هل يجوز ذبح عجل صغير عقيقة عن ولد و4 بنات؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله- تعالى- بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة.
حكم ذبح عجل صغيرعن الأولاد فى العقيقةوأضاف "عثمان" فى إجابته على سؤال مضمونه :- لدى ولد و4 بنات فهل أعق عنهم بعجل صغير أم أبيعه وأوزع ماله لدار أيتام؟"، أن هذا العجل الصغير لا يجزئ عن العقيقة؛ لأن سن الأضحية هو سن العقيقة تمامًا ،فعليك أن تترك هذا العجل حتى يكبر، ثم تذبحه عقيقة لهؤلاء الأطفال.
وأوضح أن الإبل يجزئ فى الذبح ما كان سِنّه 5 سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع.
واختتم "والأولى لك أن لا تبيعها وتتبرع بمالها واجعل هذا التبرع من مال آخر، ولكن عليك أن تقيم سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث عقت السيدة فاطمة عن الحسن والحسين، فالعقيقة سنة ولا نريد ان نجعلها تغيب عن حياتنا فعليك ان تفعلها محبة لسُنة سيدنا محمد -صى الله عليه وسلم-".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في التجاوزات المالية للنظام السابق
قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة قررت فتح تحقيقات قضائية في جرائم مالية وقعت في الفترة الممتدة بين 2019 و2024، وهي نفس المدة التي تول خلالها الرئيس السابق ماكي صال تسيير البلاد في ولايته الثانية التي شهدت الكثير من الأحداث والتوترات.
ويأتي إعلان الحكومة فتح تحقيقيات قضائية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن اختلالات مالية، ومغالطة في كشوف الديون المستحقة على البلاد.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة السنغالي إلى تزييف التقارير التي كانت تقدم للشركاء والمانحين بخصوص الوضع المالي للدولة، وأضاف أن حوالي 153 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويا لا تصل إلى خزينة حكومة السنغال بسبب الاحتيال.
وأكد وزير العدل إلى أن هذا الاختلال قد يشكل جرائم اختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قال إن النظام السابق انتهج ما سماه "سياسة الاستدانة بدون ضوابط، وتزوير الأرقام"، معلنا في الوقت ذاته عن محاسبة جميع الضالعين في التزوير وإغراق البلاد في المشاكل المالية.
مؤامرةويتهم أنصار الرئيس السابق ماكي صال الحكومة الحالية بأنها تقوم بمؤامرة مكشوفة ضد خصومها السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي الوطني.
إعلانوتقول المعارضة إن الهدف من التحقيقات هو تغطية السلطات على فشلها وعجزها عن تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها للناخبين السنغاليين.
واتهم وزير الشباب السابق باب مالك أندور رئيس الوزراء الحالي باختلاق الذرائع لعدم مواجهة المسؤوليات المنوطة به في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتوقعت الصحافة السنغالية أن تقوم الحكومة في الأيام القادمة بحملة اعتقالات ومحاكمات تطال عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار في عهد نظام ماكي صال.
وتزامنت التحقيقات التي أعلنها وزير العدل مع تشكيل جبهة معارضة جديدة تهدف إلى مناهضة سياسات حزب "باستيف" الحاكم وقائده عثمان سونكو.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول