عربي21 تحاور خبيرا مصريا حول مخاطر انهيار سد النهضة.. قنبلة موقوتة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
منذ البدء ببناء سد النهضة كانت هناك مخاوف مصرية وسودانية من تأثيره على حصتهما المائية من نهر النيل، ولكن اليوم أصبح هناك خطر آخر يهدد البلدين، وهو انهيار السد نتيجة تراكم كميات المياه خلفه، أو لمشكلات تقنية وإدارية.
وزادت المخاوف المصرية بعد كارثة انهيار سدين في مدينة درنة الليبية نتيجة لإعصار دانيال، حيث ساهم انهيار السدين في تفاقم أضرار الإعصار، فقد تسبب ذلك بحدوث فيضانات وسيول جرفت عددا كبير من المباني وقتلت آلاف البشر.
ولمعرفة مخاطر انهيار سد النهضة، حاورت "عربي21" عالم الجيولوجيا المصري عباس شراقي، الذي أكد في تصريحاته أن سد النهضة هو "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر في أية لحظة، مسببة كارثة كبيرة ومهولة.
وقال شراقي لـ"عربي21"، إن "إعصار دانيال نعم هو نادر الحدوث في البحر المتوسط لأنه شبه مغلق وصغير المساحة مقارنة بالمحيطات، إلا أن تأثيره كان قويا على السواحل الشرقية الليبية خاصة على مدينة درنة نتيجة انهيار سدى وادي درنة وأبو منصور".
وأوضح أن "السدين يخزنان حوالى 28 مليون م3، وبعد الإعصار وانهيارهما جرفا معهما ثلث المدينة وآلاف السكان نحو البحر المتوسط، خاصة سدود درنة بدائية مكونة من ركام صخري وطمى، وتم إنشائهما منذ أكثر من 50 عاما، والصيانة فيهما ضعيفة بسبب الأوضاع الداخلية المتردية في ليبيا".
وأضاف: "أما في فيما يتعلق بسد النهضة، فالبيئة في إثيوبيا أشد خطرًا رغم أنها دولة داخلية غير مطلة على بحار أو محيطات، وبالتالي غير معرضة لأعاصير بحرية، إلا أنها أكثر عرضة لكوارث أشد، وهي الزلازل والأمطار الغزيرة والفيضانات السنوية المتكررة المندفعة من قمم جبلية ترتفع أكثر من 4600 متر فوق سطح البحر، وهذه الفيضانات تكون محملة بالصخور والطمى ما يجعل تأثيرها على المنشآت أشد وأقوى".
ولفت شراقي إلى أن إثيوبيا شهدت سابقا انهيار سدود أخرى بسبب الفيضانات، مثل سد تاكيزى والذي انهار عام 2006، وهو يخزن 9 مليار م3) عام، وراح ضحيته 47 من عمال الشركة الصينية العاملة في بناء السد، كذلك انهيار جيبى الثاني في يناير 2010".
وحول أسباب التخوف من انهيار سد النهضة قال شراقي، إن "التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة كان يهدف لتخزين 11.1 مليار م3، ولكن هذه الكمية ازدادت لأسباب سياسية وارتفعت إلى 64 – 74 مليار م3".
وأوضح أن ذلك "يعني أن سد النهضة أكبر من سدي درنة معا بنحو 3 آلاف مرة، كذلك منطقة سد النهضة تزيد عن درنة في خطورة الفيضانات السنوية والانحدارات الشديدة والنشاط الزلزالي الأكبر في القارة الأفريقية حيث يقع في منطقة الأخدود الأفريقي الأكثر نشاطا للزلازل والتصدعات والفوالق، وينبع من ارتفاعات أكثر من 4 آلاف متر، وبالتالي فيضانات شديدة في موسم الأمطار، وكميات كبيرة من الطمي تعتبر الأعلى في العالم ، أيضا سد النهضة يعلو الخرطوم بنحو 350 مترا".
وحول تأثير انهيار سد النهضة قال شراقي، إن "انهيار السد سوف يؤدي لتكون طوفان لم تشهده البشرية من قبل، وسيجرف عدة ولايات سودانية هي الأكثر كثافة سكانيا، حيث يقطنها نحو 30 مليون نسمة، وبالتالي سيكون ضحيته من 20- 30 مليون سوداني، ويزداد التدمير بانهيار السدود السودانية على امتداد النيل الأزرق والرئيسي الروصيرص وسنار ومروى، وقد تصل هذه الأضرار إلى السد العالي في مصر".
وأكد أنه "للحد من خطورة سد النهضة يجب ألا تزيد سعة التخزين عن 40 مليار م3، وأن يكون ذلك مطلبا رئيسيا لمصر والسودان في المفاوضات الجارية بالإضافة إلى الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل".
وحول دور المجتمع الدولي قال شراقي، "يجب على المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن التدخل لحل مشكلة سد النهضة، لأنها ليست مشكلة مائية بقدر ما هي مشكلة تهديد وجود لشعب وادى النيل ودولة كاملة هي السودان وتهديد خطير أيضا للسد العالي في مصر".
وأضاف: "كذلك يجب على الأمم المتحدة العمل على تقييم حالة السدود على مستوى العالم، خاصة التي تهدد حياة الملايين من البشر في حال انهيارها، وآن الأوان أن تُنشئ منظمة دولية جديدة تهتم بمشروعات المياه للاستفادة من مياه الأنهار الدولية المهدرة في البحار والمحيطات، وتساهم حل نزاعات المياه في أحواض الأنهار وخزانات المياه الجوفية المشتركة والتي يسكنها أكثر من 70 في المائة من سكان العالم قبل أن نشهد حروب المياه في المستقبل".
وتعرضت مدينة درنة الليبية لإعصار دانيال الشديد، والذي تسبب بانهيار سدين في المدينة، ما تسبب بحدوث فيضانات وسيول أدت لتدمير مباني كثيرة، ومنها منازل المواطنين، وراح ضحية هذا الإعصار والفيضانات والأمطار التي رافقته آلاف الضحايا.
ووجهت اتهامات للقيادة السياسية هناك بتجاهل مطالب إصلاح وصيانة السدين، ما تسبب بسرعة وسهولة انهيارهما فور وقوع الإعصار، الأمر الذي فاقم الكارثة البيئية والانسانية أكثر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات سد النهضة مصرية ليبيا ليبيا مصر سد النهضة اعصار دانيال مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انهیار سد النهضة انهیار السد أکثر من
إقرأ أيضاً:
سد النهضة.. إعلان سياسي إثيوبي يهدد بتأجيج التوتر مع مصر والسودان
أديس أبابا – الشرق/ يهدد إعلان إثيوبيا، قبل أيام قليلة، بشأن قرب افتتاح سد النهضة، مع اكتمال بناء 98% منه، بتأجيج التوتر مع دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، في ظل الجمود الذي خيم على المفاوضات الثلاثية خلال الأشهر الأخيرة، الإعلان الإثيوبي لا يُعد مجرد تقدم إنشائي، بل هو إشارة سياسية واضحة إلى أن ساعة التشغيل الكامل للسد باتت وشيكة، وهو ما يثير حفيظة القاهرة والخرطوم، بشأن التداعيات المحتملة على أمنهما المائي، ويفتح المجال لتجديد الضغوط على أديس أبابا من أطراف إقليمية ودولية.
منذ وضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة، في أبريل 2011، مرّ المشروع بمراحل إنشائية متسارعة وأخرى شابها التوتر السياسي، وتعثُّر متكرر في المفاوضات، لتؤكد أديس أبابا أن المشروع شارف على الاكتمال، ما يعكس إصرارها على استكمال ما تعتبره "مشروعاً سيادياً وتنموياً".
وفي مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاتشو، الخميس، أكد أن بلاده على أعتاب الانتهاء من سد النهضة وقص شريط الافتتاح قريباً، منوهاً إلى تصريحات رئيس الوزراء، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، إذ أعلن افتتاح المشروع قريباً.
وأضاف جيتاتشو، أن السياسة الخارجية لبلاده، تقوم على بناء علاقات جوار بنّاءة ترتكز على المنافع المتبادلة وتصفير الصراعات.
وبشأن المفاوضات الثلاثية المتعثرة، مع مصر والسودان، حول سد النهضة، أوضح أنه لا يوجد جديد في هذا الشأن، مشدداً على أن أديس أبابا تعمل على مفاوضات "يكون فيها الكل رابحاً".
تعهدات إثيوبية ومطالب مصرية
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن في مارس الماضي أمام برلمان بلاده، أنه سيتم افتتاح سد النهضة خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مطلع العام الإثيوبي، الذي يوافق شهر سبتمبر من كل عام.
وأشار آبي أحمد، إلى "انتهاء عملية إنشاء وملء بحيرة السد بشكل كامل، مع وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب".
وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "عملية ملء السد لن تتسبب في فقدان مصر لأي كمية من المياه"، فيما لم يصدر بيان من الجانب المصري في هذا الصدد.
ونوَّه آبي أحمد إلى أن "مخاوف القاهرة بشأن الجفاف والأمن المائي حاضرة في النقاشات"، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين.
وأردف بالقول: "لا نرى مبرراً للصراع، أو إهدار الموارد في النزاعات، بل ندعو للعمل المشترك من أجل التقدم".
ومع دخول المشروع مرحلته النهائية، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إعادة طرح الملف أمام مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الإفريقي، أو إمكانية تأثيره على الموقف الأميركي أو الأوروبي من الملف.
ويرى وزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام، ضرورة التوقيع على اتفاقية قانونية مسجلة ومعتمدة تحافظ على حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.
وقال علام في تصريحات لـ"الشرق"، إن مثل هذه الاتفاقية يجب أن تحافظ على التدفق الطبيعي للنيل الأزرق بما لا يسبب أضراراً لدولتَي المصب مصر والسودان، وتحقق لإثيوبيا أهدافها من توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي، أو بيعها للخارج.
واعتبر أن ذلك "يفتح باب التعاون بين مصر وإثيوبيا، ليس فقط في مجال الأمن المائي، ولكن في المجالات كافة بما يعود بالخير على القارة الإفريقية".
وأردف بالقول: "نرحب بأي تصريحات إيجابية صادرة عن الجانب الإثيوبي، لكن يبقى التنفيذ على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي للتقييم".
تدويل الملف
في المقابل، يرى الكاتب والباحث الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، في تصريحات لـ"الشرق"، أن تعاطي القاهرة خلال الفترة المقبلة مع ملف سد النهضة سيتغير بحكم الواقع على الأرض، بعدما تجاوزت أديس ابابا مرحلة بناء السد وجعلته أمراً واقعاً. ورأى أن هناك قناعة بعدم جدوى التصعيد الخلاف وحصره في أضيق نطاق واستخدام دبلوماسية أكثر هدوءاً بدلاً من حالة الشد والجذب التي صاحبت الأعوام السابقة.
واستبعد عبد الصمد إعادة طرح ملف السد في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تصعيداً وتدويلاً للملف، لكن تمت، في النهاية، إعادته الى الاتحاد الأفريقي، بسبب قيود عملية المفاوضات، التي تعثرت بسبب مواقف، وصفها بأنها كانت "غير مرنة للجانب المصري "، مضيفاً أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أصبحت على قناعة أن هذا الملف يجب أن يكون تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، على حد وصفه.
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث السوداني في الشؤون الدولية ومنطقة القرن الإفريقي، فؤاد عثمان، أن غياب ردود الفعل التصعيدية من كل من القاهرة والخرطوم، أمر لافت، وقال، في تصريحات لـ"الشرق"، إن ذلك "ليس تراجعاً أو قبولاً بالأمر الواقع، وإنما مؤشر على تحوّل في المقاربة الاستراتيجية، خاصة من الجانب المصري".
