تظاهر أكثر من 100 ألف شخص مرة أخرى ليل، أمس السبت، في مدينة تل أبيب الإسرائيلية الساحلية ضد سياسات الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة.

وخرج الإسرائيليون إلى الشوارع مجدداً في مدن أخرى، ولا تزال المظاهرات مستمرة منذ 38 أسبوعاً.

Tens of thousands protest against Israel’s ‘crime minister’ for 38th straight weekhttps://t.

co/k10TQ396FU

— Press TV (@PressTV) September 24, 2023

ورفع المتظاهرون لافتات عملاقة بخلفية حمراء كتب عليها، إلى جوار صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "ديكتاتور هارب".. ويقوم نتانياهو حالياً بزيارة إلى الولايات المتحدة، وهناك، أيضاً، صاحبت زيارته مظاهرات ضد الإصلاحات القضائية لحكومته المثيرة للجدل.

ومرر البرلمان في القدس في نهاية يوليو (تموز) الماضي، على الرغم من المعارضة الشديدة، أول تعديل في القانون في إطار إصلاحات قضائية دفعت بها الحكومة، ومن شأنها إضعاف قدرة المحكمة العليا على اتخاذ مواقف ضد القرارات غير " المناسبة" التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو الوزاء بشكل منفرد.

ويرى المنتقدون تصرفات الحكومة على أنها تهديد للديمقراطية في إسرائيل.. ومن ناحية أخرى، تزعم حكومة نتانياهو أن المحكمة قوية للغاية في إسرائيل، وأنها لا تريد سوى استعادة التوازن. وحتى الآن، لم تنجح المفاوضات بشأن التوصل إلى التسوية، وتنظر المحكمة العليا في 8 التماسات ضد التعديل المثير للجدل.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء، أول أمس الجمعة، رفض نتانياهو مرة أخرى إعطاء إجابة واضحة على سؤال بشأن ما إذا كان سيحترم قرار المحكمة إذا صدر ضد التعديل.. وإذا فشلت حكومته في القيام بذلك، فهناك مخاوف من حدوث أزمة وجودية للدولة، وقال: "أعتقد أننا يجب أن نلتزم بأحكام المحكمة العليا، ويجب على المحكمة العليا أن تلتزم بالقوانين الأساسية التي يشرّعها الكنيست".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يترقب قوائم القسام بشأن الأسرى الإسرائيليين.. ستسلم في هذا الموعد
  • المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا
  • المحكمة تحيل قضية السب والتشهير المتهمة فيها مساعدة الفنانة هالة صدقي لدائرة أخرى
  • بشكل نهائي.. المحكمة الإدارية ترد الدعوى المقامة بشأن شرعية حكومة كركوك
  • بسبب رد المحكمة.. إحالة محاكمة مساعدة هالة صدقي لدائرة أخرى
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
  • إصابة ثلاثة مستوطنين بعملية طعن في تل أبيب.. وصدمة بشأن هوية المنفذ
  • ممثل الحكومة في البرلمان يرسل تعديل على التعديل بخصوص قانون الموازنة
  • وصول قضاة المحكمة العليا إلى قاعة الكابيتول لحضور حفل تنصيب ترامب
  • أبناء ترامب يصلون إلى الروتوندا.. وقضاة المحكمة العليا بالكابيتول