرة الولاية لأنها تملك المال والسلطة الآن والمواطنين الذين فروا من العاصمة إلى الولاية خوفا إلى أرواحهم لا يملكون قوت يومهم وستكون هذه المساكن قاعدة وحاضنة للحركة الإسلامية تنطلق منها العمليات الجهادية لكل من يقف في طريقها ونعود إلى لغة Shoot to Kill.
وضحت الرؤية تماماً ولذا يجب علينا الانتباه لخطورة هذا النزيف الديموغرافي الذي يشكل حزام طائفي يؤدي لإحداث تغيير في التركيبة السكانية ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع وامكانية العيش المشترك بين السودانيين وإذا تم ذ تنفيذ المخطط (البابلي) خلال هذه السنة سيكون قاعدة أخونجية في الولاية وأول الرصاصة تطلق من مخطط بابل سيتبعها وابل من الرصاص ومن هنا سيترك أهل الجزيرة منازلهم نفس سيناريو أهل الخرطوم وتبدأ رحلة البحث عن ملاذ آمن أو نقول بداية رحلة الموت وسيكون (الخارج مقتول والداخل مقتول) والحرب العبثية المدمرة مشتعلة ويخيم عليها شبح حرب أوسع ولا تلوح في الأفق أية نهاية بعد إبلاغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الجنرال الإنقلابي برهان أن التحقيقات في الانتهاكات بإقليم دارفور ستشمله وهذا يعني أن المحكمة الجنائية ستصدر مذكرة بالقبض عليه كما فعلت مع المخلوع البشير إنتهى.
يجب علي الوالي الانتباه للمستجدات التي تغمر الولاية يوميا وذلك عبر الجهد الاعلامي والامني وهو ما تحتاجه الولاية بشدة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد مهدات أمنية بسبب الحرب ونزوح أعداد كبيرة إلى الولاية ولذا يجب تكثيف الحملات أو البرامج التوعوية الأمنية بدلاً من أخبار الوزراء الذين يحبون (الشو الإعلامي ).
لا للحرب.. وألف لا ......
منبر جدة وإن طال السفر....
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر ..المجد والخلود للشهداء.
مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟
سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح «شي إن» يزيد من التحديات أمام طرحها العام المخطط له في بورصة لندن
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت شركة "شي إن" المتخصصة في الأزياء السريعة ومقرها سنغافورة، انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، لتصل إلى مليار دولار أميركي.
جاء هذا التراجع على الرغم من زيادة المبيعات السنوية بنسبة 19%، حيث بلغت 38 مليار دولار، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة للشركة التي كانت تشير إلى صافي ربح بقيمة 4.8 مليار دولار ومبيعات بقيمة 45 مليار دولار لعام 2024.
يُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى عدة عوامل، أبرزها المنافسة المتصاعدة من شركة "Temu"، التي تبنّت نموذجًا مشابهًا لـ"شي إن" في شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى المستهلكين العالميين، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
تحديات تواجه طرح شي إن في بورصة لندن
هذه المنافسة أدت إلى زيادة تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لـ"شي إن". بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة تحديات في الحصول على الموافقات التنظيمية لطرح أسهمها في بورصة لندن، وسط تغييرات جيوسياسية تضغط على تقييمها المالي.
في عام 2023، قُدّرت قيمة "شي إن" بـ66 مليار دولار خلال جولة تمويلية، ولكن بعض المستثمرين يضغطون لخفض هذا التقييم إلى حوالي 30 مليار دولار لتسهيل عملية الطرح العام الأولي.
من الجدير بالذكر أن "شي إن" كانت قد خططت لطرح أسهمها في نيويورك أواخر عام 2023، لكنها تحولت إلى لندن بعد رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومع ذلك، تأخرت عملية الطرح بسبب عدم اليقين حول الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "شي إن" ضغوطًا متزايدة لتحسين ربحيتها وتعزيز مكانتها في سوق الأزياء السريعة العالمية، خاصة مع التحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة التي تؤثر على أدائها المالي وخططها المستقبلية.
تواجه شركة «شي إن» ضغوطاً من بعض المستثمرين وأصحاب المصلحة لخفض تقييمها من 66 مليار دولار، كما حُدّد في جولة التمويل الأخيرة عام 2023، إلى نحو 30 مليار دولار، وذلك بهدف تسهيل عملية الطرح العام الأولي المتوقع في النصف الأول من هذا العام.
وكانت الشركة قد أبلغت مستثمريها في وقت سابق أن الإدراج قد يتم في أقرب وقت بحلول أبريل نيسان، ولكن هذا الموعد قد يتأجل إلى النصف الثاني من العام بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد القواعد الجمركية التي كانت تستفيد منها «شي إن» عند بيعها للعملاء في الولايات المتحدة. فقد أنهى ترامب هذا الشهر العمل بقاعدة «دي مينيميس»، التي كانت تتيح استيراد الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية عليها. كما فرضت إدارته رسومًا إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المباعة من قبل «شي إن» و«Temu».
وفي حال تأجيل الطرح العام إلى النصف الثاني من العام، ستضطر «شي إن» إلى إعادة تقديم مستنداتها التنظيمية إلى السلطات البريطانية. وكانت الشركة قد قدمت مستندات سرية لهيئة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة العام الماضي، قبل تنفيذ قواعد الإدراج الجديدة، غير أن الفترة الانتقالية لإكمال عمليات الطرح وفق القواعد القديمة ستنتهي في يوليو.
ورغم أن إعادة التقديم ستكون خطوة إجرائية في الغالب، وفقًا لثلاثة محامين كبار متخصصين في القانون التجاري البريطاني، إلا أن اضطرار الشركة إلى إعادة الملف يبرز التحديات التي واجهتها في مساعيها لإدراج أسهمها في البورصة.
المنافسة بين شي إن وتيمو
بدأت «شي إن» التخطيط للطرح العام الأولي في بورصة نيويورك أواخر عام 2023، لكنها حولت وجهتها إلى المملكة المتحدة بعد أن واجهت رفضًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. إلا أن عملية الإدراج تعثرت وسط حالة من عدم اليقين بشأن الحصول على الموافقات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
ويأتي تراجع أرباح «شي إن» في ظل احتدام المنافسة مع «Temu»، التي تبنّت نموذجها القائم على شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الخارجية. وقد نجحت «Temu» في جذب بعض موردي «شي إن» في الصين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لدى الأخيرة.
وفي أواخر عام 2023، حاولت «شي إن» مواجهة تهديد «Temu» عبر توسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من الأزياء، وهي خطوة ذكرت تقارير سابقة أنها أضرّت بربحيتها. غير أن الشركة عادت منذ ذلك الحين للتركيز على نشاطها الأساسي.
كما أنفقت «شي إن» مبالغ ضخمة على جهود الضغط السياسي في العواصم الغربية، من واشنطن إلى لندن، حيث استعانت بمستشارين سياسيين بارزين، من بينهم كاش باتيل، المعروف بولائه للرئيس دونالد ترامب، والذي عمل مستشاراً لشركة «Elite Depot» المالكة لـ«شي إن». وقد استقال باتيل من منصبه كمستشار قبل تأكيد تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي ، لكنه احتفظ بأسهم في الشركة تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية