"الأهرام": مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة تُعبر عن اهتمامها بالقضايا العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أن مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تُعبر عن اهتمامها بجملة من القضايا العالمية، التي يتطلب التكاتف الدولي بشأنها، وأبرزها التنمية المستدامة والتمويل لمواجهة التغير المناخي وأزمة الديون.
وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (رؤية مصر للقضايا العالمية)، بأنه الرؤية المصرية تنطلق من أن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام في العديد من مناطق الاشتعال في أقاليم جغرافية مختلفة هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة، ومواجهة انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام عبر توفير الحد الأدنى المطلوب لبناء القدرة على الصمود في الدول المضيفة لعمليات حفظ السلام، وبما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها دول العالم بلا استثناء.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للقضية الثانية المتمثلة في إرساء ما يسمى بالعدالة المناخية، فقد تم التوصل في فعاليات قمة كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي إلى اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة، بما في ذلك صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية للدول النامية، وهو ما أكد الالتزام الجماعي بضمان العدالة المناخية والاستجابة لنداءات الدول والمجتمعات التي تواجه تداعيات التغير المناخي، لاسيما في ظل وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحالي تتطلب إنشاء آليات سريعة وفعالة للتعامل معها، لاسيما أن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد تحت عنوان «إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي» بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030.
وأشارت "الأهرام" إلى أنه فيما يخص القضية الثالثة، والتي تمثل هاجسا يؤرق العديد من دول العالم النامي خاصة في القارة الإفريقية، وهي أزمة الديون في ظل ضغوط تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة آثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء، وهو ما يتطلب منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود، مع الأخذ في الاعتبار أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة يُتوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% على مستويات ما قبل الجائحة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن "العمل المشترك وتنفيذ التمويل العادل ودعم العمل المناخي يؤدي إلى عالم أكثر إنصافا وازدهارا، وهو ما أكدته مصر على لسان مسئوليها في اجتماعات الأمم المتحدة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل