تنسيق مصري إيطالي لضخ عِمالة مصرية مدربة في سوق العمل الإيطالية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن تفاصيل لقاء جمع بين د. محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو وستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها،بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية بروما.
وقال حمزاوي في تقرير تلقاه وزير العمل حسن شحاتة ، أن الإجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة،لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج "9 مكاتب خارجية"،بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل،للتنسيق،للمزيد من الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج،وأيضاً توفير فرص عمل لمصريين في"الأسواق الخارجية"،ومعرفة متطلباتها،والمهن التي يحتاجها "السوق" وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ "النصابين" و"الصفحات الوهمية" .
وقال أن هذا اللقاء الذي إنعقد في العاصمة روما بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن "الوزارة" ،فإن المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج سالفة الذكر مُختصة برعاية التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بالعمال الأجانب الوافدين إلى إيطاليا، والإشراف على دخولهم،وتخطيط وإدارة الحصص المُقررة لهم، وتنسيق سياسات إدماجهم في المجتمع الإيطالي،وأنشطة سياسات حماية الأجانب القُصر،والإشراف على أساليب إقامتهم.
وإستمعت السيدة ستيفانيا كونجيا من "المسؤول المصري" إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني،من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل تابعة لوزارة العمل ،وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ،وأنها قادرة على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة ،وناقش الجانب المصري مع "الجانب الإيطالي الحصص المُقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات "2023- 2025"، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.
وأشار حمزاوي إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005م بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة،والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الإتفاق عليها 2011، لتنفيذ تلك "الاتفاقية" التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين ،وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا ،تلبيةَ لإحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.
وأكد أهمية تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية ،يكون مقره القاهرة بهدف التنسيق مع وزارة العمل المصرية في تأهيل العمالة المصرية على المِهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي والترويج لهذه العمالة لدى أصحاب الأعمال الإيطاليين، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بعرض هذا "المقترح" على الجانب الايطالي بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسات الاجتماعية العمالة الماهرة سوق العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
أمين سر فتح: نثق في القيادة المصرية.. ومطمئنون أن القضية الفلسطينية أمن قومي مصري
قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يتطلعون للمشاركة في أي إطار تحضيري، سواء في القمة السداسية أو غيرها، وصولا إلى القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، معتبرا أنها قمة مفصلية في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وفي مصير القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية للعالم العربي.
وخلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أشاد الرجوب بالجهود المصرية على كل المستويات، مؤكدًا أن دور القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، يشكل مصدر طمأنينة.
ولفت إلى أن مخرجات القمة ستكون لصالح القضية الفلسطينية، وستوفر كل أسباب الصمود والحماية للشعب الفلسطيني، لضمان بقائه على أرضه، وتوفير كل الإمكانيات والفرص في ظل الظروف الصعبة نحن بحاجة إلى عناصر ضغط حقيقية على الاحتلال، لإيقاف جرائمه المستمرة ومحاولاته لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، والسعي إلى نفي فلسطين شعبًا وتاريخًا ومقدسات من الخارطة.
وحول موقف السلطة الفلسطينية من المقترح المصري لإعادة الإعمار دون تهجير، قال الرجوب: «قنوات الاتصال بيننا وبين مصر مفتوحة، ونثق تمامًا في القيادة المصرية، كما أن لدينا طمأنينة كاملة، بأن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، لذلك، هناك تنسيق وتشاور مستمرين، خاصة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة».
وأوضح أن الرؤية المشتركة فيما يخص إدارة قطاع غزة بعد الحرب تتمثل في تواجد السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة أدوات الخدمات والرعاية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل المناطق، بما يشمل غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وردا على التصريحات التي رشحت عن بعض قيادات حركة حماس بأنها لن تكون جزءا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، علق الرجوب قائلا: «نحن في حركة فتح، في هذا التوقيت الحرج، نرى أن بناء مقاربة سياسية بين فتح وحماس أمر ضروري، خاصة فيما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية التي تهدف إلى حل الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية».
وأكد أن هناك رؤية نضالية مستقبلية، تتطلب أن يكون الخيار الاستراتيجي في المرحلة القادمة هو المقاومة الشعبية الشاملة، مع إطار تنظيمي جديد داخل منظمة التحرير الفلسطينية، يتضمن قبول كل الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، تحت مظلة المنظمة، مع الالتزام بالقرارات التي تبنتها المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية سيمهد لحوار وطني شامل برعاية مصرية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: وضع مفهوم موحد للحل السياسي، يتم التوافق عليه من قبل كافة القوى الوطنية، وتحديد شكل المقاومة المستقبلية، بحيث تكون استراتيجية وواضحة وإقرار شكل الدولة الفلسطينية المنتظرة، بحيث تكون دولة تعددية وذات نظام سياسي شامل، وسلاح واحد، وأجهزة أمنية موحدة، وبناء شراكة وطنية فلسطينية عبر عملية ديمقراطية، تتم من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول