خطة وزارة النقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من وسائل المواصلات بالكامل في مصر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف وزير النقل، جهود الوزارة في تعميق صناعة النقل في مصر، موضحاً أنَّه يُجر حالياً عمل مصانع لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية في السكة الحديدية، بجانب تطوير مصنع سيماف بحلوان، ويُجر إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 90 فدانًا في برج العرب لمجمع صناعي كامل لشركة «ألستوم» الفرنسية سواء مصنع للأنظمة أو مصنع للوحدات المتحركة، بجانب تدشين منطقة صناعية في كوم أبوراضي، لشركات تالجو ولينزا.
وأضاف وزير النقل، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه يُجرى حالياً إنشاء منطقة صناعية في أبوزعبل وامتداد لورش السكك الحديدية في التبين، وورشة في العباسية لإنتاج مفاتيح وتحويلات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة نمساوية، لتوفير العملة الصعبة ومنع استيراد هذه الوحدات أو الحد منها.
إنتاج أتوبيسات تعمل بالديزل والكهرباءوأكّد وزير النقل: «نجحنا في إنتاج الأتوبيسات سواء التي تعمل بالديزل أو الكهرباء من المصانع المصرية ولا نستورد حالياً أي أتوبيسات»، موضحاً أنه سيكون هناك اكتفاء ذاتي من وسائل المواصلات بالكامل في مصر والعمل على التصدير لجذب العملة الصعبة: «وهو ما يُسمى بمصنع للدولار من خلال عدم الاستيراد والاهتمام بالتصدير».
وتعمل وزارة النقل حالياً بالشراكة مع هيئة قناة السويس على تصنيع قاطرات ومراكب صغيرة بقوة سحب 70 طنًا وطول 70 مترًا، كما يُجر عمل ترسانات لإنتاج قاطرات بقوة سحب أكبر من 70 طنًا ومراكب كبيرة لنقل البضائع.
تعظيم مشاركة القطاع الخاصكما وزارة النقل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص، فهناك شركات خاصة تُدير قطاع نقل البضائع وقطاع عربات النوم وشركة خاصة تعمل على إنتاج مفاتيح السكك الحديدية، فضلاً عن التعاون مع أكبر 5 خطوط عالمية في إدارة وتشغيل محطات كبيرة في الموانئ المصرية.
ويُجرى حالياً عمل مصنع لألواح الصلب المسطح بسمك أكبر من 14 ملي لصناعات المراكب، بجانب مصنع لقضبان السكك الحديدية، حيث أكد وزير النقل، أن منظومة النقل في مصر تحتاج من 100 إلى 150 ألف طن قضبان سكك حديدية سنوياً ومع تشغيل القطار الكهربائي السريع وخطوط المترو الجديدة تزاد هذه الكمية: «يُجرى عمل مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية: «إنتاج مليون طن قضبان سكك حديدية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات السكة الحديد وزارة النقل السكك الحديدية السکک الحدیدیة وزیر النقل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: هناك لجان ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هناك لجانا ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر .
وتابع الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها للمستأجرين ستتوقف مع مختلف الأنماط المعيشية .
وأوضح الشربينى أن المادة 8 من القانون أعطت الحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الايجار البقاء في الوحدة المؤجرة طوال الفترة الانتقالية .
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف