اتفاق بين مصر والنقد الدولي لدمج أول مراجعتين لبرنامج إصلاح الاقتصاد

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بدمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى عدة مرات، بسبب عدم التزام حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الوفاء بشروط الصندوق.

وقالت وزارة المالية المصرية في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني، السبت، "اتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023".

وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير "بشكل مثمر وإيجابي" وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

ووافق صندوق النقد في كانون الأول/ ديسمبر على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في أذار/ مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 39 للدولار في السوق السوداء.

والجمعة، حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري من زعزعة الاستقرار في المنطقة، إذا لم يواصل الشركاء الدوليون دعم جهود التنمية في مصر، وحل الأزمات الاقتصادية "التي لم تكن الدولة سببا فيها".

وقال شكري في لقاء متلفز بثته "القاهرة نيوز"، إن هناك حاجة لتوفير مزيد من الاستثمارات في مصر، بسبب الضغوط التي تولدت ولم نكن سببا فيها، منها أزمة كورونا، وأزمة أوكرانيا التي ضاعفت المشاكل الاقتصادية في مصر.

ومنتصف العام الجاري، نشر موقع مجموعة الأزمات الدولية تقريرا، قال فيه إن مصر على الميزان، فهي تواجه أزمة اقتصادية، وقد تعرقل سياساتها المحلية والخارجية والاقتصادية، وتعمق خيبة الأمل العام، والتي قد تغذي حالة من عدم الاستقرار.

وبحسب البيانات الرسمية التي ظهرت حول معدلات التضخم في مصر، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون في الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار الدين العام، وتكاليف الفائدة، والعائد على السندات الدولارية، وفق "بلومبيرغ".

وتواجه مصر المثقلة بالديون جدول سداد مزدحم حتى نهاية العام الجاري؛ إذ يتعين عليها سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من آذار/ مارس 2023 إلى آذار/ مارس 2024، وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي.

وينبغي على مصر سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي في الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر من بينها 7.7 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي عبارة عن ودائع معظمها لدول خليجية وتُجدد باستمرار.

وبلغ حجم المبالغ المطلوب سدادها في الربع الثاني من العام الجاري 18.6 مليار دولار، موزعة على الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك الأخرى والقطاعات الأخرى، وتبلغ نسبة الودائع التي يتعين ردها في وقتها 6.6 مليار دولار.

أما في الربع الأخير من العام الجاري من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الثاني/ ديسمبر المقبل، فيتعين على الحكومة المصرية سداد نحو 6.93 مليار دولار، تتضمن ديونا حكومية على البنك المركزي وودائع خليجية وديونا مستحقة السداد على قطاعات أخرى.

وترتبط مصر بجدول سداد طويل الأمد، إذ تستحوذ الفوائد على السندات الدولية على النصيب الأكبر من بنود الديون متوسطة وطويلة الأجل التي من المقرر تسويتها في 2048 بالكامل بقيمة 24.1 مليار دولار تشمل 11.198 مليار دولار أصل السندات وفوائد بقيمة 12.918 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بالدين الخارجي بالعملة الصعبة فقد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية آذار/ مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار، بحسب ما كشفت بيانات حكومية.

المصدر: عربي21