البوابة:
2024-07-06@00:27:34 GMT

مالي تحذر: سنواجه أي تدخل عسكري في النيجر

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

مالي تحذر: سنواجه أي تدخل عسكري في النيجر

أعادت مالي تجديد تحذيرها من أي هجوم عسكري على النيجر، التي شهدت انقلابًا عسكريًا في نهاية شهر يوليو الماضي أسفر عن إطاحة الرئيس المنتخب محمد بازوم من الحكم.

وأكد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة وقوع تدخل عسكري في النيجر بهدف استعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان يمثل المجلس العسكري المالي، أعرب ديوب عن رفض بلاده الشديد لأي تدخل عسكري من قبل الجهات الإقليمية، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تجاهل أن أي تدخل عسكري في النيجر يشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن في مالي، وكذلك في المنطقة بأسرها".

وشدد على أن هناك عواقب وخيمة ستنتج عن أي تدخل عسكري، وأن مالي لن تقف مكتوفة الأيدي.

من ناحية أخرى، انتقد ديوب بشدة "الهيمنة الاستعمارية الجديدة" التي تروج لها بعض الدول، معلنًا عن دعم بلاده الكامل لروسيا وتقديره لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وبهذا التصريح، أثار الوزير المالي تساؤلات حول التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لمالي وعلاقتها مع الدول الكبرى.

منذ عدة أسابيع، تزايدت التوترات في غرب إفريقيا بشكل ملحوظ، حيث أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر بغرض استعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

ويأتي هذا التهديد في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في 26 تموز/يوليو وأدى إلى عزل بازوم من منصبه.

وفي هذا السياق، قامت مالي بالتوقيع على اتفاق دفاعي مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع، يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتقديم الدعم المتبادل في حالة وقوع أي هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي هذه الدول الثلاث التي يديرها نظام عسكري. 
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ عسکری فی النیجر أی تدخل عسکری

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي

الرياض

‏أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

‏وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.

‏وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.

‏وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

مقالات مشابهة

  • جيش النيجر: مقتل أكثر من 100 إرهابي
  • حكومة النيجر تقبل إجراء محادثات لإصلاح العلاقات مع بنين
  • مؤشرات إسرائيلية متزايدة على الرغبة بحكم عسكري في غزة رغم الثمن الباهظ
  • مؤشرات إسرائيلية متزايدة على الرغبة بحكم عسكري في غزة رغم ثمنه
  • النيابة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي