خبير يوضح حول تعويض ذوي المتوفي بحفريات إربد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الصبيحي: يجب صرف راتب تقاعد لذوي العامل المتوفي
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن حادثة انهيار أتربة على عاملين ووفاة أحدهما، أثناء قيامهما بأعمال حفريات لغايات الصرف الصحي في إربد، تندرج ضمن إصابات العمل.
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": وفاة بانهيار أثناء حفريات في الحصن بإربد
وأضاف أنه في حالة عدم شمول العاملين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على مؤسسة الضمان أن تقوم بشمولهما بأثر رجعي.
وأشار إلى أنه يجب تحميل المنشأة التي تشغلهما الاشتراكات المترتبة عليها مع فوائدها وغراماتها وفقاً لأحكام القانون.
حفظ الحقوقوأضاف أن العامل المصاب يستحق تعويض من دفعة واحدة إذا نتج عن الإصابة عجز تقل نسبته عن 30% أو راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي إذا بلغت نسبة العجز الناشئة عن إصابته 30% فأكثر.
وقال إن ما يحفظ حقوق ذوي العامل المتوفي صرف راتب تقاعد بسبب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدفاع المدني انهيار إربد الحصن
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف