لا يجب أن تكون الأولوية لإعادة بناء العاصمة بالخرطوم نفس وضعيتها المركزية القابضة القديمة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بدلاً من مفهوم إعادة الإعمار الذي يتعلق بإعادة بناء ما دمرته الحرب يجب أن نفكر في إعادة هندسة الدولة نفسها؛ في العلاقة بين المركز/العاصمة ومدن الأقاليم. لا يجب أن تكون الأولوية لإعادة بناء العاصمة بنفس وضعيتها المركزية القابضة القديمة، بل يجب التفكير في تفكيك هذه المركزية وإعادة توزيع البنيات التحتية والخدمات وايضاً إعادة توزيع الكثافة السكانية في الأقاليم بشكل متوازن.
إعادة البناء يجب أن ترتبط بخطة تنموية واضحة تترتب في إطارها الأولويات. الأولوية يجب أن تكون لمشروعات البنية التحتية مثل الطرق والطاقة، والمشروعات الخدمية يجب أن توزع بشكل متوازن وعادل وفق رؤية مسبقة.
قضية اللامركزية يجب أن تكون هي المدخل لإعادة البناء وإعادة صياغة البلد ومستقبلها السياسي. المشاكل السياسية والاجتماعية في الأصل هي مشاكل ناشئة عن سوء تخطيط، هي في الأصل خطأ في التصميم الهيكلي للبلد.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: یجب أن تکون إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار. في الغضون، لا معرفة إن كان تمويل إعادة الإعمار ممكناً سريعاً خصوصاً أنّ دولاً عدّة تطلب التمويل الدولي في هذه المرحلة، لكن ذلك الوضع لن يمنع أن تسعى الحكومة للحصول على قروض أو تقديمات.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة