9.5% انخفاضًا في الناتج المحلي إلى 10.8 مليار ريال بالربع الثاني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
◄ الأنشطة غير النفطية تتراجع 3.6% إلى 6.86 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات و85 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11 مليارًا و146 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3 بالمائة مسجلة 3 مليارات و646 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2023م مقارنة بـ4 مليارات و460 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022. وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5 بالمائة مسجلة 3 مليارات و170 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2 بالمائة مسجلة 475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني. كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمائة مسجلة في الربع الثاني من 2023م ما قيمته 6 مليارات و861 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 7 مليارات و121 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من 2022.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارًا و630 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و225 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 206 ملايين و100 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 5 مليارات و24 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء