الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و غرفة أبوظبي تستعرضان عمل محفزات النمو الصناعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/ عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز مستويات الوعي بمختلف المميزات والحوافز المتاحة للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وأقيمت ورشة العمل في مقر غرفة أبوظبي تحت عنوان "تعزيز التميز الصناعي: استراتيجيات النمو من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، بحضور سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بالوزارة، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة والعاملة بالقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي. واستعرضت الورشة أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تساهم بشكلٍ مباشر في تطوير القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، واستراتيجية أبوظبي الصناعية وبرنامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج "مصنعين" ومشروع اتفاقيات الشراء المحلي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي تعقدها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية وغير ذلك، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره "غرفة أبوظبي" بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى أن تكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
وأكد سعادة أحمد القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي على التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال والمساهمة بنهوض القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، والذي يمضي بخطى ثابتة في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. وقال القبيسي: "انطلاقاً من دورنا كداعم للسياسات، نتولى في غرفة أبوظبي مسؤولية قيادة مجموعة عمل الصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية من خلال عملها كمنصة لتعزيز الحوارات البناءة بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع الصناعي ويعزز نموه وتطوره، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الجهات لاستكشاف الفرص الأنسب لتنمية الأعمال والارتقاء بمجتمعات الأعمال والشركات ورصد فرص التوسع المستقبلي في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في نمو الإمارة وازدهارها".
من جهتها، قالت سلامة العوضي: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص، على تعزيز دور القطاعين الصناعي والتكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بما يؤكد أهمية الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات لتعزيز جاذبية الدولة الصناعية في المنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بدعم المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا والممكنات التي توفرها الوزارة، والتجاوب مع تطلعات الصناعيين والرواد في هذا المجال، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، مظلة أساسية لكل الخطط والمبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق إنجازات كبيرة خلال العامين الماضيين".
وأضافت: " تشهد إمارة أبوظبي تجرية ناجحة على صعيد القطاع الصناعي، في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعبر عن تطلعات أبوظبي لتعزيز دور القطاع الصناعي فيها، بما يدعم مجتمع الأعمال الصناعي والتكنولوجي، ويوفر له المزيد من الحوافز والممكنات، حيث تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم هذا التوجه بما يحقق مستهدفات دولة الإمارات على الصعيد التنموي".
بدوره، قال المهندس عرفات اليافعي: " منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، قمنا بطرح مبادرات وبرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031".
وأضاف اليافعي: "بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة العاملة في الإمارة بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. ونحرص على مواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للتعريف بالبرامج والحوافز التي تسهم في استقطاب المزيد من المهارات والاستثمارات للاستفادة من فرص النمو الواسعة التي يتيحها القطاع الصناعي في أبوظبي".
يذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظم بشكل دوري مبادرات وورش عمل وفعاليات اقتصادية متنوعة تعزز موقعها كحلقة وصل بين القطاع الخاص وشركائها الحكوميين، ومنصة داعمة.
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی دولة الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية