كم ستخسر أوكرانيا من الحظر الأوروبي الشرقي على منتجاتها الزراعية؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تصل خسائر أوكرانيا من الحظر على منتجاتها الزراعية الذي فرضته سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا إلى حوالي 230 مليون دولار شهريا.
في 15 سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيدوبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، وتوسعه ليشمل بعض المنتجات الأخرى.
وقد تتكبد أوكرانيا أبرز الخسائر بسبب الحظر البولندي، الذي يشمل القمح والذرة ودقيق القمح وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، فضلا عن بعض أنواع الجفت. في العام الماضي، في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، اشترت بولندا ما قيمته 112 مليون دولار من هذه السلع من أوكرانيا.
ويشمل الحظر الهنغاري استيراد 24 نوعا من المنتجات، بما في ذلك الحبوب وبعض البذور والسكر والزيت والعسل، وقد يكلف أوكرانيا 89 مليون دولار شهريا، وهو متوسط كمية البضائع الأوكرانية التي تم استيرادها في نهاية العام الماضي.
وحظرت سلوفاكيا استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس فقط، في حين صدرت أوكرانيا منها ما متوسطه 26.4 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الحظر المفروض من جانب هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا على المنتجات الزراعية من أوكرانيا قد يكلف الأخيرة ما متوسطه 227.2 مليون دولار شهريا. وهذا هو تقريبا نفس المبلغ الذي تلقته شركة "نفط غاز"الأوكرانية من نقل الغاز خلال ربع سنة في العام الماضي - 234.4 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب مواد غذائية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.
وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.
وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.
كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.
وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.