%68 البطالة بين المهندسين الجيولوجيين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
#سواليف
قال نقيب #الجيولوجيين خالد الشوابكة إن #البطالة في صفوف منتسبي النقابة أصبحت عبئا خصوصا وأن نسبتها باتت تشكل نحو 68 % من الهيئة العامة.
وأضاف الشوابكة أن منتسبي النقابة وللأسف، لا يأخذون دورهم في #المؤسسات الموجودة ذات العلاقة بالعمل الجيولوجي، قائلا “لذلك نجد الكثير من المشاكل التي تحصل الآن في بعض المنشآت الحيوية كنتيجة لعدم تعيين جيولوجيين في وزارات ذات علاقة بالعمل الجيولوجي مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان”، بحسب الغد.
وبين الشوابكة أن الانهيارات والانزلاقات التي تحدث في بعض الطرق سببها غياب العمل الجيولوجي داخل الوزارة، لافتا إلى أن هنالك نحو 4 أو 5 جيولوجيين يعملون في وزارة الأشغال.
مقالات ذات صلة فصل مبرمج للكهرباء في إربد اليوم – أسماء المناطق 2023/09/24وفيما يخص الحلول، أكد الشوابكة أنها تكمن بالنظرة الشمولية للحكومة فعندما نتحدث عن الطرق مثلا، فإن “طرق المملكة جميعها تعاني من مشاكل جمة في موضوع الانهيارات والانزلاقات الأمر الذي يكلف الحكومة مبالغ ضخمة لترميمها عبر الصيانة”.
وأضاف أن كل ذلك كان يمكن اختصاره لو تم تعيين جيولوجيين قادرين على استطلاع المواقع والطرقات.
وأوضح أن وزارة الأشغال لا يوجد على كادرها جيولوجيين متخصصين في موضوع الزلازل أو كودات بناء الزلازل أو إعطاء خارطة جيولوجية يتم عبرها تبيان مواقع الزلزال والقوة الزلزالية.
وشدد الشوابكة على أنه في وزارة البيئة، فإن دور الجيولوجيين مهم جدا في تحديد مواقع المياه والحفاظ على مصادرها من أجل التعدين وكل ذلك من صلب عمل الجيولوجي، لافتا إلى أنه أيضا لا يوجد جيولوجيين على كادر الوزارة.
وقال “كانت سلطة المصادر الطبيعية هي الحاضنة للجيولوجيين ولكن عندما حلت محلها هيئة الطاقة والمعادن فإن عددا قليلا من الجيولوجيين جرى تعيينهم على الرغم من أنها معنية في المقالع والمحاجر والإشراف عليها”.
ولفت الشوابكة إلى أن النقابة “تعاني من البطالة في الجيولوجيين وعددا من صفوف الخريجين في هذا المجال لا سيما أن هناك 4 جامعات تخرج تخصص الجيولوجيا مع سوق عمل لا يستوعب أعداد الخريجين حتى”.
وأكد أنه بعد أن أوقفت وزارة التربية والتعليم تخصص علوم الأرض في الصفوف الثانوية ولمرحلة التوجيهي، حد هذا الأمر من التعيينات في الوزارة بحيث تكدست أعداد كبيرة من الجيولوجيين العاطلين عن العمل خصوصا وأن جزءا كبيرا من الهيئة العامة للنقابة هم من الإناث وهذا رفع من نسبة البطالة إلى أكثر من 65 %.
وأكد الشوابكة أن النقابة طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة رفع معدلات القبول وألا تقل عن 70 % لدى الجامعات الحكومية كما دعت إلى أهمية تخفيف أعداد الجيولوجيين بشكل كبير في عمليات القبول لأن هناك بطالة وفرص عمل قليلة جدا.
وأشار إلى النقابة دعت إلى تعديل الخطط الدراسية لتناسب الوضع العام وبشكل أكثر ملاءمة مع الظروف الموجودة في الأردن، وإضافة بعض المواد التي يجب دراستها من قبل الطالب بشكل عام بما يتناسب مع موضوع الكوارث الطبيعية و الزلازل خصوصا وأن مادة الجيولوجيا تعتمد على التطبيق.
وبين أن عدد الجيولوجيين يبلغ 5700 جيولوجي مسجلين في النقابة ومن يعمل منهم لا يتجاوز 1500 فقط.
ولفت إلى أن نحو 4200 جيولوجي عاطلون عن العمل وأغلبهم من الإناث.
وفي هذا الصدد، أكد الشوابكة أن وزارة التعليم العالي وعدت النقابة بإعادة النظر في سياسة قبول الجامعات حيث تم تسجيل 400 طالب جيولوجي في آخر عام دراسي، وهو وفق نقيب الجيولوجيين ما يزال عددا كبيرا مقارنة بفرص العمل المتوفرة.
