تنسيق لضخ عمالة مصرية مدربة في سوق العمل الإيطالي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ألتقي الدكتور محمود حمزاوي المٌلحق العمالي التابع لوزارة العمل بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا؛ ستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها،بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية بروما.
وقال حمزاوي في تقرير تلقاه وزير العمل حسن شحاتة ،أن الإجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذاً لتوجيهات الوزير ، لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج "9 مكاتب خارجية"، بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل، للتنسيق، للمزيد من الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج، وأيضاً توفير فرص عمل للمصريين في الأسواق الخارجية، ومعرفة متطلباتها، والمهن التي يحتاجها السوق واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ النصابين والصفحات الوهمية.
وأشار حمزاوي الي أن هذا اللقاء الذي انعقد في العاصمة روما بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل .
وأوضح الوزارة، إن المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج الإيطالية مُختصة برعاية التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بالعمال الأجانب الوافدين إلى إيطاليا، والإشراف على دخولهم،وتخطيط وإدارة الحصص المُقررة لهم، وتنسيق سياسات إدماجهم في المجتمع الإيطالي،وأنشطة سياسات حماية الأجانب القُصر، والإشراف على أساليب إقامتهم.
واستمعت ستيفانيا كونجيا من الملحق العمالي المصري إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني، من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل تابعة لوزارة العمل ، وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ،وأنها قادرة على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة .
وناقش الجانب المصري مع الجانب الإيطالي الحصص المُقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات "2023- 2025"، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.
وأشار حمزاوي إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005 بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة، والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الاتفاق عليها 2011، لتنفيذ تلك الاتفاقية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين ،وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا ،تلبيةَ لاحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.
وأكد أهمية تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية ، يكون مقره القاهرة بهدف التنسيق مع وزارة العمل المصرية في تأهيل العمالة المصرية على المِهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي والترويج لهذه العمالة لدى أصحاب الأعمال الإيطاليين، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بعرض هذا المقترح على الجانب الإيطالي بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الإیطالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الشراكات المصرية اليابانية تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وحضر الاحتفالية، إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025