بعد طول انتظار.. بشرى بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة: وضع اللمسات النهائية وتنسيق كامل مع البرلمان.. ومحلية النواب: أول التشريعات التي سنناقشها بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بشرى شارة بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءالحكومة: وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتنسيق كامل مع البرلمانمحلية النواب: القانون سيكون من أوائل التشريعات التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الرابع
تعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد اهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنين صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وفي هذا السياق يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم قبل أول خميس من نفس ذات الشهر، مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة اليوم والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
وزف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا:" مليار مبروك.. انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح يعد انتصار للإرادة المصرية وإحساس القيادة السياسية بالمصريين من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".
ونوه درويش أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الرابع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين الذين قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، مشيرا أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.
وأشار درويش إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين، موضحًا أن القانون التصالح على مخالفات البناء سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.
مفاجآت داخل قانون التصالح في مخالفات البناء
حالات التصالح بالقانون الجديد.. من الأمور الجدلية التي كان لها دور كبير تعطيل صدور القانون وعدم خروجه للنور، حيث جاء القانون بعشر حالات للتصالح، مع حالتين لا يجوز فيهما التصالح وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
حالات التصالح
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
حالات لا يجوز التصالح عليها
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأعطى مشروع القانون اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
حدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
فترة التصالح في مخالفات البناءجاء مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء ناصا على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 شهور وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون، مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه ولا يتخطى خمسة الاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء التصالح علي مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الانعقاد الرابع فی قانون فی هذا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.
وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين