سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 سبتمبر 2023.. بعد تثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
افتتح سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 24 سبتمبر 2023، على الثبات في مستهل التعاملات الصباحية، مقارنةً بتعاملات أمس، بالتزامن مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,926 دولار.
اقرأ ايضاًسعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء
في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 سبتمبر 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بالإضافة إلى بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد عند 2,514 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,526 جنيهاً مصرياً للشراء.سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,305 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,315 جنيهاً مصرياً للشراء.سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,200 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,210 جنيهاً مصرياً للشراء.جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,886 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,894 جنيهاً مصرياً للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,467 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,473 جنيهاً مصرياً.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,600 جنيهاً مصرياً.جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,680 جنيهاً مصرياً.
سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 78,194 جنيهاً مصرياً.سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 78,550 جنيهاً مصرياً.
سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023
جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,514,286 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,525,714 جنيهاً مصرياً للشراء.
ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عیار سعر الذهب الیوم فی مصر الذهب فی مصر الیوم الأحد 24 سبتمبر الیوم الأحد الأحد 2 مقابل 2
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة