وزير خارجية الإمارات يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة سبل تعزيز الشراكة الثنائية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سبل تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة في مختلف المجالات.
كما استعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الأحد/ - مخرجات عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن خلال الفترة 2022 – 2023، وإسهامات الدولة البارزة في العمل متعدد الأطراف لخدمة السلم والأمن الدوليين، واستجاباتها الإنسانية الفورية لكافة التحديات العالمية، بالإضافة إلى جهودها الرائدة ومبادراتها المبتكرة لمعالجة العديد من التحديات الملحة وفي مقدمتها تغير المناخ.
وناقش الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تؤمن بأن تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، هو كل لا يتجزأ، وتتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" إلى العمل مع الأمم المتحدة وكافة دول العالم من أجل تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص للتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام بما يسهم في حماية مستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف أن دولة الإمارات حرصت على وضع التغير المناخي في صميم استراتيجيتها التنموية، وعملت في هذا الصدد على تنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة والعملية بالتعاون مع شركائها في مختلف أنحاء العالم.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن نهج دولة الإمارات الثابت في العمل مع الأمم المتحدة من أجل ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار العالمي، ودعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد الحلول السلمية لأية نزاعات، والتركيز على مسارات البناء والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها الشعوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ الامارات
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل