اليونان تكشف عن مساع أوروبية لتجديد اتفاق الهجرة مع تركيا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس، عن مساعي بلاه إلى تجديد اتفاق الهجرة المبرم في العام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال الوزير اليوناني، السبت، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "الاتفاق سيكون بشكل أساسي بين أوروبا وتركيا. إنها مشكلة أوروبية-تركية".
وأشار الوزير إلى أن الهدف يكمن في تعديل اتفاق العام 2016 و"توسيع نطاقه بمبادرة من اليونان لأن لديها المصلحة الأكبر" بصفتها دولة تقع عند الخط الأمامي الذي يقصده المهاجرون غير النظاميين سعيا لدخول القارة.
ومن المتوقّع أن يتم البحث في القضية في اجتماع من المقرر عقده في السابع من كانون الأول/ديسمبر بين مسؤولين يونانيين وأتراك رفيعي المستوى في سالونيكي.
وأفادت تقارير بأن الاختراق تحقق عقب اجتماع عُقد في نيويورك بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الأسبوع.
وتشهد إيطاليا واليونان هذا العام تدفقا للمهاجرين، وبحسب أرقام نشرتها الوزارة، وصل أكثر من 18 ألف شخص إلى أثينا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 106 بالمئة عن العام 2022.
ويتيح اتفاق الهجرة الحالي المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إعادة المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الجزر اليونانية إلى تركيا مقابل مساعدات.
وتتبادل اليونان وتركيا الاتهامات بعدم التقيّد بالاتفاق الذي أُبرم بعدما دخل أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء أراضي الاتحاد الأوروبي في العام 2015.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليوناني المهاجرون إيطاليا تركيا تركيا إيطاليا اليونان مهاجرون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رواندا تطالب بريطانيا بتسديد مستحقات اتفاق الهجرة الملغى
تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة من رواندا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني بعد فشل اتفاق ترحيل المهاجرين الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا.
ووصفت الحكومة الرواندية تأخر بريطانيا في دفع المستحقات بأنه "خرق للثقة"، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الرواندية أن بلادها تطالب المملكة المتحدة بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2022 لاستقبال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة.
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عقبات قانونية وسياسية أدت إلى تعليقه وإلغائه فعليا.
وأكدت كيغالي أن المبلغ المستحق يغطي التكاليف الإدارية والتنظيمية التي أنفقتها رواندا استعدادا لتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن "التزامات المملكة المتحدة المالية يجب أن تُحترم بغض النظر عن إلغاء البرنامج".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية أن الحكومة الرواندية تعتبر تأخر بريطانيا في السداد خرقا للثقة، خاصة أنها "أوفت بجميع التزاماتها وفقا للاتفاق".
وأضافت الصحيفة أن رواندا قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على بريطانيا لدفع المبلغ المستحق.
ولم يقتصر التوتر بين البلدين على الخلاف بشأن اتفاق الهجرة، بل تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق المساعدات البريطانية لرواندا الأسبوع الماضي، مبررا القرار بمزاعم دعم رواندا جماعة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوأثار القرار استياء رواندا التي نفت بشدة هذه المزاعم، متهمة بريطانيا بترويج "روايات زائفة" تضر بجهود إحلال السلام في المنطقة.
واعتبرت كيغالي أن تعليق المساعدات "خطوة غير مبررة" من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا النزاع في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال انتقادات داخلية بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة لإيجاد بدائل فعالة بعد انهيار الاتفاق مع رواندا.
ورغم فشل الاتفاق فعليا فإن الحكومة البريطانية تواصل البحث عن بدائل لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية.
ومع ذلك، فإن تصاعد التوتر مع رواندا قد يعقّد أي محاولات مستقبلية للتعاون مع دول أخرى بشأن سياسات الترحيل.
في المقابل، تحاول رواندا تأكيد مصداقيتها كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع استمرارها في استضافة لاجئين من مناطق مختلفة بأفريقيا.
ويشير بعض المحللين إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا ودول أخرى في المستقبل.
ومع استمرار تصاعد التوترات بين لندن وكيغالي يبدو أن الأزمة لن تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية.
وبينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد حلول بديلة لأزمة المهاجرين تصر رواندا على استرداد مستحقاتها، مما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين محفوفا بالغموض.