مالي تحذر: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضربت النيجر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مجدداً نبهت مالي من شن أي هجوم عسكري على النيجر التي شهدت في أواخر يوليو الماضي انقلابا عسكرياً، أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وحذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب من أن بلاده "لن تقف مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.
مادة اعلانيةوقال ديوب في كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إن بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إكواس"، وفق ما نقلت فراس برس الأأحد.
كما أضاف "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أو غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين".
الهيمنة الاستعماريةإلى ذلك، هاجم مجددا فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيدا في المقابل بروسيا "لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".
ومنذ أسابيع عدة، تهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) منفذي انقلاب 26 تموز/يوليو بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
فيما وقعت مالي اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع نص على المساعدة المتبادلة في حال حصول أي هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها "العسكر"
المصدر: العربية
كلمات دلالية: تدخل عسکری
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة