بشرى من الحكومة والبرلمان .. حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء ومفاجأة للمخالفين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد اهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنون صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وفي هذا السياق شهد أمس، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية اكد على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
وزف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا:" مليار مبروك.. انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح يعد انتصار للإرادة المصرية وإحساس القيادة السياسية بالمصريين من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".
ونوه درويش أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الأربع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين الذين قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، مشيرا أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.
وأشار درويش إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين، موضحًا أن القانون التصالح على مخالفات البناء سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.
حالات التصالح بالقانون الجديد.. من الأمور الجدلية التي كان لها دور كبير تعطيل صدور القانون وعدم خروجه للنور، حيث جاء القانون بعشر حالات للتصالح، مع حالتين لا يجوز فيهما التصالح وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء التصالح في مخالفات البناء مجلس المحافظين وزير العدل البرلمان فی مخالفات البناء قانون التصالح فی قانون فی هذا
إقرأ أيضاً:
أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد أهالي مدينة العريش اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالتدخل لوقف حملات إزالة المباني المخالفة داخل الحيز العمراني بشكل مؤقت واستثنائي، لحين دراسة أوضاع المخالفين وإيجاد حلول تسمح لهم بالتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين المعمول بها في باقي المحافظات المصرية.
وأكد الأهالي أن حملات الإزالة التي ينفذها مجلس مدينة العريش حاليًا تسببت في هدم منازل وممتلكات العديد من المواطنين، رغم أن البعض منهم يمتلك تراخيص بناء منتهية تحتاج فقط إلى تجديد، فيما اضطر آخرون إلى البناء خلال السنوات الماضية في ظل عدم إصدار تراخيص جديدة، على أمل فتح باب التصالح كما هو الحال في باقي المحافظات.
مطالبات بتسهيل إجراءات التصالح وإلغاء شرط التصوير الجويوفي هذا السياق، تساءل إبراهيم الكاشف، أحد وجهاء العريش، عن أسباب عدم إصدار تراخيص بناء جديدة للمواطنين خلال السنوات الماضية، مما دفعهم للبناء دون ترخيص، مؤكدًا أن الحملات الحالية تهدم منازل قائمة بالفعل، بعضها مكون من عدة طوابق، رغم أن المواطنين كانوا ينتظرون فتح باب التصالح.
وأضاف أن هناك أكثر من ألف مبنى جديد تم إنشاؤه خلال الأشهر الأخيرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين، متسائلًا عن أسباب عدم التدخل في حينها، وترك المواطنين للبناء، ثم تنفيذ حملات الإزالة المفاجئة، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للسكان.
من جانبه، دعا كمال عبد الرحمن نافع، مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش، إلى إلغاء شرط التصوير الجوي في مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى رصد التعديات على الأراضي الزراعية، وليس لمباني المدن التي تقع داخل نطاق العمران.
شدد على ضرورة أن تتبع لجان المعاينة بالمجلس المحلي معايير واضحة ومرنة، بحيث يتم تسهيل إجراءات التصالح، خاصة أن الدولة قد سبق لها التصالح في مخالفات مماثلة مثل التعدي على نهر النيل، وخطوط التنظيم، ورفع أدوار مخالفة، متسائلًا عن سبب عدم منح أهالي العريش نفس الفرص.
مناشدة بوقف الإزالات خلال شهر رمضانبدوره، انتقد محمد حجاج، أمين حزب التجمع بشمال سيناء، تنفيذ حملات الإزالة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن بعض الحالات التي تم هدم منازلها كانت تمتلك تراخيص بناء منتهية، وكان يمكن إعادة تجديدها بدلاً من إزالة المباني.
وطالب محافظ شمال سيناء بضرورة مراعاة الظروف الخاصة لمحافظة شمال سيناء، التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى استخدام روح القانون في التعامل مع المواطنين، وإعادة فتح باب التصالح وتجديد تراخيص البناء، بما يحقق التنمية العمرانية دون الإضرار بأهالي العريش.
رسالة إلى محافظ شمال سيناءيجدد أهالي العريش ثقتهم في اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ويأملون أن يصدر قرارًا بوقف حملات الإزالة مؤقتًا، وفتح باب التصالح على مخالفات البناء، لتجنب خسائر إضافية لأبناء المحافظة، ودعم حقهم في التوسع العمراني بما يتماشى مع خطط التنمية في الجمهورية الجديدة.
السياسي السيناوي أبراهيم الكاشف أمين حزب التجمع بالعريش محمد حجاج كمال نافع مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون