شكاوى تطال هواتف آيفون 15 برو.. وشركة آبل تردّ..
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أفاد عدد من مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديدة بتغير لون الإطار المعدني في هواتفهم بعد فترة قصيرة من الاستخدام.
وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية، وفقا لما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.
وردًا على عملائها، نشرت أبل عبر موقعها الرسمي ما يفيد بأن بصمات الأصابع يمكنها أن تغير بشكل مؤقت لون إطار التيتانيوم الجانبي في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بسبب الزيت الموجود على البشرة.
وذكرت شركة أبل أن "هذه ليست حالة دائمة. إذ يمكن مسح بصمات الأصابع تمامًا كما هو الحال في أي هاتف آيفون آخر لاستعادة المظهر النهائي النظيف، وذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: آیفون 15 برو
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية بتونس في "قضية التآمر على الدولة".. وإدانات تطال شخصيات بارزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت نسرين رمضان، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، تفاصيل جديدة حول قضية التآمر على أمن الدولة التي هزت الأوساط السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن القضية تضم أكثر من 40 متهمًا، بينهم شخصيات سياسية بارزة، رجال أعمال، وإعلاميون، موضحًا أن من أبرز المتهمين في القضية راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، بالإضافة إلى أفراد من عائلته، بينهم ابنه وابنته وصهره، فضلًا عن عدد من القياديين في حركة النهضة و«جبهة الخلاص الوطني»، وهو ائتلاف معارض يضم عدة أحزاب وشخصيات سياسية.
وشددت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، على أن قائمة المتهمين تشمل سياسيين بارزين، مثل غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، إلى جانب رجال أعمال معروفين، أبرزهم كمال الطيف، الذي وصفته الأوساط التونسية بلعب أدوار خفية في المشهد السياسي لسنوات، وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 66 عامًا، وهو الأعلى ضمن الأحكام الصادرة.
وأشارت إلى أنه من ضمن الأسماء اللافتة أيضًا، خيام التركي، رجل الأعمال والقيادي السابق بحركة النهضة، والذي صدر بحقه حكم بالسجن 48 عامًا، إضافة إلى آخرين ممن كان لهم دور سياسي مؤثر خلال فترة حكم حركة النهضة وحتى بعد سقوطها عام 2021.
ونوهت بأن المحكمة وجهت إلى المتهمين تهمًا خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، تحريض السكان على العنف وحمل السلاح، التحريض على إثارة الفوضى، الانضمام إلى تنظيمات إرهابية، التلاعب بالأمن الغذائي والبيئي للبلاد، مؤكدة أن هذه القضية تحظى بخصوصية قانونية عالية، حيث منعت السلطات التونسية التداول الإعلامي حول تفاصيلها، التزامًا بتعليمات صادرة من وزارة العدل.