موقع 24:
2025-04-23@19:19:47 GMT

أمن الطاقة والمياه في دول مجلس التعاون

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

أمن الطاقة والمياه في دول مجلس التعاون

تعد دول مجلس التعاون الخليجي -الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر- من بين أغنى دول العالم في موارد النفط والغاز، ولكنها أقلها من ناحية المياه العذبة، وتعتمد غالبية هذه البلدان على مواردها لتغذية اقتصاداتها وإنتاج الضرورات مثل مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر.

تقوم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء أمن الطاقة والمياه الأولوية

وفي الواقع، تقوم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء أمن الطاقة والمياه الأولوية لضمان استدامة وموثوقية الوصول والإنتاج في ظل الظروف العادية والطارئة.. الطاقة والمياه ليستا فقط متغيرات اقتصادية وتنموية لدول المجلس، وإنما أيضاً ضرورتان للأمن القومي وضرورتان إستراتيجيتان ملحتان، إضافة إلى أنهما تؤديان دوراً رئيساً في العلاقات الدولية التي تشمل التفاعلات والمصالح السياسية ولذلك فإن التعاون بين دول المجلس في شأن هذه القضايا أمر بالغ الأهمية.

نظراً للاختلافات في مصالحها المحلية واحتياطات النفط والغاز والمواقع الجغرافية، فإن لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيتها ورؤيتها الخاصة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه.. ومع ذلك، فإن اتباع نهج أكثر تكاملاً بين الدول الأعضاء من شأنه أن يساعد على تعزيز مرونة المنطقة.

وحددت دول المجلس رؤية لتكامل السياسات في ميثاقها.. وبحسب الميثاق، فإن أهداف مجلس التعاون هي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات لتحقيق الوحدة فيما بينها وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والزراعة والموارد المائية والحيوانية ومع ذلك، لم يتم تطبيق ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل، ولا سيما في القضايا الملحة مثل الطاقة وأمن المياه.

وتشير الدراسات والتقارير إلى أن أمن إمدادات النفط والغاز معرض للتوترات والصراعات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على مدى العقدين المقبلين على الأقل والتي قد تؤثر في أمن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، وإن النجاح الملموس للتكامل الخليجي المرتبط بالطاقة هو ربط الطاقة التي أنشأتها دول المجلس عبر هيئة الربط الكهربائي بينها في سنة 2001 وبرأس مال مصرح به قدره 1.1 مليار دولار أمريكي.

وإضافة إلى ذلك تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست فقراً طبيعياً في المياه، ويبلغ مجمل المياه العذبة الطبيعية المتوافرة في دول المجلس 429 متراً مكعباً للفرد سنوياً.. وفي المقابل، يمتلك العراق وإيران 847 و1485 متراً مكعباً للفرد في السنة، على التوالي.. ومع ذلك، تعد دول مجلس التعاون من أفقر دول العالم من ناحية الوصول إلى المياه العذبة الطبيعية المتجددة، إذ يقل حجمها عن خمسة أمتار مكعبة للفرد في السنة ولذلك، تعتمد دول مجلس التعاون اعتماداً كبيراً على تحلية مياه البحر التي تستهلك الكثير من الطاقة لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب.

ويدعو ميثاق مجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء للتغلب بشكل فعال على التحديات الطبيعية والاقتصادية والجيوسياسية.. ومع ذلك، لا تزال القضايا الأساسية المتعلقة بالطاقة والمياه قائمة، وتؤثر في الأمن القومي للدول الأعضاء، وكذلك المجلس ككيان.. ونتيجة لذلك، لم تتحقق أهداف ميثاق مجلس التعاون الخليجي بالكامل ولا تزال الطاقة (وبخاصة الغاز الطبيعي) والأمن المائي هشة في العديد من دول المجلس.

ومن ثم، فإن من الأهمية أن تعمل دول المجلس معاً لمواجهة تحديات الغاز والمياه وذلك عبر مراجعة أمن إمدادات الغاز والمياه، والإسراع في تطوير شبكة ربط الغاز وإنشاء شبكة ربط المياه وهناك حاجة إلى زيادة التعاون في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإدارة الموارد المائية ونقل المياه وتوسيع شبكة ربط الطاقة بينها عن طريق تطوير شبكتها لتكون قادرة على التعامل مع توليد أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرة في المستقبل.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دول مجلس التعاون الخلیجی الطاقة والمیاه دول المجلس أمن الطاقة من الطاقة ومع ذلک

إقرأ أيضاً:

السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

الاقتصاد نيوز - متابعة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء نقلا عن بيان مشترك في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المملكة والهند اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك إمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد رحبت السعودية والهند، بتوسيع (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي) ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.

وأشار الجانبان إلى أن الأساس المتين للعلاقة الثنائية بين البلدين قد تعزز من خلال الشراكة الإستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة، بما فيها الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم والروابط الشعبية. وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

والسعودية من أكبر مصدري النفط إلى الهند. والتقى مودي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن يقطع زيارته ويعود إلى نيودلهي بعد هجوم وقع في الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير وأسفر عن مقتل 26 في أسوأ هجوم في الهند منذ وقائع إطلاق نار في مومباي في 2008.

وفي مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية.

وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات أتمتة الشبكات، وربطها، وأمن ومرونة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ مشاريعها.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر/النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات. وأكدا أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات، وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل، ورفع مستوى الوعي بأهميتها.

وفيما يخص تغير المناخ، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وضرورة وضع وتنفيذ اتفاقيات مناخية تركز على الانبعاثات دون المصادر.

وأشاد الجانب الهندي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال تغير المناخ.

وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تعزيز السياسات التي تستخدم الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ.

كما اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما الدفاعية وتحسين التعاون في مجال التصنيع الدفاعي إلى جانب اتفاقيات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

وتم خلال الزيارة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:

مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء الهندية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرعاية الأسرية في جمهورية الهند للتعاون في المجالات الصحية.

اتفاقية ثنائية بين مؤسسة البريد السعودي ووزارة البريد الهندية بشأن الطرود البريدية الخارجية الواردة.

مذكرة تفاهم بين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال التوعية والوقاية من المنشطات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • التجارة الخارجية تشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون
  • السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
  • «الشرطة» تشارك في الاجتماع الخليجي لمسؤولي حرس الحدود
  • «واحة فابورايتر».. جهاز ينتج المياه من الغلاف الجوي
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • قطع المياه عن مناطق في أبو حمص بالبحيرة بسبب كسر مفاجئ.. اعرف التفاصيل
  • انطلاق «تمرين الأمن السيبراني الخليجي الرابع» في الرياض
  • المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعه الـ17 للمجلس الإشرافي
  • "التعاون الخليجي": التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج وآسيا الوسطى يشهد تقدمًا ملموسًا
  • خطوة جديدة نحو التميز.. بلادنا تشارك في اجتماع الاعتماد الخليجي بالكويت