المالية النيابية:حكومة البارزاني تسلمت 60% من موازنة الإقليم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان بالتلكؤ في تطبيق بنود الموازنة الاتحادية. وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “الإقليم تسلم لغاية الان أكثر من ثمانية تريليونات دينار خلال ستة أشهر في حين كان عليه تسديد 16 تريليون دينار ضمن بنود الموازنة الا انه سدد ثلاثة تريليونات فقط”.
وأضاف ان “النفط في كردستان متوقف عن العمل في حين ان مستحقات الموارد الحدودية والجمارك وغيرها لم تسلم الى بغداد مقابل تسليم رواتب موظفي الإقليم”. وأشار الى ان “الإقليم تقاعس عن تسديد ما بذمته من الأموال وان جميع الإشكاليات تتحملها حكومة أربيل وعليها تطبيق جميع بنود الموازنة في وقت تسلم 60% من موازنته”.ويعاني الشعب الكردي من ظروف معيشية صعبة، رغم عمليات بيع النفط من قبل حكومة اقليم كردستان، والتخصيصات المالية الكبيرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الاموال.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.