ميناء الإسكندرية الكبير.. 7 مشروعات تحقق نقلة لـ«عروس المتوسط»
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تمثل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يضم مواني الإسكندرية والدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، أهمية كبرى لخدمة حركة التجارة على البحر المتوسط، بما تضمه من أعمال لتطوير البنية التحتية وإنشاء ساحات التخزين الجديدة، ومحطات متعددة الأغراض إلى جانب حواجز أمواج ضخمة ومناطق لوجستية مختلفة، مع إعادة تأهيل أرصفة الخدمات البحرية، خاصة وأن 60% من حجم التجارة في مصر يجري عبر ميناء الإسكندرية.
وفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان «ميناء الإسكندرية الكبير.. 7 مشروعات تحقق نقلة لعروس المتوسط» تتمثل المشروعات في الآتي:
- يشتمل الميناء على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بتكلفة 7 مليارات جنيه.
- محطة رصيف 100 متعددة الأغراض بتكلفة 314 مليار جنيه.
- محطة الصب الجاف النظيف بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
- رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطاقة 70 ألف طن.
- منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا كمرحلة أولى.
- 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور التعمير.
- حواجز للأمواج بإجمالي أطوال 7 آلاف متر.
ربط الموانىء بخطوط السكك الحديديةوفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد مُحمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، أنّ وزارة النقل، تعمل حاليا على ربط المواني بخطوط السكك الحديدية لتعظيم النقل المتعدد، موضحا لـ«الوطن»، أنّ هذه الجهود تعمل على تعظيم الاستثمار في مصر وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية الموانىء محطة تحيا مصر الموانىء المصرية
إقرأ أيضاً:
صرف الإسكندرية تبحث مع وفد أوروبي سبل الاستثمار لتحسين البيئة
عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون في إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي وتعزيز الرقابة البيئية على المناطق الصناعية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية والشبكة العامة للصرف الصحي.
تناول الاجتماع دراسة المناطق الصناعية في الإسكندرية، بما في ذلك منطقة مرغم الصناعية "مرغم بحري"، والمنطقة الحرة في العامرية، حيث تم التأكيد على ضرورة تركيب حساسات على السيب النهائي للمنشآت الصناعية بهدف رصد مصادر التلوث وإحكام الرقابة عليها.
أكد اللواء "محمود نافع" خلال الاجتماع أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة المياه، مشيرًا إلى أن الرقابة المستمرة على المنشآت الصناعية ستسهم في الحد من الملوثات وتحسين كفاءة تشغيل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة.
من جانبه، أكد الدكتور "عاطر حنورة" رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال مشاركته في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، أن الدولة قادرة على تنفيذ المشروعات تحت مظلة الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في توفير التمويل وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التحديات التنظيمية والفنية وإيجاد الحلول المناسبة لتسريع وتيرة التنمية.
يقدم الاتحاد الأوروبي برنامج دعم فني لمشروعات البنية التحتية في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، وأكد الحضور أن مشروعات البنية التحتية، وخاصة مشروعات التحلية ومعالجة الحمأة والمياه والصرف الصحي، يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يوفر التمويل اللازم ويخفف العبء عن الدولة في التشغيل والصيانة.
وأشاروا إلى أن أول مشروع تم تنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كان مشروع قناة السويس، مما يبرز نجاح هذا النموذج في تنفيذ مشروعات طويلة الأجل بكفاءة عالية.
يُعد الاستثمار في معالجة وإعادة استخدام الحمأة أحد الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الناتجة عن محطات الصرف الصحي، ومن أبرز الاستخدامات تحويل الحمأة إلى سماد عضوي، وهو ما يدعمه الاتحاد الأوروبي ضمن برامجه الفنية لدعم المشروعات البيئية.
يساهم هذا النهج في تقليل المخلفات الصلبة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد، كما أن تعزيز مشروعات إعادة استخدام الحمأة يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال المياه والصرف الصحي : الدكتور "أيمن عياد" رئيس قطاع المياه بالاتحاد الأوروبي، الدكتور "محمد طارق" استشاري الاتحاد الأوروبي، المهندسة "مروة الدريني" ممثل الاتحاد الأوروبي، الدكتور "محمد شعبان" استشاري الاتحاد الأوروبي، الدكتور "عمرو ثابت" استشاري الاتحاد الأوروبي، الدكتورة "غادة ندا" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور "سامح رياض" عبدالله أيوب" رئيس الإدارة المركزية لفرع الإسكندرية، قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة، اللواء مهندس "أحمد عبد الرؤوف" مدير مشروعات هيئة التنمية الصناعية، الدكتور "أيمن عياد" مدير قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، الدكتور "وليد عبد العظيم" عميد كلية الهندسة، الأستاذ "أيمن عبدالعزيز" رئيس المنطقة الحرة بالإسكندرية، المهندس "حسين مكي" رئيس الهندسة والمشروعات بهيئة الاستثمار، المهندس "حسنين"، المهندس "محمد عويضة"، الدكتور "عبدالعزيز غيث"، المهندس "أحمد قنديل".
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنمية من خلال تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يحقق الاستدامة البيئية والتنموية.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد