هالة السعيد: تطبيق أعلى معايير الحوكمة وضمان حقوق العاملين على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اجتماعا مع قيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بحضور فريق عمل الصندوق السيادي.
وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة هالة السعيد، الشكر لقيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وكافة العاملين بالشركة، وأثنت على المجهودات التي تبذل للحفاظ على أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية.
وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن ضم الشركة القابضة إلى الصندوق يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كل القطاعات، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة.
كما شددت السعيد على أن انتقال ملكية الشركة لصندوق مصر السيادي لن يمس بحقوق العاملين، بل ستكون هناك خطة لتطوير كافة العاملين وإتاحة فرص تدريبية ورفع كفاءة واكتشاف قدرات المتميزين ومنحهم مزيد من الفرص وبناء شراكات مع كيانات أخرى تدعم وتطور كل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة وضع خطة محكمة لتنفيذ آليات الحوكمة في كافة مجالات الإدارة بداية من مجالس الإدارات وحتى الإدارات الفرعية، واتباع نهج يعتمد على معايير واضحة في تنفيذ هذه الآليات لضمان نزاهة وشفافية كافة القرارات على كل المستويات.
وأضافت السعيد، أن سيتم تعظيم الاستفادة من قدرات مصر القابضة للتأمين ومتابعة أداء كل شركة لتحقيق أعلى المستهدفات.
وخلال الاجتماع قدم كل من عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، ومحمد مهران، العضو المنتدب عرضا حول أهم المستهدفات الاستراتيجية للشركة وتوابعها وأهم ما جرى خلال خلال الأعوام الأخيرة.وخطة التطوير وتعظيم الاستفادة من قدرات الشركة القابضة
كما قدم عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عرضا شاملا حول الشركة وأنشطتها وأهم خطط التوسع وأهم التحديات التي تواجه الشركة.
كما قدم الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة عرضا شاملا لتاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 120 عاما، وأهم مراحل تطور الشركة حتى أصبحت شركة رائدة في مجالات تأمين الحياة، وتمتلك حصة كبيرة من السوق المصري وفروع في عدة دول، كما استعرض أهم المشروعات الخاصة بالتطوير والميكنة والارتقاء بالعنصر البشري في الشركة.
وقدمت مها عبد الرازق، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضا شاملا للمحفظة العقارية للشركة والمنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، وتتضمن عدد كبير من المباني ذات الطابع التراثي وغير التراثي، وكذلك خطط التحول الرقمي وإطلاق تطبيق عبر الهاتف لإدارة عملية تحصيل مستحقات الشركة وغيرها من المشروعات المستقبلية.
كما قدم المهندس أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس للخدمات المالية -أحدث الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين- عرضا عن أهم أهداف الشركة ومجالات عملها، والشراكات التي استطاعت أن تعقدها خلال العام الأخير، وخطط التوسع في تقديم الخدمات المالية، واستثمار قدرات الشركة القابضة.
كما قدمت ريهام سعيد، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية عرضا شاملا حول نشأة الشركة وعملها في إدارة محفظة استثمارية تعتمد على مساهمات الشركة القابضة وتوابعها، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات المالية للمجموعة والتوسع خلال السنوات القادمة.
حضر الاجتماع كلا من المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، ونها خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مصر للتأمين الشرکة القابضة مصر السیادی کما قدم
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تقوم بجولة تفقدية لأصول صندوق مصر السيادي بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءاً من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش