المالية النيابية:حكومة البارزاني تسلمت 60% من موازنة الإقليم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان بالتلكؤ في تطبيق بنود الموازنة الاتحادية. وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “الإقليم تسلم لغاية الان أكثر من ثمانية تريليونات دينار خلال ستة أشهر في حين كان عليه تسديد 16 تريليون دينار ضمن بنود الموازنة الا انه سدد ثلاثة تريليونات فقط”.
وأضاف ان “النفط في كردستان متوقف عن العمل في حين ان مستحقات الموارد الحدودية والجمارك وغيرها لم تسلم الى بغداد مقابل تسليم رواتب موظفي الإقليم”. وأشار الى ان “الإقليم تقاعس عن تسديد ما بذمته من الأموال وان جميع الإشكاليات تتحملها حكومة أربيل وعليها تطبيق جميع بنود الموازنة في وقت تسلم 60% من موازنته”.ويعاني الشعب الكردي من ظروف معيشية صعبة، رغم عمليات بيع النفط من قبل حكومة اقليم كردستان، والتخصيصات المالية الكبيرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الاموال.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمالك بيع سطح العقار مع وجود نسبة فيه للمشترين؟
سطح العقار هو أكثر الأجزاء المتنازع عليها، نظرًا للطرق المتعددة التي يمكن للملاك الاستفادة منه، مثل زراعته أو الانتفاع به كمان للجلوس في الهواء خلال الأيام الحارة.
مراجعة بنود عقد البيعقال إسماعيل فتحي المحامي بالاستئناف، أن مسألة بيع سطح العقار تتوقف على ما هو متفق عليه في عقد البيع من المالك والمشتري، فإذا نُص في العقد صراحة على أن السطح مخصص للمالك فقط وله الحق وحده في التصرف فيه، فلا يجوز للمشترين أن يعترضوا على بيعه أو غلقه.
الرجوع على المالك بدعوى تعويضوأضاف «فتحي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه في حال عدم وجود بنود في العقد تقيد استخدام السطح أو بيعه، فلا يحق للمالك أن يبيعه أو يغلقه وفي حالة إغلاقه أو بيعه فيحق للملاك مجتمعين الاعتراض على هذا البيع، أما إذا قام بغلقه فللملاك أن يوجهوا إنذار للمالك ليمكنهم من استعمال سطح العقار ولهم أيضًا أن يقيموا دعوى مدنية للرجوع على المالك بالتعويض، وأيضًا يحق لهم تحرير محضر إثبات حالة تفيد غلق السطح.