وأوضح أن هناك فرص عمل للجيولوجي الأردني في الخليج العربي بشكل عام.
وأكد الشوابكة أن وزير الطاقة والثروة المعدنية ركز في حديثه خلال الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية بأن قطاع التعديين سيلاقي انتعاشا في السنوات القادمة خصوصا بعد تشكل قناعة لدى الحكومة بأن قطاع التعدين يعد من أهم القطاعات في المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجيولوجيين البطالة المؤسسات إلى أن
إقرأ أيضاً:
المهندسين العرب يناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري ببغداد.. غدا
تعقــد هيئة المعماريين العرب ، المؤتمر المعماري الثاني بعنوان " دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري " تحت شعار الاستدامة هدف لتحقيق بيئة صحية أمنة للعيش " يومى ١٦ و١٧ نوفمبر الجارى ببغداد ، وذلك بالتعاون بين اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين العراقية
وقال الدكتور عادل الحديثى ، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إن العديد من المدن العربية ومنها العراقية ، تعانى من الفوضى والعشوائية جراء غياب الاستراتيجيات الواضحة في اعتماد رؤى مستدامة في حلول المدن في النمو والتوسع على الصعيد العمراني والتصميمي والتخطيطي، بالإضافة الى عدم توظيف استراتيجيات التنمية المستدامة كمفهوم شامل يحكم حركة النمو المجتمعي والعمراني. مضيفا ، ولعل اهم مظاهر عدم اعتماد استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة يظهر التلوث البيئي والازدحامات المرورية، والعشوائية في استخدام الأرض، وانحسار المناطق الخضراء، وعدم توازي مبدأ التركز والتخصص وتلوث الهواء والماء وعجز البنى التحتية ونضوب الموارد، والذي سيؤدي بالنتيجة الى انعكاسات كارثية
وأكد الدكتور عادل الحديثى ، أن الفوضى والعشوائية المعمارية تزيد من معاناة السكان على كافة الجوانب الحياتية الاجتماعية والاقتصادية. لذا أصبح من الضروري مواجهة هذه التحديات باعتماد مبدأ الاستدامة. ووضع منهجية محددة للعمل على ترشيد استهلاك الطاقات والموارد، والاستخدام الكفؤ للبنية التحتية والتقنيات الرشيدية الذكية، والتي تعد من ابرز الوسائل الداعمة لهذه الحلول، بالإضافة إلى تفعلها مشاركة القطاع الخاص.
وشدد الحديثى ، على أن فتح آفاق العمل التشجيعي للمعماريين العرب وضمان توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في الجوانب التنموية الحضرية المتنوعة سيكون أحد السبل لتحقيق دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري بشكل متكامل.
أهداف المؤتمر:
ولفت الحديثى ، يهدف المؤتمر على تسليط الضوء على سياسة الخطط التنموية الوطنية والإقليمية باتجاه السياسة الحضرية الملائمة، بالإضافة الى وضع رؤى تتماشى مع التخطيط المكاني المستدام للمدن والهندسة
وكذلك ايجاد آليات عملية لتطوير الإدارة الحضرية والبلديات باتجاه التوازن بين المركزية واللامركزية لتوفير الموارد اللازمة ومعالجة غياب التنسيق بين الإدارات والوزارات.
فضلا عن إعادة استحضار عناصر الاستدامة المثلى تاريخيا والمرتبطة بالعالم العربي لدراستها وتطويرها. والعمل على الابتكار وسن القوانين الرسمية التى تدعم المبادرة المستدامة في العمارة والتنظيم المدني. والقاء الضوء على الدور المتميز الممكن ان يلعبه القطاع الخاص في بلورة ملامح المدن المستدامة بدعم التشريعات والقوانين التي تتبناها الدولة.
محاور المؤتمر:
وأشار الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إلى أن محاور المؤتمر تتضمن ، نظم العيش المستدام في البيئات العمرانية بين الماضي والحاضر. وإعادة البناء والتجديد العمراني على وفق استراتيجيات التنمية المستدامة. وكذلك إعادة البناء والتجديد العمراني باعتماد التقنيات الخضراء . وتوجيه مسؤولية السلطات التشريعية في تنظيم الممارسات العمرانية المستدامة. فضلا عن تمكين القطاع الخاص في العمران والبناء لتحقيق التنمية المستدامة . وتشجيع اسهامات القطاع الخاص للبناء والعمران في تحقيق اهداف التنمية المستدامة . والحث على إطلاق مبادرات واسهامات في مجال التنمية العمرانية المستدامة