اليوم.. محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم محاكمة 57 متهمًا، جلسة قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
شرب مية النار بعد تشويه أبنائه| تطوّر صادم في جريمة منشية ناصر نشرة الحوادث| طبيب أكتوبر المختطف ابن وزير صحة سابق.. مفتش آداب : توجد تجارة بالصغيرات تحت زيف الزواجوكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم.. اليوم نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن مرتضى منصور.. صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حاولوا خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، وكان ذلك بالترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء، وغسل أموال، ومخالفة قواعد الإمتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعدي على موظف عام، وعرقلة سير عمل، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها، واصطناع محررات رسمية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا ملياراً و67 مليوناً و471 ألف ريال، ومليوناً و880 ألفاً و700 يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.