مصر: ضبط شبكة استدراج وابتزاز جنسي للمراهقات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل صادمة حول وجود شبكة للاستدراج والابتزاز الجنسي للمراهقات في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي عن نجاحها في الكشف عن تلك الممارسات الخطيرة والمشينة.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تم التحقيق في ما تردد من أنباء حول وجود شبكة دولية متورطة في استدراج المراهقات عبر الإنترنت وابتزازهن جنسياً.
وجاء في البيان أن السلطات اكتشفت أن هذا النشاط الجنسي الخطير يتم تنفيذه من خلال حسابين نشطين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأشار البيان إلى أن وراء هذين الحسابين يقف شخص يعاني من البطالة ولديه سوابق جنائية، وأنه يقيم في محافظة الجيزة.
وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على هذا الشخص، وتمت مصادرة معداته التكنولوجية التي تشمل جهاز حاسب آلي وهاتف محمول و"هارد ديسك" محمول.
حسابين وهميين على "فيسبوك"وبفحص المعدات التكنولوجية المصادرة، تم العثور على دلائل وآثار تشير إلى تورط الشخص في إدارة الحسابين الوهميين على موقع "فيسبوك"، حيث كان ينتحل شخصيتين وهميتين، ويقوم بجذب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بفرص عمل كـ"موديل" (عارضات أزياء)، وباستدراجهن، كان يحصل على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن.
فيديوهات فاضحةوقدمت زارة الداخلية مزيدًا من التفاصيل الصادمة حول نشاط المتهم في هذه الجرائم البشعة، حيث كان المتهم يستخدم الصور والفيديوهات التي حصل عليها بشكل غير قانوني لتهديد الفتيات وابتزازهن. بالإضافة إلى ذلك، كان يحرضهن على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، بهدف مساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب.
وفي ختام العملية الأمنية، تم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وتم إخطار النيابة التي ستتولى التحقيق في هذا القضية الخطيرة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
23 قاضيا بالمحكمة العليا يؤدّون اليمين القانونية
العُمانية: أدى اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، 23 قاضيًا بالمحكمة العليا. وأكد معالي السّيد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن رفد المحكمة العليا بقضاة جدد يأتي مواكبة للتطورات العالمية، ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية «عُمان 2040»، وأهدافها الرامية إلى حوكمة القضاء، وإنشاء نظام قضائي ناجز يحقق أعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية.