تقرير: واشنطن قدمت معلومات لكندا بشأن تورط الهند باغتيال "نيغار"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قدمت وكالات استخباراتية أمريكية معلومات إلى كندا تتعلق بمقتل أحد زعماء السيخ الانفصاليين، لكن كندا أكملتها بمعلومات استخباراتية أكثر تحديداً ما دفعها إلى اتهام الهند بتدبير مؤامرة الإغتيال، وفقا لمسؤولين من دول غربية حليفة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في أعقاب عملية القتل، عرضت وكالات الاستخبارات الأمريكية على نظيرتها الكندية إطاراً ساعد كندا على استنتاج تورط الهند، ومع ذلك.
وفي حين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا الهند إلى التعاون مع كندا في تحقيقاتها، حاول المسؤولون الأمريكيون إلى حد كبير تجنب التسبب في أي رد فعل دبلوماسي من الهند.. لكن الكشف عن تورط المخابرات الأمريكية يخاطر بتوريط الولايات المتحدة في المعركة الدبلوماسية بين كندا والهند في وقت تحرص فيه واشنطن على تطوير شركاتها مع الهند بشكل أوثق.
وقال مسؤولون إن "الولايات المتحدة لم تعلم بالمؤامرة، أو بالأدلة التي تشير إلى تورط الهند فيها، إلا بعد أن قتل عملاء الهند زعيم السيخ، هارديب سينغ نيغار".
NY Times: “U.S. Provided Canada With Intelligence on Killing of Sikh Leader”
There you go.
“American spy agencies provided information to Ottawa after the killing but Canada developed the most definitive intelligence that led it to accuse India.”https://t.co/zGaEkCBLWG
وكان رجلان أطلقا النار على نيغار، وهو مواطن كندي كان يدافع عن استقلال منطقة ذات أغلبية من السيخ في الهند، ما تسبب في مقتله، في منطقة فانكوفر في 18 يونيو (حزيران) الماضي.
وبعد الواقعة أبلغ المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الكنديين أن واشنطن لم يكن لديها أي معلومات مسبقة حول المؤامرة، وأنه لو كان المسؤولون الأمريكيون لديهم معلومات لأبلغوا أوتاوا على الفور بموجب مبدأ "واجب التحذير" الخاص بوكالات الاستخبارات، وفقاً لما ذكره مسؤولان من دول غربية حليفة.
وأدى توجيه الاتهام للهند إلى حدوث خلاف دبلوماسي بين أوتاوا ونيودلهي، ما دفع كل منهما إلى طرد ضباط مخابرات الطرف الآخر، وعلقت الهند إصدار تأشيرات دخول للكنديين.
#ترودو يطالب #الهند بالتعاون لكشف حقيقة انفصالي في #كندا https://t.co/JsopB4DbyF
— 24.ae (@20fourMedia) September 21, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني كندا الهند واشنطن
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21