تنسيق مصري إيطالي لضخ عِمالة مصرية مدربة في سوق العمل الإيطالية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن تفاصيل لقاء جمع بين د. محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو وستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها،بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية بروما.
وقال حمزاوي في تقرير تلقاه وزير العمل حسن شحاتة ، أن الإجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة،لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج "9 مكاتب خارجية"،بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل،للتنسيق،للمزيد من الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج،وأيضاً توفير فرص عمل لمصريين في"الأسواق الخارجية"،ومعرفة متطلباتها،والمهن التي يحتاجها "السوق" وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ "النصابين" و"الصفحات الوهمية" .
وقال أن هذا اللقاء الذي إنعقد في العاصمة روما بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن "الوزارة" ،فإن المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج سالفة الذكر مُختصة برعاية التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بالعمال الأجانب الوافدين إلى إيطاليا، والإشراف على دخولهم،وتخطيط وإدارة الحصص المُقررة لهم، وتنسيق سياسات إدماجهم في المجتمع الإيطالي،وأنشطة سياسات حماية الأجانب القُصر،والإشراف على أساليب إقامتهم.
وإستمعت السيدة ستيفانيا كونجيا من "المسؤول المصري" إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني،من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل تابعة لوزارة العمل ،وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ،وأنها قادرة على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة ،وناقش الجانب المصري مع "الجانب الإيطالي الحصص المُقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات "2023- 2025"، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.
وأشار حمزاوي إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005م بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة،والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الإتفاق عليها 2011، لتنفيذ تلك "الاتفاقية" التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين ،وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا ،تلبيةَ لإحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.
وأكد أهمية تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية ،يكون مقره القاهرة بهدف التنسيق مع وزارة العمل المصرية في تأهيل العمالة المصرية على المِهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي والترويج لهذه العمالة لدى أصحاب الأعمال الإيطاليين، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بعرض هذا "المقترح" على الجانب الايطالي بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسات الاجتماعية العمالة الماهرة سوق العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: اختبارات للكوادر المصرية المرشحة للعمل في مجالات الزراعة والفنادق بالأردن "صور"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التابعة لوزارة العمل ،اختبارات نظرية للكوادر المصرية المرشحة للعمل في شركة متخصصة في مجالات الزراعة والفنادق بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد وزير العمل محمد جبران ، أن هذه الفرص الجديدة،عبارة عن 30 فُرصة برواتب تصل إلى 390 دينار شهريًا لكل عامل ،وأنها تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة ،لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،موضحا أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي.
وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الاختبارات الجديدة ،كانت بحضور وفد من الشركة الأردنية ،وأن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم عليها منذ أيام ،وعند اكتمال العدد المطلوب ،جرى الاتصال بالمرشحين لاختبارهم قبل السفر،وذلك في إطار خطة الوزارة نحو تصدير عمالة مؤهلة وماهرة ومدربة ،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،للحفاظ على استدامتها .
وقالت إن هذه الفرص الجديدة لها شروط ومميزات من بينها ،ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 25 عامًا ، وأن العقد محدد المدة "سنة واحدة "، قابل للتجديد، بموافقة الطرفين،وأن الراتب الأساسي 390 دينار أردني كل شهر ،شاملة منحة علاوة تحسين معيشة قدرها 50 دينار أردني ،ومنحة علاوة بدل سكن قدرها 50 دينار أردني، مع تغطية تكاليف العودة إلى مصر، كإجازة لمرة واحدة في المُدة المحددة بالعقد،وإجازة سنوية لمدة 30 يوم في سنة التعاقد الواحدة،والاشتراك فى التأمين الصحى والضمان الاجتماعي.