كم ستخسر أوكرانيا من الحظر الأوروبي الشرقي على منتجاتها الزراعية؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تصل خسائر أوكرانيا من الحظر على منتجاتها الزراعية الذي فرضته سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا إلى حوالي 230 مليون دولار شهريا.
في 15 سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد
وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، وتوسعه ليشمل بعض المنتجات الأخرى.
وقد تتكبد أوكرانيا أبرز الخسائر بسبب الحظر البولندي، الذي يشمل القمح والذرة ودقيق القمح وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، فضلا عن بعض أنواع الجفت. في العام الماضي، في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، اشترت بولندا ما قيمته 112 مليون دولار من هذه السلع من أوكرانيا.
ويشمل الحظر الهنغاري استيراد 24 نوعا من المنتجات، بما في ذلك الحبوب وبعض البذور والسكر والزيت والعسل، وقد يكلف أوكرانيا 89 مليون دولار شهريا، وهو متوسط كمية البضائع الأوكرانية التي تم استيرادها في نهاية العام الماضي.
وحظرت سلوفاكيا استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس فقط، في حين صدرت أوكرانيا منها ما متوسطه 26.4 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الحظر المفروض من جانب هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا على المنتجات الزراعية من أوكرانيا قد يكلف الأخيرة ما متوسطه 227.2 مليون دولار شهريا. وهذا هو تقريبا نفس المبلغ الذي تلقته شركة "نفط غاز"الأوكرانية من نقل الغاز خلال ربع سنة في العام الماضي - 234.4 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب مواد غذائية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المجر ترفض محاولات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعكس الرسالة الموجهة من ست دول أوروبية إلى بروكسل، والتي تدعو إلى تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تصاعد التوترات السياسية داخل التكتل حول ملف التوسّع. فبينما تدفع دول شمال وشرق أوروبا نحو تسريع الإجراءات، تستمر المجر بقيادة فيكتور أوربان في ممارسة العرقلة، ما يجعل المسار المستقبلي غير محسوم.
الدوافع والتحديات
الدول الست الموقعة على الرسالة: السويد، فنلندا، الدنمارك، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا، وهي تمثل كتلة أوروبية تدرك المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. ترى هذه الدول أن منح أوكرانيا خارطة طريق واضحة للعضوية في الاتحاد ليس مجرد قرار سياسي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن أوروبا ككل.
في المقابل، يعكس موقف المجر نمطًا ثابتًا من العرقلة السياسية التي ينتهجها أوربان في سياسته الخارجية، سواء عبر اعتراضاته المستمرة على دعم كييف عسكريًا واقتصاديًا، أو عبر محاولاته إبطاء المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. ويزيد من تعقيد المشهد إعلان الحكومة المجرية عن استطلاع رأي وطني حول دعم انضمام أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يستخدم كورقة ضغط إضافية ضد تسريع عملية الانضمام.
العوامل المؤثرة في القرار الأوروبي
التقدم الأوكراني في الإصلاحات:
وفقًا للرسالة، أحرزت أوكرانيا تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للانضمام، رغم ظروف الحرب. ويشمل ذلك إصلاحات اقتصادية وقانونية وإدارية تهدف إلى مواءمة كييف مع معايير الاتحاد الأوروبي.
الاعتبارات الجيوسياسية:
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن تراجع الدعم الأميركي لكييف، خاصة مع استمرار الخلافات بين القادة الأوروبيين وإدارة دونالد ترامب. وتسعى العواصم الأوروبية إلى تعزيز استقلالية قراراتها في الملف الأوكراني، بغض النظر عن الموقف الأميركي.
المواقف الداخلية في الاتحاد الأوروبي:
ورغم الدعم الكبير الذي تحظى به كييف، لا تزال هناك انقسامات داخلية في التكتل، إذ تعترض بعض الدول، مثل المجر، لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية والاقتصادية، فضلًا عن المخاوف من تأثير التوسع على موازين القوى داخل الاتحاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات