قرار عاجل من التعليم لحماية المدارس من الانحرافات الأخلاقية بالعام الجديد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لائحة الانضباط المدرسي ، عددا من الانحرافات الأخلاقية غير المسموح بالقيام بها في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وتمثلت هذه الانحرافات الأخلاقية المحددة التي حذرت منها لائحة الانضاط المدرسي في ( التزوير في توقيع ولي الأمر، وحيازة أسلحة وأدوات حادة داخل المدرسة، والتحرش الجنسي، والسلوكيات الشاذة ، وحيازة الصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق).
وأوضحت لائحة الانضباط المدرسي ، أنه في حالة وقوع الطالب في احدى هذه الانحرافات المذكورة ، سيتم تطبيق الإجراءات التالية:
المعالجة الأولى : توجيه وإرشاد من قبل الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي مع اخذ تعهد على الطالب و ولي أمره بعدم التكرار ، وإشراك الطالب في الأنشطة المدرسية ، مع استمرار ملاحئته من قبل الاخصائيين والاجتماعيين والنفسيين والمعلمين ، والتوعية للطلاب المحيطين بمخاطر هذه السلوكيات ، وعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لإتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر .المعالجة الثانية : استدعاء ولي الامر واخطاره بالمخالفة ، ودراسة الحالة من قبل الإخصائي النفسي و وضع خطة إرشادية مناسبة للمرحة العمرية ، وحرمان الطالب من بعض الأنشطة المدرسية مؤقتاً ، وعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية لإتخاذ القرار بفصل الطالب من 3 إلى 5 أيام .
المعالجة الثالثة : تحويل الطالب إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لإتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى
جدير بالذكر انه قد حصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .
وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من ( رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين نائبا - مسئول شئون الطلاب عضوبا - احد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول "عضوا" - اخصائيي اجتماعي "عضواً" - اخصائي نفسي "عضواً" - مسئول الأمن بالمدارس إن وجد "عضواً) ، ويتولى أمانة سر اللجنة الاخصائي الاجتماعي على أن يتم تحديده بمعرفة الموجه الفني المختص
مهام لجنة الحماية المدرسية- دراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى والمشكلات السلوكية التي ترفع إليها من طلاب المدرسة أو أولياء امورهم او من العاملين بها والمتعلقة بالمخالفات التي تحتاج إجراءات عاجلة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تعرض عليها بالمدرسة
- تطبيق وسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة
- التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة
-إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي ويشمل على حصر لجميع الحالات وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع المخالفات ، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها ، ويرفع تقرير شهري بمضمون الملف الى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة.
درجات إثابة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس
تنص لائحة الانضباط المدرسي على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :
* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :
- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %
- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %
- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%
*يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لائحة الانضباط المدرسي لائحة الانضباط الانضباط العام الدراسي الجديد العام الدراسي لائحة الانضباط المدرسی لجنة الحمایة على الحضور
إقرأ أيضاً:
عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة ”اليوم“ ترصد الإقبال على التسوق.. أسعار في المتناول وفرحة بقدوم العيدجمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًاوأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير. ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية