أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/ عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز مستويات الوعي بمختلف المميزات والحوافز المتاحة للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وأقيمت ورشة العمل في مقر غرفة أبوظبي تحت عنوان "تعزيز التميز الصناعي: استراتيجيات النمو من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، بحضور سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بالوزارة، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة والعاملة بالقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي. واستعرضت الورشة أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تساهم بشكلٍ مباشر في تطوير القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، واستراتيجية أبوظبي الصناعية وبرنامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج "مصنعين" ومشروع اتفاقيات الشراء المحلي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي تعقدها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية وغير ذلك، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره "غرفة أبوظبي" بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى أن تكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

وأكد سعادة أحمد القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي على التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال والمساهمة بنهوض القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، والذي يمضي بخطى ثابتة في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. وقال القبيسي: "انطلاقاً من دورنا كداعم للسياسات، نتولى في غرفة أبوظبي مسؤولية قيادة مجموعة عمل الصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية من خلال عملها كمنصة لتعزيز الحوارات البناءة بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع الصناعي ويعزز نموه وتطوره، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الجهات لاستكشاف الفرص الأنسب لتنمية الأعمال والارتقاء بمجتمعات الأعمال والشركات ورصد فرص التوسع المستقبلي في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في نمو الإمارة وازدهارها".

من جهتها، قالت سلامة العوضي: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص، على تعزيز دور القطاعين الصناعي والتكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بما يؤكد أهمية الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات لتعزيز جاذبية الدولة الصناعية في المنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بدعم المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا والممكنات التي توفرها الوزارة، والتجاوب مع تطلعات الصناعيين والرواد في هذا المجال، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، مظلة أساسية لكل الخطط والمبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق إنجازات كبيرة خلال العامين الماضيين".

وأضافت: " تشهد إمارة أبوظبي تجرية ناجحة على صعيد القطاع الصناعي، في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعبر عن تطلعات أبوظبي لتعزيز دور القطاع الصناعي فيها، بما يدعم مجتمع الأعمال الصناعي والتكنولوجي، ويوفر له المزيد من الحوافز والممكنات، حيث تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم هذا التوجه بما يحقق مستهدفات دولة الإمارات على الصعيد التنموي".

بدوره، قال المهندس عرفات اليافعي: " منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، قمنا بطرح مبادرات وبرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031".

وأضاف اليافعي: "بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة العاملة في الإمارة بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. ونحرص على مواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للتعريف بالبرامج والحوافز التي تسهم في استقطاب المزيد من المهارات والاستثمارات للاستفادة من فرص النمو الواسعة التي يتيحها القطاع الصناعي في أبوظبي".

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظم بشكل دوري مبادرات وورش عمل وفعاليات اقتصادية متنوعة تعزز موقعها كحلقة وصل بين القطاع الخاص وشركائها الحكوميين، ومنصة داعمة.

اسلامه الحسين/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی دولة الإمارات ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة

ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.

واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.



 كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. 


وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.

وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة. 

كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار. 

كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.


واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إطلاق تطبيق دعم المستثمرين نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية
  • طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «أوراكل» آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
  • طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «أوراكل» في واشنطن آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
  • طحنون بن زايد يبحث مع ماسك في واشنطن التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
  • تامر عبد الحميد: مصر تسرع وتيرة التحول الرقمي لقيادة الصناعة الإقليمية
  • توقيع اتفاقيتي استثمار لتعزيز القطاع الصناعي في مدينتي المضيبي وسمائل الصناعيتين
  • "أبوظبي نافال" مشروع مشترك لبناء السفن في أبوظبي
  • لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء
  • غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
  • وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة