مسؤولة بالبنتاغون للجزيرة: قلقون من إمكانية التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت مسؤولة رفيعة المستوى بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) للجزيرة، إن إمكانية استخدام الخيار العسكري في النيجر تثير قلق الولايات المتحدة، كما حذّرت مالي من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، إذا حصل تدخل عسكري لإنهاء الانقلاب بالنيجر.
وأضافت المسؤولة الأميركية لمراسل الجزيرة -الذي يرافق وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في زيارته لجيبوتي- أن واشنطن تدعم المساعي السياسية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر.
وعلى الرغم من أن دول إيكواس شكلت قوة عسكرية ضمن خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، فإنها لا تزال تشدد على أن اللجوء للقوة سيكون خيارها الأخير.
وكانت الولايات المتحدة دعت مرارا لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، والإفراج عن الرئيس محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب عسكري أواخر يوليو/تموز الماضي.
بيد أن واشنطن لم تعلن صراحة دعمها لأي تحرك عسكري من جانب المجموعة الأفريقية لوضع حد للانقلاب العسكري في النيجر.
يذكر أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى علّقت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للنيجر، ردا على الانقلاب.
في غضون ذلك، حذّر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب من أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا حصل تدخل عسكري في النيجر لإنهاء الانقلاب.
وقال ديوب في كلمة القاها -أمس السبت- في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن بلاده تعارض بشدة أي تدخل عسكري في النيجر من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
وتابع وزير الخارجية المالي، "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، بل للسلام والأمن -كذلك- في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين".
ومن على منبر الأمم المتحدة، هاجم ديوب مجددا فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، وفي المقابل أشاد بما سماه تضامن روسيا، والتزامها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
كما قال، إن بلاده لا تخطط لتمديد الموعد النهائي لخروج قوات حفظ السلام الأممية (مينوسما) بنهاية العام الجاري.
وتأتي تصريحات الوزير المالي بعد أسبوع من توقيع كلٍّ من مالي وبوركينا فاسو والنيجر -التي يقودها عسكريون تولوا السلطة إثر انقلابات- اتفاقا للدفاع المشترك، يقضي بمساعدة الدول الثلاث بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي، أو عدوان خارجي.
وفي مواجهة تهديد إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس بازوم للسلطة، أعلنت مالي وبوركينا فاسو تضامنهما مع المجلس العسكري الحاكم في نيامي، وباتت الدول الثلاث تتبنى بوضوح موقفا مناهضا للوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، وتعزز علاقاتها مع روسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عسکری فی النیجر تدخل عسکری
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان لـ«الشرق الأوسط»: نرفض تكرار «النموذج الليبي» بتشكيل «حكومة موازية» قال إن «الحسم العسكري» هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب
شدد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، على رفض تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية»، عادّاً أنها «ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية».
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، التي تصنفها الحكومة «ميليشيا متمردة»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت الملايين للفرار داخلياً وخارجياً.
وحذر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش زيارته الحالية للقاهرة، من مخاطر مشاورات يجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل «حكومة موازية»، وقال إنها «تستهدف تقسيم وتفتيت السودان».
وأجرت قوى سياسية سودانية، من بينها شخصيات من تحالف «تنسيقية تقدم»، مشاورات خلال الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تشكيل «حكومة سلام»، في خطوة رحبت بها قوات «الدعم السريع».
وقال الشريف إن «بلاده لا يمكن أن تعترف بتحركات تشكيل حكومة (منفى أو موازية)»، عادّاً أنها «ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية»، رافضاً ما وصفه بـ«تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب».
ويعتقد وزير الخارجية السوداني أن تلك الدعوات «مؤامرة جديدة على بلاده، تدعمها أطراف خارجية، بسبب التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية، في مواجهاتها مع (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «بلاده تعوّل على الدول الداعمة لوحدة واستقرار السودان، لإحباط هذه التحركات، وللتأكيد على عدم الاعتراف بها».
وتعد «مصر في صدارة الدول التي يعول عليها السودان» في مواجهة تلك التحركات، بحسب ما أكده الوزير، الذي قال أيضاً إن لدى حكومته «علاقات قوية مع دول عربية كبرى، وأيضاً قوى دولية على رأسها روسيا والصين».
وأشار الوزير السوداني إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشت المقترح، و«جرى الاتفاق على أن السعي لتشكيل حكومة موازية، يعقد المشهد الداخلي»، وأشاد بدعم مصر لـ«وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية».
مجاعة في السودان
وبشأن تحذيرات من وقوع مجاعة في السودان، أدان الشريف حديث بعض القوى الدولية عن تعرض بلاده لمجاعة، مؤكداً أن «بعض الأطراف تدعي حدوث مجاعة لدفع مجلس الأمن للتدخل»، وشدد على أن الوضع في بلاده «لا يصل إلى مستوى المجاعة، وإنما هناك أزمة غذاء داخلية».
واستخدمت روسيا حق النقض (فيتو) بمجلس الأمن، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لوقف مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى «تنفيذ طرفي القتال في السودان اتفاق جدة الإنساني الموقع في مايو (أيار) 2023، وتشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية، لحماية المدنيين بالسودان».
ويربط الوزير السوداني بين «تحريك قوى دولية لقضية المجاعة، ودعوات بعض الأطراف السودانية لتشكيل حكومة موازية»، عادّاً «تلك التحركات تشكل مؤامرة واحدة على بلاده، وتستهدف السيطرة على إمكانات وثروات السودان».
وعدّ الشريف الموقف الدولي تجاه «جرائم الدعم السريع» في بلاده «ضعيفاً»، مشيراً إلى أن «غالبية الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، يتم توثيقها، لكن رد فعل المنظمات الدولية ضعيف للغاية»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به الميليشيا كافٍ لتحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد قادتها».
وأضاف أن «السودان قام بإجراءات قانونية أمام منظمات دولية مثل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، على أمل تصنيف (الدعم السريع)، جماعة إرهابية».
وانتقد الوزير السوداني ما وصفه بـ«تجاهل» المجتمع الدولي الأزمة بالسودان، في ضوء الانشغال الدولي بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال: «العالم لم يعطِ الأزمة في بلاده ما تستحقه»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع حركة وسفر قادة (الدعم السريع)، ومحاسبة الدول التي تستضيفهم».
الحسم العسكري
وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني أن «خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حالياً»، مشيراً إلى أن «الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة».
ويرى الشريف أن «الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك قوات (الدعم السريع) بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن «بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش».
وأكد الوزير أن «تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية».
وشدد على أن «المسألة السياسية، لا يمكن حلها حالياً في ظل استمرار الحرب، بل يجب أن تترك للقوى المدنية، للنقاش بشأنها، بعد وقف إطلاق النار».
العودة الأفريقية
وحول فرص عودة السودان للاتحاد الأفريقي، قال وزير الخارجية إن «استئناف عضوية بلاده يتطلب تشكيل حكومة مدنية، وفق وثيقة دستورية». ولم يستبعد إمكانية تشكيلها خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «من الممكن ذلك».
القاهرة: الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية