انتقادات لقرار سعيّد تقسيم تونس إلى 5 أقاليم.. والشابي: فشل جديد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تتوالى الانتقادات الموجهة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد قراره الصادر مؤخرا بتقسيم تونس إلى خمسة أقاليم.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، في تصريح لموقع "بوابة تونس"، أن القرار "يهدف إلى إنشاء غرفة تشريعية ثانية".
الشابي قال إن قرار تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم "سيشكّل فشلا إضافيا للسلطة، لأن المواطنين غير منخرطين في مشروعها السياسي، زيادة على أنّ النخب السياسية والمدنية مقاطعة بدورها لهذا التمشّي الانفرادي التسلّطي"، وفق تعبيره.
وتوقّع رئيس جبهة الخلاص أنّ يقاطع التونسيون الانتخابات المحلية المقبلة، على غرار العزوف شبه التام عن الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وفي مواقع التواصل، عبر ناشطون عن رفضهم التام للخطوة التي أعلن عنها قيس سعيد، متسائلين عن سبب وجدوى تقسيم بلد صغير مثل تونس إلى خمسة أقاليم.
وقال ناشطون إن "أخطر" ما في القرار هو أن قيس سعيد قام باتخاذه بشكل فردي، دون عرضه على البرلمان، أو على خبراء مختصون.
يشار إلى أن الأقاليم الخمسة التي أعلن عنها قيس سعيد، تتألف من الولايات التالية:
الإقليم الأول: بنزرت، وباجة، وجندوبة، والكاف. الإقليم الثاني: تونس، وأريانة، وبن عروس، وزغوان، ومنّوبة ونابل. الإقليم الثالث: سليانة، وسوسة، والقصرين، والقيروان، والمنستير، والمهدية.
الإقليم الرابع: توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة. الإقليم الخامس: تطاوين، وقابس، وقبلي ومدنين.
الحاكم بأمره رقد و قام و قسم #تونس إلى 5 أقاليم بتصور أحادي غير تشاركي ، لا خبراء و لا عرضه على #البرلمان، بش تعرفوا انو #قيس_سعيد يتصرف في #تونس على أساس الضيعة او داروا...
تونس ليست غنيمة أما فايقين بيك لأنك تحب تعمل مشروعك البناء القاعدي #العلو_الشاهق #تقسيم_تونس_إلى_اقاليم — Nayma Chermiti نعيمة شرميطي (@ChermitiNayma) September 23, 2023 يحسسوك اللي تونس بش يبيعوها..
قسموها إلى خمسة اقاليم.. اي نعم خمسة..
انها تونس بعد 25 لا طعام ولا كهرباء ولا ماء وفوق هذا مقسومة خمسة أقسام..
ياجماعة الهذه الدرجة وصل بنا الإفلاس..#أنقذوا_تونس — Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) September 23, 2023 نجيب الشابي : قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم مسرحية وسينتج مجلسا مسخا لن يقبله الشعب التونسي#تونس #سياسة pic.twitter.com/0FgDXVe9DX — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) September 23, 2023
موعد الانتخابات
يشار إلى أن تونس على موعد مع انتخابات محلية قريبا، إذ أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وإغلاقه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، وتنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي للولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي قيس سعيد الشابي تونس الشابي قيس سعيد سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى خمسة قیس سعید
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.