الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء الضبطية القضائية لمراقب سيارات المرج

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلغاء صفة مأمور الضبط القضائي السابق منحها لـ على أبو زيد عبد الرحمن يعمل مراقب سيارات الأجرة بالمرج بصفته الوظيفية في دائرة اختصاصه، الممنوحة بموجب قرار وزير العدل رقم 202 لسنة 2021.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

المصدر: الأسبوع