ووفق عثمان، فإنه خلال العامين الماضيين، "كثّفت مصر من حضورها في الدوائر المحيطة بإثيوبيا في القرن الأفريقي، حوض النيل، والبحر الأحمر، عبر سلسلة من التحركات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، ما يوحي بمحاولة لإعادة هندسة توازنات القوى الإقليمية، وبناء شبكات نفوذ تمكّنها من إدارة تداعيات السد من موقع قوة، لا من موقع رد الفعل".
ويرى عثمان، أن "هذا التمدد لم يكن معزولاً عن حسابات سد النهضة، بل شكّل امتداداً لمعادلة الردع الناعمة في ظل إدراك القاهرة أن أدوات الضغط المباشر قد استُنفدت دون نتائج ملموسة".
وعن الموقف السوداني، يرى عثمان أن "السودان، وانشغاله بالحرب الداخلية وفقدانه لوحدة القرار السيادي والدبلوماسي، أضعف من قدرته على التأثير في الملف، رغم أنه الطرف الأكثر تضرراً من حيث غياب المعلومات وتضارب المصالح".
وفي مناسبات عديدة، تؤكد مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن حقوق دول المصب، خاصة في فترات الجفاف. كما تشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث المعنية، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية.
كما تؤكد مصر، قدرتها على حماية حقوقها المائية في مياه النيل، في إطار القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
تفاهمات فنية "غير ملزمة"
في المقابل، يرجح الباحث في العلاقات الدولية، إبراهيم عبد الرحمن، أن مصر تسعى إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع إثيوبيا، خاصة في ظل غياب دعم دولي حاسم لأي تحرك تصعيدي، ويضيف في حديثه لـ"الشرق"، أنه يتوقع أن تتجه كل من مصر وإثيوبيا نحو "تفاهمات فنية غير ملزمة"، على غرار تبادل البيانات أو تنسيق جزئي في تشغيل السدد، دون توقيع اتفاق نهائي، مما يخلق حالة "هدوء حذر" تبقي الخلافات قائمة، ولكن تحت السيطرة.
وقال إبراهيم، إن مصر "قد تلجأ إلى خطوات تصعيدية غير تقليدية، مثل تدويل الملف مجدداً، أو استخدام أدوات ضغط اقتصادية أو دبلوماسية على إثيوبيا، سواء عبر دول الجوار أو الشركاء الدوليين، ورهن ذلك في حال استمرار الإصرار الإثيوبي على عدم تقديم تنازلات أو شفافية فنية"، معتبراً أن ذلك قد يعود بالعلاقات إلى حالة الجمود.
ومنذ الإعلان الإثيوبي عن مشروع سد النهضة في عام 2011، عبرت كل من مصر والسودان عن مواقف متباينة في التفاصيل، لكنها تلتقي في نقطة مركزية تشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد ويضمن مصالح دول المصب.
وتعتبر القاهرة، أن السد يشكل تهديداً مباشراً لأمنها المائي، وتؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل المضي في أي خطوات تشغيلية إضافية، محذّرة من أي إجراء أحادي قد يعرّض مصالحها المائية للخطر.
أما السودان، فيخشى من أن يؤدي عدم تبادل البيانات الفنية أو التنسيق المُسبق إلى مخاطر مباشرة على منشآته المائية، مثل سد الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية، ولذلك تُطالب الخرطوم أيضاً، باتفاق قانوني مُلزم، يضمن التشغيل الآمن والمنسق بين السدود، ويمنع حدوث أي مفاجآت فنية قد تهدد استقراره المائي.
وشهد سد النهضة، جولات تفاوضية متعددة برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، دون أن تفضي إلى اتفاق نهائي، وفي أكثر من مناسبة، تحمل مصر والسودان، إثيوبيا، مسؤولية فشل المفاوضات بسبب ما يصفانه بـ"الإجراءات الأحادية"، في حين تؤكد أديس أبابا حقها السيادي في استخدام مواردها المائية من دون تأثير لدول المصب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية