أبرزها “الحوار طريق للسلام”: موضوعات عدة تضمنتها كلمة سلطنة عُمان أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
أكّدت سلطنة عُمان اليوم أنّ الحوار مبدأ ثابت ومنهج قوي في سياستها الخارجية؛ لما له من تأثير فعّال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، حيث ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
وأضاف معاليه أنّ سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار سبيلًا للتوصل إلى الحلول السِّلمية لها، والتفاوض على بناء عالم تسوده الحياة الكريمة ويعمّه الرخاء والاستقرار والأمن والسلام.
وبيّن معاليه أنه تربطنا بالأمم وحدة المبادئ والأهداف، والتي تتحقق بها غاياتنا وتسمو فضائلنا، وسنبقى – بعون الله – داعمين للحق والقضايا العادلة.وأردف معاليه قائلًا: إنّ القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة القضايا التي طال عليها الزمن، بل نال منها الظلم لأكثر من سبعين سنة، والشعب الفلسطيني يقف صامدًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأفاد معاليه بأنّ التداعيات المحيطة بالأزمة الروسية الأوكرانية والتصعيد الأمني والعسكري لها، فضلا عن الآثار الإنسانية المؤلمة، تشكل تهديدًا بالغًا للسلم العالمي وانسياب سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء كما تشكل تحديًا خطيرًا للتعاون الدولي والنظام العالمي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد أكّد معاليه أنّ سلطنة عُمان تدعو إلى الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” واحترام سيادة الدول وسياسة حسن الجوار وإزالة مكامن ومسببات هذه الأزمة.وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى التكيف مع تغيّر المناخ والحد من آثاره، كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وفق استراتيجية الحياد الصفري الكربوني 2050.
ولفت معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تتوجه للمشاركة الفعّالة في الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28) والذي سيُعقد في شهر نوفمبر المقبل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.ووضّح معاليه أنّ رؤية “عُمان 2040” هي بوابة سلطنة عُمان نحو التنمية المستدامة وتجاوز التحدّيات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وبيّن معاليه أنّ التطوير المتواصل للنظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته هو أمر ضروري لبناء الإنسان وتمكينه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بها.ولفت معاليه إلى أنّ جائحة كوفيد -19 كانت درسًا لجميع الدول لمراجعة آليات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتعزيز قدراتها، ولعل أهم الدروس المستقاة أهمية الاستعداد المبكر في التعامل مع مخاطر ومهددات الصحة العامة، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان نظّمت مؤتمرًا وزاريًّا عالميًّا يهدف إلى وضع الحلول لمقاومة الميكروبات للمضادات وتسريع وتيرة التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للحدّ من نمو هذا الخطر على الصحة العامة وعلى المقومات الاقتصادية للدول.
وأكّد معاليه على أنّ سلطنة عُمان تدعو الجميع إلى تشجيع الشراكة في البحث والابتكار والتصنيع للتوصل إلى بدائل وقائية وعلاجية للحدّ من آثار الأوبئة ومنع انتشارها.وقال معالي السيد وزير الخارجية: إنّ سلطنة عُمان تسعى بشكل جدّي إلى ترسيخ حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة من أجل تطوير مجتمعٍ دولي عادل يتبنّى الاحترام المطلق لكرامة الإنسان وحقوقه والقيم الدينية والثقافية للدول.
وأكّد معاليه أنّ سلطنة عُمان ترفض وتستنكر كافة الأعمال التحريضية الداعية إلى العنف والكراهية والتمييز على أساس الدين أو العرق، داعية المجتمع الدولي إلى إيجاد تشريع واضح وصريح يجرّم هذه الأعمال التي تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين، بل تهدد الأمن الوطني للدول والمجتمعات.وفي ختام كلمة سلطنة عُمان قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: إننا أمام تحدّيات عالمية معقدة، أبرزها تصاعد أزمة المناخ وانتشار الأوبئة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الصراعات السياسية والطائفية. داعيًا الأسرة الدولية إلى التمسك بحزم بمبادئ الحق والعدالة وتطبيق قواعد القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، حتى يسود الأمن والاطمئنان بين البشر وتنتشر الثقة بين الدول وتنمو الشراكات بين الشعوب وتزدهر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن قضايا “غير قابلة للتفاوض” مع الأمريكيين
إيران – دعا كاظم غريب آبادي، عضو فريق التفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، الولايات المتحدة إلى تقديم “مطالب معقولة” في إطار المحادثات الإيرانية الأمريكية.
وقال غريب آبادي، في تصريحات تلفزيونية، إن “نشاط التخصيب ليس نشاطا لا يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات. إذا كان قلقهم هو أن تصبح إيران دولة مسلحة، فهذا أمر قابل للنقاش، ولكن إذا كان هدفهم هو إغلاق الصناعة النووية والتخصيب بهذا الادعاء الكاذب، فهذا أمر غير قابل للنقاش بطبيعة الحال، فهذه ليست قضايا يمكن مناقشتها على طاولة المفاوضات، وقد تم توضيح ذلك بوضوح للطرف الآخر (الولايات المتحدة) في الجولة الجولة الأولى من المحادثات في عمان.
وأضاف: “مطلبنا هو أنه إذا كان الطرف الآخر جادا بشأن المحادثات، فعليه أن يقدم مطالب معقولة، لا غير واقعية من شأنها أن تزيد من عدم الثقة بإيران.”
ولفت غريب آبادي إلى أن “سياسة الولايات المتحدة هي التهديد والعقوبات، ولدينا أيضا سياستنا الخاصة، فإذا هددوا، فإن لإيران آلياتها وأدواتها الخاصة لمواجهة أي دولة تهددنا. إذا اتخذوا إجراءات ضد أمننا القومي، فسنتخذ إجراءات ضد أمنهم القومي أيضا.”
وأضاف المسؤول الإيراني أن “جمهورية إيران الإسلامية لم تقبل قط الإملاءات والتهديدات، بل وقفت في وجهها بحزم. وقبولها المفاوضات، وعرضها عليها في البداية، يعود إلى أن إيران لا تزال في موقع قوة، ولا تزال دولة مؤثرة، وأن العقوبات لم تُجدِ نفعًا. لو كان الأمر كذلك، لاستمرت في سياسات العقوبات ولم تجلس على طاولة المفاوضات. هذا ليس في مصلحة أي من الطرفين. وبطبيعة الحال، فإن التوصل إلى تفاهم، تفاهم يُبدد مخاوف الطرفين، يتطلب تفاوضا من الطرفين. وإذا أخذ هذا التفاهم مخاوف الطرفين في الاعتبار، فسيكون مفيدا لكلا الطرفين.”
وشدد غريب آبادي، على أن “امتلاك الأسلحة النووية ليس جزءا من برنامجنا أو عقيدتنا النووية أو عقيدتنا العسكرية. وقد أظهر سلوكنا العملي هذا بوضوح حتى الآن. إذا كان هذا ما يريدونه حقا (عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية) ولم يتجاوز ذلك، فلا ينبغي أن يتجاوزه، لأن أي شيء يتجاوز ذلك لن تقبله جمهورية إيران الإسلامية. هذا يعني أن موضوع المفاوضات سيكون حول المسائل النووية ورفع العقوبات. لدينا حل لهذه المسألة، وهو مناقشة بناء الثقة مقابل رفع العقوبات بطريقة عملية وملموسة تعود بفوائد اقتصادية على شعب بلدنا. ويمكن أيضا مناقشة هذه القضية وتحديد عناصرها”.
وأضاف أنه “عند التوصل إلى اتفاق، ستدعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطبيعة الحال لمناقشة مسألة التحقق والتوصل إلى اتفاق معها. وبالمثل، ينبغي أن تتم هذه العملية فيما يتعلق برفع العقوبات. وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون هناك آليات قائمة لتحديد ما إذا كان الطرف الآخر يفي بالتزاماته المتعلقة برفع العقوبات. ويتناول وفد جمهورية إيران الإسلامية المفاوض هذه المسألة خلال المحادثات.”
وقال غريب آبادي “ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات التي تواجهها المنشآت النووية الإيرانية، وعدم الانجرار وراء سياساتها الخاصة، والتشدد في تطبيق الضمانات التي نلتزم بها، والصمت أمام المؤسسات التي تتحقق منها والتي تتعرض للتهديد.”
وتابع أن “الدولة التي فرضت عقوبات على الجمهورية الإسلامية هي الولايات المتحدة. لذا، إذا كنتم ستتفاوضون لرفع العقوبات، فمن الطبيعي أن تكون الدولة التي فرضت العقوبات محور المحادثات وأن تلتزم برفعها. أوروبا مهمة، لكنها أقرت لنا دائمًا، قبل دخول الولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة مع إيران، بأنه إذا لم تشمل هذه المحادثات الولايات المتحدة، فلن يتمكن الأوروبيون من الوفاء بمسؤولياتهم في مجال العقوبات، ونحن أيضًا ندرك ذلك”.
ولفت إلى أنه “إذا دخلت الولايات المتحدة بنفس نهج مسقط في الجولة الأولى، واستمرت على هذا النهج، برأيي، فلن يستغرق التوصل إلى تفاهم وقتا طويلا. ومع ذلك، إذا لاحظنا تغيرات في هذه المواقف، فلن يكون ذلك بناء بطبيعة الحال، وسيعقد عملية المفاوضات. دعوني أتحدث بثقة في هذا الصدد، ولنر ما سيحدث في الجولة الثانية، لعلنا بعد ذلك نتمكن من التنبؤ بدقة أكبر بما إذا كنا نتجه نحو تفاهم أم لا، وكم من الوقت سيستغرق التوصل إلى تفاهم مقبول لدى الطرفين، ثم نعلق على ذلك.”
وأضاف أن “نجاح الجولة الأولى لا يعني أننا سنستمر في توقع نهاية المحادثات على هذا الأساس. لا، هذا في رأيي ساذج للغاية. التفاوض والحوار عملية مستمرة؛ في الواقع، علينا أن نرى كيف وما هي القضايا التي سنواجهها في الجولات القادمة من المحادثات. سواء كان الطرف الآخر جادًا في نيته مواصلة المحادثات للوصول إلى نتيجة تفاهم مقبولة لكلا الطرفين أم لا، وإلى أي مدى سيتأثر بضغوط أطراف ثالثة، فهذه نقاط ستُحدد في الجولات القادمة”.
وفي شأن زيارة عراقجي إلى موسكو، قال غريب آبادي، إن لها هدفين رئيسيين. الأول هو نقل رسالة المرشد آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سينقلها بدوره، وسيلتقيان. والثاني هو دراسة سبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والدولي. ينبغي على الدولتين اللتين تربطهما علاقات استراتيجية أن تتفاعلا مع بعضهما البعض على مستويات مختلفة وأن يكون لديهما خطط مختلفة. كما أن لدينا تفاعلات وثيقة مع روسيا والصين بشأن القضية النووية.”
المصدر: التلفزيون الإيراني
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية