إصدار لائحة تنظم عمليات التأمين الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
رصد- أثير
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قراراً رقم خ/ 80/ 2023 بإصدار لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 1512 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2023.
تضمنت المادة الثانية من القرار إلزام المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (۱۲۰) يوما من تاريخ العمل بها، ويصادف 24 يناير 2024م.
تعريفات
تضمنت اللائحة عدداً من التعريفات ومنها:
– السمسار: الشخص الاعتباري المرخص له في مزاولة أعمال السمسرة في التأمين.
– عمليات التأمين الإلكترونية: أعمال التأمين التي تمارسها الشركة أو السمسار من خلال شبكة الإنترنت أو الأنظمة.
– المنصة : التطبيق أو النافذة الإلكترونية المخصصة لتقديم عمليات التأمين الإلكترونية.
الفصول
تضمنت اللائحة عدداً من الفصول ومنها إجراءات الحصول على الموافقة، والتزامات الشركة والسمسار، وإدارة المنصة وعمليات الاسناد والاستضافة، وأمن وسرية وخصوصية المعلومات، والجزاءات الإدارية.
إجراءات
ألزمت اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تقديم عمليات التأمين الإلكترونية، كما يلزم إنشاء منصة تقدم هذه العمليات، وتشمل تسويق وبيع وثائق التأمين، وتحصيل الأقساط واستقبال المطالبات ومعالجة الشكاوي وغيرها.
وللحصول على الموافقة، يلزم تقديم طلب وتحديد خطة عمل محددة، تتضمن تحليلاً لحجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة في السنوات الثلاث الأولى، وتحليل المخاطر والتدابير، وكادر بشري متخصص لإدارة المنصة، بالإضافة إلى خطة التسويق عبر الإعلام، وغيرها.
ويلزم الشركة قبل بيع أو إصدار الوثيقة، التحقق من صحة هوية العملاء والوثائق المقدمة، وفي هذا الإطار يلزم الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهوية العملات التي تم الحصول عليها عن طريق المنصة لمدة 10 أعوام على الأقل.
كما تضمنت اللائحة إلزام توفير آلية للاستجابة الفورية للرد على الاستفسارات قبل وأثناء وبعد عملية البيع.
وأجازت اللائحة إسناد أي أعمال متعلقة بإسناد المنصة لطرف ثالث، وفقاً لعدة شروط ومنها أن يكون للطرف الثالث مقر في سلطنة عُمان، ومرخصاً من الجهات ذات العلاقة.
جزاءات
حددت اللائحة جزاءات إدارية في حال مخالفة احكام اللائحة، تتراوح بين الإنذار والإلزام بالتصحيح، وغرامة إدارية مقدارها 2000 ريال عُماني، ووقف المنصة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وإلغاء المنصة.
رسوم
تضمنت اللائحة تحديداً لثلاث رسوم مرتبطة باللائحة، وهي:
– دراسة طلب الموافقة: 50 ريال عماني
– إصدار الموافقة: 200 ريال عُماني
– تعديل البيانات: 20 ريال عماني
للاطلاع على اللائحة كاملة:
لائحة تنظم عمليات التأمين الإلكترونية-صحيفة أثير
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور